لقاءات وتجمّعات تضامنيّة مع عون وباسيل
أقيمت أمس تجمّعات ولقاءات تضامنية مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس التيّار الوطني الحرّ وزير الخارجية جبران باسيل.
وفي هذا الإطار، تجمّع مناصرو التيّار، أمام مبنى وزارة العدل في بيروت، تضامناً مع الرئيس عون ومع القضاء اللبناني، حاملين الأعلام اللبنانية ومطلقين الهتافات التضامنية على وقع الأناشيد الحزبية وسط حضور كثيف للقوى الأمنية.
وأقيم في البترون لقاء تضامني مع عون وباسيل في الشارع العام لمدينة البترون في حضور النائب جورج عطالله، محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، وقياديين في «التيّار الوطني الحرّ» وفاعليّات ومخاتير وحشد كبير من المتضامنين الذين توافدوا من منطقة البترون ومن مناطق أخرى.
وأطلقت الأغاني الوطنية، ورُفعت الأعلام اللبنانية وصور باسيل ولافتات حملت شعارات «ما بيصح إلاّ الصحيح»، «لن نستسلم حتى إنقاذ الوطن»، «حبل الكذب قصير»، «كلّن يعني كلّن أمام القضاء»، و»تاريخنا بيحكي عن النضال». وأُلقيت كلمات حيّت عون وباسيل.
ونظّمت هيئة قضاء جبيل في «التيار الوطني الحرّ» وقفة تضامنية، أمام مكتبها، دعماً لخارطة الطريق التي وضعها عون ولمشاريع واقتراحات القوانين التي وضعها «تكتل لبنان القوي»، شارك فيها النائب سيمون أبي رميا، النائب السابق شامل موزايا وحشد من الحزبيين، حاملين الأعلام اللبنانية وصور رئيس الجمهورية وأعلام «التيار الوطني الحر».
وكانت كلمات أشادت بمواقف عون وباسيل.
«الرابطة المارونيّة»
إلى ذلك، ثمنّت «الرابطة المارونيّة» كلمة الرئيس عون، ورأت في بيان أصدرته أنها «في غاية الأهمية، فقد تبنّت وجع الناس، وأقرّت بأحقية مطالبهم ومشروعيتها». كما أشارت «إلى مواطن الفساد والخلل في بنية الدولة وسوء إدارتها ونهب أموالها».
ولفتت إلى «أن الرئيس خلال كلمته فتح الباب أمام تغيير أو تعديل حكومي. كما دعا إلى قيام الدولة المدنية، وتجاوز الحالة الطائفية التي تعيق الإصلاح المنشود. ودعا الى إبقاء الساحات مفتوحة داعياً ممثلين عن الحراك الشعبي إلى القصر الجمهوري للحوار معهم».
وأضافت «لقد أوضح الرئيس أن صلاحية رئيس الجمهورية بعد الطائف لا تخوله فرض أي أمر من دون التشاور مع الشركاء في الحكم وموافقتهم، وأنه لم يعد من صلاحيته إقالة الحكومة أو حل المجلس النيابي».
ودعت الرابطة إلى التعامل مع كلمة عون بإيجابية وبهدوء ومسؤولية، ورأت «أن الإصلاحات التي تحدث عنها الرئيس وعلى رأسها القضاء على الفساد، يجب أن تتولاها حكومة حيادية كفوءة ومسؤولة تؤلّف فوراً حسب الأصول الدستورية»، معتبرةً «أن ولادة هكذا حكومة بات أمراً ملحاً لكي يتلمّس الشعب وجود صدقية في الطروحات التي قدّمها رئيس البلاد لئلا تبقى مجرد وعود وحبر على ورق».
وحيت «الجيش اللبناني وكافة والقوى الأمنية كافةً، قيادةً وعناصر لحفاظهم على السلم الأهلي»، داعيةً «إلى حوار جاد وسريع وبنّاء، بين أركان الدولة والقوى السياسية، وبين هيئات المجتمع المدني المتمثّلة بقوّة في الحراك الشعبي، لوضع خارطة طريق إنقاذية، للخروج بلبنان من عنق الزجاجة قبل أن يسقط الهيكل على الجميع».