رئاسة الجمهورية: عون ردّ قانون مكافحة الفساد إلى مجلس النوّاب لإدخال تعديلات عليه

أكدت رئاسة الجمهورية أن الرئيس العماد ميشال عون لم يرفض قانون مكافحة الفساد بل ردّه إلى المجلس النيابي لإدخال تعديلات عليه.

وقال مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية في بيان «تناولت وسائل إعلام ومواقع تواصل معلومات غير دقيقة حول رد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون القانون الرامي إلى مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إلى مجلس النواب. توضيحاً للحقيقة يفيد مكتب الإعلام بالآتي:

بتاريخ 27/6/2019، أقرّ مجلس النواب القانون الرامي إلى مكافحة الفساد في القطاع العام وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وبتاريخ 25/7/2019 أعاد رئيس الجمهورية القانون إلى مجلس النوّاب لإعادة درسه وإدخال تعديلات عليه مورداً الأسباب الموجبة لذلك، والتي يتضح من خلالها أن رئيس الجمهورية لم يرفض القانون بل طلب تعديله، ومن هذه الأسباب أن القانون أُقرّ قبل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي لم تُقرّ بعد والتي يجب الإسراع في إقرارها كي يحاكي القانون مستلزماتها كافة ولا تنشأ مساحات من التناقص أو التناقض في معالجة آفة الفساد».

أضاف «كذلك فإن ثمّة اتفاقيات يجدر بلبنان الانضمام إليها أو إبرامها كي تكتمل العدة القانونية بالمفهوم الدولي لمكافحة الفساد، كاتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةOCDE لمكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية، والتي باشر لبنان بالآلية الدستورية للانضمام إليها عملاً بالمادة 52 من الدستور. علماً أن لبنان معني أكثر من أي وقت مضى بأحكام مثل هذه الاتفاقيات وهو على أهبّة التشارك مع مؤسسات وشركات دولية في ميادين شتى، ما يدعو على الأقل إلى الاستئناس بأحكامها عند صوغ قوانين مكافحة الفساد».

وأشار إلى «أن القانون الذي أعيد إلى مجلس النوّاب لإعادة النظر فيه، لا علاقة له باقتراحات القوانين التي تحدّث عنها رئيس الجمهورية في رسالته الأخيرة إلى اللبنانيين، وهي: اقتراح قانون باسترداد الدولة للأموال المنهوبة، اقتراح قانون لرفع السريّة المصرفيّة عن الرؤساء والوزراء والنوّاب وموظفي الفئة الأولى الحاليين والسابقين، اقتراح قانون لإنشاء محكمة خاصة بالجرائم المتعلقة بالمال العام، اقتراح قانون برفع الحصانات عن الوزراء والنوّاب الحاليين والسابقين وكل من يتعاطى بالشأن العام».