اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في بكين والمضي قدماً في تحديث القدرة الصينية على الحوكمة
بدأت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني اجتماعاتها أمس في بكين، فيما تواجه قيادة الدولة احتجاجات مطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ وحرباً تجارية طال أمدها مع الولايات المتحدة واقتصاداً متباطئاً.
وافتتحت اللجنة المركزية للحزب الحاكم دورتها الكاملة الرابعة في بكين في اجتماع مغلق حضره كبار المسؤولين الذين يناقشون الوضع السياسي للبلاد وتوجهها المستقبلي.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية شينخوا أن «الاجتماع سيناقش بعض القضايا الرئيسية»، ومنها «كيفية دعم وتحسين نظام الاشتراكية ذات الطابع الصيني والمضي قدماً في تحديث النظام والقدرة الصينية على الحوكمة».
وأوضحت أن «الرئيس والأمين العام للجنة المركزية شي جين بينغ قدّم تقريراً للجنة عن هذه المسائل».
ويعقد الاجتماع من 28 لغاية 31 تشرين الأول. وهو الأول للجنة المركزية منذ شباط 2018.
وأوضح الخبير في السياسة الصينية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية غود بلانشيت أنّ «مصطلح الحوكمة يستخدم في الصين لتعزيز سيطرة الحزب على جميع الأجهزة الحاكمة».
وكتب الجمعة أنّ «النتيجة المحتملة لاجتماعات هذا الأسبوع ستكون أن الحزب الشيوعي الصيني سيرسخ وجوده بقوة في قلب السلطة السياسية والحاكمة».
وأفاد المحلل السياسي في بكين هوا بو، «أن الدورة الكاملة الرابعة قد تخلص أيضاً إلى إصدار وثيقة تنتقد سياسات الرئيس السابق دينغ هسياو بينغ المعروف بإصلاحاته الاقتصادية الموجهة نحو اقتصاد السوق، في محاولة لرفع مكانة بينغ».
وأشار إلى أن «هذه ممارسة قام بها القادة الصينيون، بما في ذلك مؤسس البلاد ماو تسي تونغ مع السياسات السابقة التي لا تتماشى مع مبادئهم الخاصة».
وسبق أن تم الإعلان عن العديد من أهم سياسات البلاد بعد اجتماعات اللجنة المركزية للحزب، وقد ركز آخر اجتماع على خطة لإصلاح مؤسسات الدولة، ما منح الحزب مزيداً من السلطة.
وقد وافق آخر اجتماع على «إلغاء الحد الأقصى للمدد الرئاسية»، ما فتح الباب أمام بقاء بينغ في منصبه مدى الحياة.
وتأتي حملة «تحديث» الحوكمة والمؤسسات التي تديرها الدولة والحزب فيما تواجه بكين معارك في قضايا دولية ومحلية على جبهات متعددة.
ففي هونغ كونغ المستعمرة البريطانية السابقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، اهتزت مكانة الحكومة المركزية الصينية على وقع أشهر من الاضطرابات المناهضة لبكين بسبب الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.
وتتمتع المدينة، التي تعد مركزاً مالياً عالمياً، بحقوق خاصة بموجب اتفاق تسليمها من بريطانيا إلى الصين في عام 1997، من بينها حرية التعبير وقضاء مستقل. لكن يرى كثر أن «هذه الحقوق مهدّدة بضغط من بكين».
ويزيد الاقتصاد الصيني المتباطئ، الذي تفاقم بسبب الحرب التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة، من الضغوط على كاهل قادة الصين، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد في الربع الثالث الأخير أدنى معدل له منذ ثلاثة عقود تقريباً.
وكتبت صحيفة «تشاينا ديلي» الحكومية الصادرة بالانكليزية أمس، أن «القضايا المحلية الأخرى مثل التدهور البيئي والتفاوت الاقتصادي بين المناطق الريفية والحضرية تتصدر الحاجة إلى تحوّل مؤسسي في البلد الذي يبلغ سكانه أكثر من 1.4 مليار نسمة».
كما سينهي اجتماع اللجنة المركزية، الذي طال انتظاره، هذا الأسبوع التأخير الكبير بين الدورات، الأطول منذ العام 1977، وفقاً لخبراء مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.
وينصّ دستور الحزب الشيوعي الصيني على عقد جلسة كاملة واحدة على الأقل سنوياً، لكن المحللين يقولون إنه «من غير المرجح أن يكون التأخير بسبب وجود معارضة لشي داخل الحزب».
وقال المحلل بلانشيت إن «سلطة الرئيس الصيني كانت معروضة في شكلها الكامل قبل بضعة أسابيع خلال عرض عسكري ضخم للاحتفال بمرور 70 عاماً على تولي الحزب الشيوعي الحكم».
بدوره، كتب بيل بيشوب، المسؤول عن مدونة سينوسيزم تشاينا الإخبارية، الأسبوع الماضي «منذ الدورة الكاملة الثالثة عقد بينغ اجتماعين استثنائيين لجميع كبار قادة الحزب والحكومة والعسكريين».
وأضاف أن «القدرة على الدعوة لعقد مثل هذه الاجتماعات رفيعة المستوى تعكس سلطة بينغ».