مجلس الشعب السوري يُحيل مشروع موازنة 2020 إلى لجنة الحسابات
تابع مجلس الشعب السوري في جلسته السابعة عشرة من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثاني، برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، مناقشة بيان الحكومة المالي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020.
وحدّدت اعتمادات مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 بمبلغ إجمالي قدره 4000 مليار ليرة سورية وقدرت اعتمادات العمليات الجارية بمبلغ قدره 2700 مليار ليرة، بينما قدرت اعتمادات العمليات الاستثمارية بـ 1300 مليار ليرة.
ورأى عدد من أعضاء المجلس في مداخلاتهم حول البيان الحكومي ضرورة منح تسهيلات أكثر للأعمال الصناعية وللشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وإصدار قوانين تحسن بيئة العمل ودعم القطاع العام وتخصيص مبالغ للاستثمار في مشاريع الإنفاق الحكومي ودعم الإنتاج الحقيقي، متسائلين عن أسباب انخفاض الإنفاق الجاري وانخفاض الإيرادات الجارية وعن أسباب تخفيض دعم المشتقات النفطية.
ودعا عدد من الأعضاء إلى زيادة الرواتب والأجور ورفع المستوى المعيشي للمواطنين ومراقبة الأسعار وتحقيق العدالة الضريبية، متسائلين بهذا الخصوص عن مشروع الدفع الإلكتروني. وطالب عدد من الأعضاء بزيادة الاعتمادات لمحافظتي الرقة والحسكة لحاجتهما الكبيرة إلى مشاريع التأهيل والتنمية واستقطاب أبنائهما إليهما ممن هجرهم الإرهاب، إضافة إلى زيادة المبلغ المخصص لصندوق دعم الإنتاج الزراعي ومكافحة الفساد ومعالجة الفجوة بين الأسعار والأجور وإيصال الدعم إلى مستحقيه وإنجاز مشروع الإصلاح الإداري والوصول به إلى أهدافه.
وفي معرض ردّه على مداخلات الأعضاء على البيان الحكومي، أكد وزير المالية مأمون حمدان أهمية ترشيد الإنفاق العام غير المنتج والتركيز على الإنفاق الذي يحقق دفع عجلة الإنتاج الاقتصادي وزيادة الحصيلة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي وجذب الاستثمارات الخارجية وعودة رؤوس الأموال الوطنية للداخل وعودة الإنتاج النفطي وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي والزراعي وتشجيع الصادرات لزيادة الإيرادات العامة للدولة.
وفيما يتعلق بمبلغ الاحتياطي الاستثماري 740 مليار أوضح وزير المالية أن هذه الاعتمادات رصدت لتتم إضافتها إلى وزارات الدولة حسب الحاجة إليها بالاستناد إلى وتيرة تقدم تنفيذ مشاريعها، وكذلك لمواجهة أي حالات طارئة ولمشاريع جديدة ذات جدوى اقتصادية.
ولفت حمدان إلى أن انخفاض الإيرادات الجارية عام 2020 يعود إلى عدم إدراج فروق أسعار المشتقات النفطية والمقدرة بعام 2020 بمبلغ 1054 مليار ليرة ضمن الإيرادات الجارية. وبقيت هذه الفروق لدى شركة محروقات، خلافاً لما كان يتم في السنوات الماضية وهو إجراء أكثر اقتصادية وعلمية، حيث تم اتخاذ هذا القرار بعد إجراء الدراسات اللازمة لذلك وتقييم نتائج تطبيق البطاقة الذكية. ومن جهة أخرى تم تخفيض العبء على البنك المركزي وبالوقت نفسه تأمين السيولة اللازمة لشركة محروقات ما يعطيها المرونة الأفضل في تأمين احتياجاتها.
ولفت الوزير حمدان إلى أنه بالأرقام المرصودة في الباب الرابع «النفقات التحويلية» بلغت المساهمات 106 مليارات ليرة بزيادة نسبتها 6 بالمئة تقريباً عن العام الماضي وتتضمن دعم مؤسسات مثل «مؤسسات المياه والصرف الصحي والنقل الداخلي والمطبوعات وغيرها».
وبين وزير المالية أن الاعتمادات رصدت لمحافظات الرقة والحسكة ودير الزور في ضوء نسب تنفيذ المشاريع وما تم طلبه، وستتم خلال العام القادم إضافة مبالغ جديدة من الاحتياطي الاستثماري في حال ارتفاع نسب التنفيذ إضافة إلى ما يخصص لمشاريع تلك المحافظات ضمن موازنة إعادة الإعمار.
وكشف وزير المالية أن هناك تشريعاً لتحصيل ضريبة البيوع العقارية وبات جاهزاً كمشروع قانون وهو إلكتروني بالكامل يعتمد على معايير عالمية، مبيناً أنه لن يعود هناك أشخاص يحددون الضريبة وإنما من مختصين عبر أسلوب حديث في الوصول إلى الأرقام الرائجة للعقارات وبالتالي القضاء على الفساد في هذا المجال.
بعد ذلك تمّت إحالة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 بعد التصويت عليه بالأكثرية إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراسته مع الملاحظات التي أبديت من أعضاء المجلس لتقديم تقريرها بهذا الشأن.