تقرير «هيومن رايتس « يكشف تورط CIA في أفغانستان بانتهاكات خطيرة يرتقي بعضها إلى جرائم حرب
قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية إن «قوات أمنية أفغانية مدعومة من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA ، نفذت إعدامات للمدنيين وارتكبت انتهاكات أخرى دون محاسبة».
وجاء في تقرير أصدرته المنظمة، أمس، أن «القوات الضاربة الأفغانية قتلت مدنيين بطريقة غير قانونية خلال مداهمات ليلية تعسفية، وأخفت المحتجزين قسراً، وهجمت على منشآت صحيّة على خلفية مزاعم حول معالجة المتمرّدين».
ويوثق التقرير الصادر في 50 صفحة 14 حادثاً بين أواخر 2017 ومنتصف 2019، ارتكبت فيها القوات الأفغانية الضاربة انتهاكات خطيرة يرتقي بعضها إلى مستوى جرائم حرب.
وأشارت المنظمة إلى أن على «الولايات المتحدة أن تعمل مع الحكومة الأفغانية على حل جميع القوات شبه العسكرية التي تعمل خارج سلسلة القيادة العسكرية المعتادة ونزع سلاحها، وأن تتعاون مع محققين مستقلين للتحقيق في جميع مزاعم جرائم الحرب وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان».
وقالت باتريسيا غوسمان، المديرة المساعدة في قسم آسيا بـ «هيومن رايتس ووتش» ومعدّة التقرير: «سمحت الـ CIA، عبر تصعيد العمليات ضد أفغانستان، للقوات الأفغانية الفاسدة بارتكاب فظائع، منها إعدامات بإجراءات موجزة وإخفاء أشخاص. مرة تلو الأخرى، أطلقت هذه القوات النار على الأشخاص في عهدتها وأجبرت مجتمعات بأكملها على العيش في الخوف من المداهمات الليلية والغارات الجوية العشوائية».
يعتمد التقرير على مقابلات مع 39 شخصاً من السكان المحليين وشهود آخرين على المداهمات الليلية في ولايات غزني، وهلمند، وكابل، وقندهار، وننكرهار، وبكتيا، وأوروزكان، ووردك، وزابل، بالإضافة إلى مقابلات مع مجموعات حقوقية أفغانية كانت قد وثقت هذه المداهمات.
وبحسب التقرير، فقد أجرت CIA، منذ 2011، عمليات مكافحة إرهاب في أفغانستان موازية لعمليات الجيش الأميركي وغير منفصلة عنها. واستمرّت بتجنيد، وتجهيز، وتدريب ونشر القوات الأفغانية شبه العسكرية لملاحقة عناصر تنظيم «القاعدة» وحركة «طالبان»، ومنذ 2014، مقاتلين مرتبطين بتنظيم «داعش» أيضاً.
وفي العديد من المداهمات الليلية التي حققت فيها «هيومن رايتس ووتش»، اعتدت «القوات الضاربة» على المدنيين بسبب تشابه أسماء، أو معلومات استخبارية مغلوطة. كما استهدفت هذه الوحدات منازل بسبب معلومات عن تقديم أفراد الأسرة الطعام لـ «طالبان» أو «داعش»، حتى ولو أُجبروا على ذلك.
وفي أغلب الأحيان، رافقت هذه المداهمات غارات جوية قتلت مدنيين دون تمييز، دون أن تقوم الحكومتان الأميركية والأفغانية بالتحقيق كما يجب في الضربات الجوية غير القانونية في أفغانستان، بحسب التقرير.
وقالت غوسمان: «على الحكومتين الأميركية والأفغانية التعاون مع التحقيقات المستقلة في هذه المزاعم. هذه ليست حالات منعزلة إنما تمثل نمطاً أوسع من انتهاكات قوانين الحرب بل وجرائم حرب تقوم بها هذه المجموعات شبه العسكرية».