الأسعد: لبنان على مفترق طريق خطير

أكد الأمين العام لـ»التيّار الأسعدي» المحامي معن الأسعد، أن «لا حلول إلاّ بإقرار واضح وسريع لقوانين رفع الحصانات والإثراء غير المشروع ومحاسبة الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة، وإقرار قانون انتخابي نسبي وعادل».

ورأى في تصريح أمس، أنّ «لبنان على مفترق طريق خطير ومصيري، وأنّ على السلطة السياسية الحاكمة ألاّ تعاند وتكابر وتعيش على أحلام الماضي، لأنها سقطت من قِبَل الشعب مصدر السلطات ولأنه لا عودة إلى الوراء».

وأكد أنّ «الحراك الشعبي غير المسبوق، لا يطالب باستقالة العهود التي تتغيّر فيها الأسماء والوجوه، بل باستئصال نهج الفساد والمحاصصة المستمر منذ 30 سنة والذي أنهى وجود المؤسسات وأهدر ونهب المال العام والخاص وحوّل البلد إلى مزارع طائفية ومذهبية وميليشياوية».

ورأى «أنّ اللجوء إلى القوة ضدّ التظاهرات ستكون له نتائج مدمّرة وسيفجّر لبنان من الداخل»، مطالباً القوى الأمنية «بعدم المسّ بأيّ متظاهر»، كما طالب «السلطة بألا تحاول شيطنة الحراك أو اختراقه»، متمنياً على هذه السلطة «أن تتعظ من المشهد الوطني الرائع في طرابلس التي تمّ استثمار المليارات والتحريض الطائفي والمذهبي لإسقاطها، وهي تتظاهر برقي وسلام ومن دون أن يشوبها أيّ حادث أمني أو يخترقها أي خطاب طائفي أو مذهبي».

وقال «إنّ المتظاهرين كشفوا المندسّين الذين حاولوا اختراق التظاهرات التي حصلت في مناطق محدّدة، وتأثيرها كان معدوماً. وقد تبيّن للجميع أهداف هؤلاء المندسّين الذين رفعوا شعارات استراتيجية كالتصويب على سلاح المقاومة بدلاً من التصويب على الفساد».

واعتبر أنّ «بيان نادي القضاة الموجّه إلى الهيئة المصرفيّة الخاصة في مصرف لبنان، هو خريطة طريق حقيقية لبداية الحلول»، داعياً المواطنين «الذين يملكون معلومات عن أيّ قضية أو أيّ استيلاء على المال العام تقديم إخبارات الى النيابة العامة». وأعلن عن وضع نفسه ومكتبه للمحاماة في تصرفهم.