عبد المهدي: الدعوة لإسقاط الحكومة خارج الدستور مؤامرة

وصف رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أمس، الدعوات لإسقاط حكومته وإجراء انتخابات مبكرة خارج نطاق الدستور والقانون بـ»المؤامرة».

وقال عبد المهدي في كلمة وجّهها للشعب العراقي إن «الدعوة لإسقاط الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة نقولها بصراحة حق شرعي لا لبس فيه ويجب أن نفتخر به ونطوّره من أجل مستقبلنا ومستقبل أجيالنا القادمة والدستور والقانون يضمنان ذلك ويمكن العمل به وفق الدستور والقوانين النافذة».

ولوّح عبد المهدي، باللجوء إلى الأمم المتحدة لإنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد وتحت أي مسمّى أو دولة. وقال إن «حفظ سيادة البلاد تتأتى من تمام حقوق وحريات الشعب وكذلك من تطوير قدراته الذاتية للحفاظ على أمنه وسيادته والاستمرار في محاربة الإرهاب».

وأضاف أن «ذلك يتطلب بحثاً معمقاً وجدياً لإنهاء ومعالجة أي وجود للقوات الأجنبية ولأي طرف أو دولة على الأراضي العراقية إياً كانت وتحت أي مسمّى واتخاذ الإجراءات وفق الدستور والقوانين العراقية ووفق القوانين الدولية والمطالبة من المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالقيام بدورها في هذا الشأن».

كما تطرّق رئيس وزراء العراق إلى القتل الذي مارسته قوى أجنبية بحق مواطنين عراقيين أبرياء بعد عام 2003، لأنهم اقتربوا من مواكبهم أو من مواقعهم أو في تجمّعات اعتبروها مشبوهة فتعاملوا معها بالطائرات السمتية المروحية ، في إشارة إلى حادثة مقتل وإصابة العشرات من العراقيين في ساحة النسور غرب بغداد على يد عناصر من شركة بلاك ووتر الأميركية.

وشهدت العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوب البلاد، مطلع أكتوبر الحالي، موجة احتجاجات وتظاهرات شعبية واسعة للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل. وتعرضت التظاهرات للقمع باستخدام الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن وقوع ضحايا، وسط غضب شعبي متصاعد ودعوات لتجديد الاحتجاجات.

وواجهت القوات الأمنية التظاهرات بالغاز والرصاص المطاطي، إلا أن المتظاهرين يقولون إنها استخدمت القناصة والرصاص الحي، ما أودى بحياة أكثر من 150 شخصاً حتى الآن، وأكثر من 6000 مصاب، وسط غضب شعبي متصاعد وارتفاع سقف المطالب.

وفي السياق، أفاد عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، علي البياتي، أمس، بارتفاع حصيلة الضحايا المتظاهرين إثر عمليات القمع، إلى شهيدين، وأكثر من 970 مصاباً.

وأوضح البياتي، أن عدد الشهداء من المتظاهرين، ارتفع إلى شهيدين، بسبب حالات الاختناق، فيما وصل عدد المصابين إلى 974 مصاباً أغلبهم من محافظة بغداد، إثر الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأضاف البياتي، أن عدد المتظاهرين المصابين في بغداد، بلغ 966 مصاباً من بينهم 884 متظاهراً، و82 من منتسبين القوات الأمنية.

وأكمل، وأصيب خمسة متظاهرين، في محافظة ميسان، وثلاثة مصابين في المثنى بينهم إثنان من القوات الأمنية،، جنوبي البلاد.

وأكد عضو المفوضية، أن أغلبية المصابين بحالات اختناق إثر استخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع.

وأفادت مصادر، بأن الآلاف من المتظاهرين، اقتحموا مبنى الحكومة المحلية في محافظة ذي قار، جنوبي البلاد، وذلك بعد أن أزالوا اللافتة الخاصة، وإشعال النار بالمبنى بالكامل، بعد انسحاب قوات حفظ الشغب من موقع التظاهر في ساحة الحبوبي، وسط الناصرية مركز المحافظة.

إلى ذلك، حذرت سفارة الولايات المتحدة لدى العراق، الأميركيين من السفر إلى بغداد وكبريات مدن البلاد، في ظل تظاهرات العاصمة وعدد من محافظات الوسط والجنوب.

وقالت السفارة على موقعها الإلكتروني إن «تظاهرات واسعة النطاق انطلقت الجمعة، وقد يرى المواطنون الأميركيون انتشاراً مكثفا للشرطة، وكما حصل في التظاهرات السابقة، من المحتمل إغلاق الطرق في جميع المدن الكبرى، بما فيها المنطقة الخضراء وسط بغداد».

وأوضحت السفارة، أن الإجراءات الواجب اتخاذها وفقاً لنصائح السفر في أيار 2019، تقتضي تجنب السفر إلى مدن العراق الكبرى، باستثناء إقليم كردستان، وتجنب أماكن التظاهرات والامتثال لتعليمات السلطات ومراقبة وسائل الإعلام المحلية لمعرفة الأخبار الجديدة.

وأعربت السفارة عن «أسفها على الأرواح التي زهقت.. وتعازيها لذوي الضحايا متمنّية الشفاء العاجل لجرحى القوات الأمنية والمحتجين».

ودعت الممثلية الأميركية الأطراف كافة إلى نبذ العنف وضبط النفس، مشدّدة على أن «التظاهر السلمي هو حق أساسي في جميع الأنظمة الديمقراطية، ولكن لا مجال للعنف في التظاهرات من قبل أيّ من الأطراف».