بغداد: نعمل على التهدئة وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها
أكد سعد الحديثي المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي أمس، أن الحكومة تعمل على تهدئة الأوضاع وإعادة الأمور إلى طبيعتها.
وقال الحديثي: «عبد المهدي يعمل الآن على تهدئة الأوضاع وإصدار حزم إصلاح جديدة، وإعادة الحياة إلى طبيعتها مع الاحتفاظ بحق المتظاهرين في التجمع السلمي والتعبير عن آرائهم».
وأضاف: «الحكومة ستحاسب كل مَن تسبب بأعمال عنف وأطلق الرصاص الحي على المتظاهرين، وكذلك كل من اعتدى على الممتلكات العامة والخاصة».
وأشار إلى أن «الحكومة تضع نصب أعينها خطورة الوضع الذي تمر به البلاد ومحاولات استغلال الحراك الشعبي لصالح أطراف معينة».
وتستعد مجموعات من المحتجين في بغداد ومحافظات عراقية أخرى، لتنظيم اعتصامات مفتوحة في ساحات التظاهر رغم الإجراءات الأمنية المشددة.
وكانت الداخلية العراقية أكدت أمس، أن «التظاهرات انحرفت عن مسارها والبعض استغلها للاعتداء على الممتلكات، وأن القوات الأمنية التزمت بالمعايير المتبعة لفض التظاهرات».
وفي السياق، اجتمع رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي امس الأحد بأعضاء الهيئة القضائية المكلفة بالتحقيق في الحوادث التي رافقت التظاهرات بعد تسلم نتائج التحقيق التي أجرتها اللجنة العليا.
وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، إن «رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان وجّه القضاة بأداء مهامهم بدقة وفق القانون وبحياد تام بعيداً عن أي اعتبارات جانبية وأن يضعوا نصب أعينهم تطبيق القانون فقط ».
وكان مجلس القضاء الأعلى قد أصدر أمراً بتاريخ 23/10 / 2019 بتشكيل هيئات قضائية في المحافظات التي حصلت فيها أحداث رافقت التظاهرات، على أن تتكوّن كل هيئة من ثلاثة قضاة وعضو ادعاء عا م.
حضر الاجتماع رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي ورئيسي محكمة استئناف بغداد الكرخ والرصافة والقاضي المشرف على المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى ومدير عام دائرة الحراسات القضائية/ ممثل مجلس القضاء الأعلى في اللجنة الوزارية العليا بأحداث التظاهرات.
وفي سياق آخر استقبل رئيس مجلس القضاء العراقي اليوم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة السيدة جنين هينيس بلا سخارت .
وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن «الجانبين بحثا تطور الأوضاع في العراق على خلفية التظاهرات التي تشهدها البلاد مؤخراً ».
وشدد البيان على «وجوب مراعاة أحكام الدستور والقانون الذي يكفل حق التظاهر السلمي والتعبير وعدم الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة مع التأكيد على ضرورة عدم استخدام وسائل العنف سواء من المتظاهرين أو القوات الأمنية ».
وأوضح البيان أن «الجانبين بحثا موضوع الجهود المبذولة في مكافحة الفساد من قبل الحكومة والقضاء ».
إلى ذلك، أضرب الآلاف من طلاب وطالبات الجامعات والمعاهد والمدارس العراقية، عن الدوام في اعتصام مفتوح دعماً وتضامناً مع الاعتصامات المستمرة في وسط بغداد، ومحافظات الوسط والجنوب، لإقالة الحكومة.
وانتشرت قوات جهاز مكافحة الإرهاب بشكل مكثف، وكبير في العاصمة بغداد، منذ يوم السبت، في مناطق متفرقة، وأعداد كبيرة منها تجمعت بالقرب من ساحة التحرير التي تشهد الاعتصام المفتوح حتى اللحظة منذ ليلة الخميس الماضي، 24 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.
وعلم من مصدر أمني، بأن تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت باتجاه المنطقة الخضراء خلف الجدار الفاصل بين المنطقة، وجسر الجهورية المؤدي إليها حيث تجري عمليات كر وفر للمتظاهرين الذين يحاولون العبور إلى الخضراء التي تتخذها الحكومة مقراً لها.
ورافق التعزيزات العسكرية، سيارات حمل كبيرة جداً، حملت معها كتلاً خرسانية، وحواجز من المرجح استخدامها لتحصين المنطقة الخضراء بشكل أكبر، بالتزامن مع تزايد أعداد المتظاهرين بشكل هائل ومليوني.
وانطلقت أعداد كبيرة من المتظاهرين في حراكهم التي حشدوا لها، مساء الخميس الماضي 24 أكتوبر/تشرين الأول، في وسط العاصمة العراقية، بغداد، ومحافظات أخرى، وسط وجنوبي البلاد، ضد الفساد، مطالبين بإقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، وحل البرلمان، والدعوة إلى حكومة إنقاذ وطني، وانتخابات تحت إشراف دولي أممي.