«ضمانة الجبل»: لرفع الحصانات عن الفاسدين
عقدت كتلة «ضمانة الجبل»، إجتماعاً استثنائياً برئاسة النائب طلال أرسلان في خلدة، بحث المجتمعون خلاله في التطورات الحاصلة على الساحة المحلية.
وبعد الإجتماع قال أرسلان «تطرقنا إلى التظاهرات الشعبية المطلبية التي تشهدها المناطق اللبنانية، والتي تندرج بشكل كبير تحت تحركات عفوية ناتجة عن الأوضاع الإقتصادية والمالية الحرجة في البلاد، إذ نعتبر أن كل مطلب للناس وكلّ وقفة بوجه الفساد والفاسدين هي من صلب إيماننا وأهدافنا ونؤيدها كلّ التأييد ونعتبرها صرختنا».
وأضاف «تمنّت الكتلة من جميع الأخوات والإخوة في كل ساحات الإعتصام، عدم السماح لاستغلال الحراك من بعض القوى المشهود لها بفسادها في الداخل وارتهانها للخارج، وانعكاس هذه الرهانات الخارجية على أمن واستقرار البلد، كما نحذر من الفوضى، إذ ليس البديل الفراغ وأيّ صورة أو شكل من أشكال الفراغ تعرّض البلد وأمنه واستقراره ونموّه وماليته إلى الخطر الكبير».
وتابع «أكدنا جميعاً على موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وانفتاحه على الحوار مع الشابات والشباب في الحراك، ونطلب بدورنا من الجميع في الحراك المطلبي المحق في ما خصّ معيشة الناس وكرامة الناس وحقهم بالعيش الكريم، أن يتبلور لديهم أشخاص موثوقون وجادون ليواكبوا الحوار مع رئيس الجمهورية».
وأكد أرسلان باسم الكتلة «احترام الحراك وحماية التظاهرات في كلّ الساحات والذي هو من واجب الدولة، إنما مع التمنّي من الجميع بعدم إقفال الطرقات واحترام حرية التنقل لجميع المواطنين، كما ضرورة مواكبة الحذر الجدي الذي عبّر عنه السيد حسن نصرالله».
وقال «بما خص الإصلاحات، دعت الكتلة إلى استعادة الأموال المنهوبة مع دعمها المطلق لكلّ مشاريع القوانين التي تضمنتها الورقة الإصلاحية التي أقرّت في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، كما كلفت الزميل سيزار أبي خليل لتحضير مشروع قانون باسم الكتلة لفرض ضريبة على الأموال والثروات التي تحققت من جراء استغلال الحرب الأهلية عام 1975 ولغاية عام 1990، تماماً كما حصل في فرنسا العام 1945».
وأكد «أنّ ما قبل الحراك الشعبي ليس كما بعده، ويجب على الجميع استيعابه والتعامل معه بجدية لأنّ الرهان على الوقت لم يعد من مصلحة أحد، والناس كفرت من الفاسدين والمفسدين»، مشدّداً على «ضرورة رفع الحصانات الدستورية والسياسية والطائفية، فكلّ فاسد يحظى بغطاء طائفي أو سياسي من تجار الطوائف، ورفع السريّة المصرفيّة عن كلّ من أسدى خدمة عامة أو أدار مالاً عاماً، وليس فقط لمن سرق من المال العام بل أيضا لكل من استغل منصبه ومركزه لفرض تأثيره على البيئة الموجود فيها ولاستغلال ضعفها وتحقيق مكاسب منها، وهنا لا بدّ من ضرورة تفعيل القانون الذي تقدم به الرئيس عون حين كان نائباً عام 2013 والقاضي بإنشاء المحكمة الخاصة ببت الجرائم المالية الواقعة على المال العام، لتفكيك كل المنظومات المصلحية».