مقتدى الصدر ينضمّ للمتظاهرين في النجف ويدعو لانتخابات

انضمّ رجل الدين، مقتدى الصدر، أمس، إلى المتظاهرين في النجف وسط العراق.

وأعلن المكتب الإعلامي للصدر، انضمامه للمتظاهرين في ساحة الصدرين وسط مدينة النجف، التي تشهد مع محافظات وسط، وجنوب العراق، والعاصمة، تظاهرات شعبية كبرى منذ الخميس الماضي، 24 أكتوبر، لإقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، وحل البرلمان.

ودعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، الاثنين، رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي للحضور إلى البرلمان للإعلان عن انتخابات مبكرة، تكون بإشراف أممي، ولا تشارك فيها الأحزاب الحالية.

وقال الصدر في بيان «على الأخ عادل عبد المهدي الحضور تحت قبة البرلمان للإعلان عن انتخابات مبكرة بإشراف أممي، وبمدة قانونية غير طويلة، وتتخذ خلال هذه الفترة كل التدابير اللازمة لتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها وعرضه على الشعب».

وأضاف «كما ندعو أن تكون الانتخابات المبكرة من دون مشاركة الأحزاب الحالية إلا من ارتضاه الشعب»، مخاطباً المتظاهرين بالقول «لا يغرّنكم تصويت البرلمان فكله صوري إلا بعد إجراءات قانونية مجحفة، كما أنبههم إلى أن جلستهم خالية من محاسبة الفاسدين».

وكانت كتلة الصدر التي حلت في المركز الأول في انتخابات العام الماضي وساعدت في وصول تحالف عبد المهدي الهشّ للسلطة، قالت يوم السبت إنها ستتحول للمعارضة إلى أن يتم الوفاء بمطالب المحتجين المناوئين للحكومة.

وكان رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، قد أبدى، أمس، تحفظه على مقترح المرجع الشيعي مقتدى الصدر بإجراء انتخابات مبكرة كمخرج من أزمة الاحتجاجات المطالبة باستقالة حكومته ومحاربة الفساد.

وقال عبد المهدي، في رسالة مفتوحة إلى الصدر، نشرها المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، إن «هناك تحفظات على اختيار هذا المخرج للأزمة».

وأوضح عبد المهدي أن «الانتخابات المبكرة تستدعي أن يوافق رئيس الجمهورية على طلب من رئيس مجلس الوزراء على حلّ البرلمان، والدعوة لانتخابات مبكرة خلال 60 يوماً، وهذا لن يتحقق إلا بتصويت مجلس النواب على حلّ المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، أي بأغلبية 165 صوتاً، وتعتبر الحكومة مستقيلة وتتحوّل إلى حكومة تصريف أعمال يومية».

ودعا الصدر، الاثنين، رئيس الوزراء العراقي للحضور إلى البرلمان للإعلان عن انتخابات مبكرة، تكون بإشراف أممي، ولا تشارك فيها الأحزاب الحالية. وأعلنت كتلة «سائرون» في البرلمان العراقي بزعامة الصدر، السبت الماضي، تحوّلها إلى كتلة معارضة للحكومة في البرلمان. يأتي ذلك على خلفية ما تشهده بغداد ومحافظات عراقية عدة، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، من احتجاجات واسعة شارك فيها عشرات آلاف تنديدًا بتردي الأوضاع المعيشية ومطالبة بمحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة لتشكيل حكومة جديدة.

وسقط نحو مئة قتيل وقرابة أربعة آلاف مصاب خلال الاحتجاجات.

كان رئيس الوزراء العراقي، قد وعد بإجراء إصلاحات حكومية بعد اندلاع التظاهرات.

إلى ذلك، صوّت مجلس النواب العراقي، أمس، على رفع الحصانة عن أي نائب متهم بالفساد بعد وصول ملفه من القضاء إلى البرلمان.

ونقل موقع «السومرية نيوز» العراقي، عن مصدر نيابي، قوله إن «مجلس النواب صوّت على رفع الحصانة عن أي نائب متهم بالفساد بعد وصول ملفه من القضاء إلى المجلس».

وصوّت المجلس، في وقت سابق، على استضافة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، على أن تظل الجلسة منعقدة حتى حضوره، فيما قررت مجموعة من نواب تحالف «سائرون»، التابع لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاعتصام داخل جلسة البرلمان.

وتزايدت أعداد المتظاهرين في ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد، من عشرات الآلاف إلى المليونية، منظمين اعتصامات مفتوحة حتى اللحظة، منذ مساء الخميس الماضي، رغم قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي، الذي يطلق تجاههم من قبل ملثّمين من خلف بوابة المنطقة الخضراء، التي تتخذها الحكومة العراقية، مقراً لها.

وتشهد 10 محافظات عراقية إضافة إلى العاصمة بغداد، مظاهرات كبيرة تطالب بالقضاء على الفساد والفاسدين وإجراء إصلاحات. ويطالب المتظاهرين أيضاً، بالقضاء على البطالة من خلال توفير الوظائف، وشهدت تلك التظاهرات سقوط شهداء وجرحى في صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية نتيجة أعمال عنف شهدتها محافظات عدة.

إلى ذلك، نفت قيادة شرطة كربلاء في العراق أمس، سقوط أي قتيل في التظاهرات التي شهدتها المحافظة الليلة الماضية، نافية الأنباء التي تحدّثت عن سقوط ضحايا.

وذكرت القيادة في بيان أصدرته، أن «ما تم نشره في وسائل الإعلام عار عن الصحة ولا يوجد أي قتيل لا من القوات الأمنية ولا من المتظاهرين، عدا حادث قتل شخص واحد بحادث جنائي بعيداً عن مكان المظاهرات شرق المدينة حوالي 2 كم».

وأضاف: «بإمكان أي شخص الذهاب إلى الطب العدلي في مستشفى الحسيني أو الإخوة الإعلاميين ونشر الحقائق، ونؤكد نفينا وبشكل قاطع ما ينشر في وسائل الإعلام من فبركة في الأخبار وأن الفيديوات التي نشرت غير صحيحة».

وأشار البيان إلى أن «ما أشيع من مقاطع فيديو هدفه تأجيج الشارع الكربلائي، ونحن مستعدون لمرافقة القنوات الإعلامية إلى الطب العدلي وعرض أي استمارة تشريح ليوم أمس، حيث لا توجد أي استمارة عدا الحادث الجنائي المذكور وبإمكانهم إجراء اللقاءات مع مدير الطب العدلي للوصول إلى الحقيقة».

وتابع «سنقاضي أي وسيلة إعلامية تحاول الإساءة لسمعة مدينة كربلاء دون الرجوع إلى المصدر الرئيسي قبل النشر».

وفي وقت سابق نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أمنية وطبية عراقية بـ»استشهاد 13 شخصاً على الأقل وإصابة 865 آخرين نتيجة إطلاق الشرطة النار على المتظاهرين في كربلاء جنوب البلاد».