دمشق تتجه لتطبيق «التشاركية» مع القطاع الخاص في 5 وزارات

أعطت الحكومة السورية مهلة 30 يوماً لوزارات الصناعة والنقل والإدارة المحلية والسياحة لإتمام دراسة الجدوى الاقتصادية والآلية التنفيذية لمشاريعها التي تقدمت بها لهيئة التخطيط والتعاون الدولي السورية وفق قانون التشاركية.

ونشرت صفحة «رئاسة مجلس الوزراء في سورية» على «فيسبوك: «بعد مراجعة المشاريع التي تقدمت بها وزارات النقل – الكهرباء – الإدارة المحلية – الصناعة – السياحة لهيئة التخطيط والتعاون الدولي تمّ تحديد مدة 30 يوماً لإتمام دراسة الجدوى الاقتصادية والآلية التنفيذية لهذه المشاريع وفق قانون التشاركية».

وكتبت الصفحة «قرر المجتمعون في المجلس الأعلى للتشاركية وضع آلية لتنظيم العمل بين الوزارات ومكتب التشاركية واقتراح المشاريع التي تندرج تحت إطار قانون التشاركية في كل وزارة بعد إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بها وتحديد مدى توفر جاذبية تجارية لدى القطاع الخاص للمشاركة فيها، والمفاضلة بين الخيارات المختلفة لتحديد ما إذا كان خيار التشاركية يمثل الخيار الأفضل بالنسبة لتنفيذ هذه المشاريع».

تأتي هذه الخطوات ضمن سياسة الحكومة السورية نحو رفع أداء القطاع العام الاقتصادي وتحقيق الأرباح والمنافسة ضمن برنامج إعادة الإعمار الذي انطلقت به سورية.

وكان رئيس الوزراء السوري عماد خميس أكد خلال ترؤسه الاجتماع الثاني لمجلس التشاركية أنه: «في ظل محدودية الموارد لا بد من اتخاذ إجراءات سريعة واستثنائية، لتحقيق نمو اقتصادي حقيقي»، وبين أن «الخطوات في هذا الاتجاه ما زالت بطيئة، ولم ترتق حتى الآن إلى رؤية الحكومة بنشر هذه الثقافة الاقتصادية لإقامة مشروعات استثمارية وفق التشاركية مع القطاع الخاص، علماً بأن الحكومة عدّلت قانون التشاركية، وأصدرت التعليمات التنفيذية له، وعملت على توظيف القانون لإنتاج مشروعات بالتشاركية مع القطاع الخاص»، مشيراً إلى أهمية تفعيل القانون وتبسيط التعليمات التنفيذية.