تقرير إخباري

في خطوة كبيرة تجاه عزل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب من منصبه، صوت مجلس النواب الأميركي، أول أمس، لصالح الموافقة على المضي.

وفي تاريخ الولايات المتحدة الذي بلغ من عمر الحضارة الإنسانية 243 عاماً فقط، أجريت ثلاثة تحقيقات بهدف إقالة ثلاثة رؤساء أميركيين، هم اندرو جونسون وبيل كلينتون ولكن مجلس الشيوخ أنقذهما من تحقيقات مجلس النواب، بينما استقال الرئيس ريتشارد نيكسون في 1974 بعد أن أصبح من شبه المؤكد أنه سيواجه العزل.

فيما كشف استطلاع نشر أمس، وأجرته قناة «إي بي سي» الأميركيّة بالتعاون مع صحيفة «واشنطن بوست»، أن 49 من الأميركيين يؤيدون عزل رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب.

وعارض عزل ترامب 47 من الأميركيين الذين طرِح عليهم السؤال: «استناداً للمعلومات المتوفرة لديك، هل تعتقد أنه يجب على الكونغرس أن يعزل ترامب وينحّيه عن منصبه أم لا؟».

ووفقاً لنتائج الاستطلاع، فإن 82 من المشاركين فيه الذين ينتمون لتيار الديمقراطيين، يؤيدون إجراء عزل ترامب، فيما عارضت النسبة نفسها من الجمهوريين 82 عملية عزل الرئيس.

وتأتي نتائج الاستطلاع بعد أن صادق مجلس نواب في الكونغرس الأميركي، أول أمس، على مشروع قانون يقضي بإطلاق المرحلة العلنية للتحقيق في مسألة عزل رئيس البلاد، دونالد ترامب.

من جهتها، صرّحت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، بأنها تتوقع بدء جلسات الاستماع العلنية في قضية عزل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في شهر تشرين الثاني الحالي.

وقالت بيلوسي في تصريح لوكالة «بلومبرغ»، أمس: «أعتقد أن جلسات الاستماع العلنية ستكون في تشرين الثاني»، مضيفة أن أيّ قضية تدعو لعزل ترامب «يجب أن تكون قاطعة».

وأشارت إلى أن «جلسات الاستماع إلى إفادات شهود العيان وراء الأبواب المغلقة ستستمر ما دامت مثمرة، ولا يوجد أي جدول محدد بهذا الخصوص».

وأضافت بيلوسي: «لم نتخذ أي قرارات بشأن ما إذا سيتم عزل الرئيس»، ولم تستبعد استمرار التحقيق حتى يدخل عام 2020، أي عام الانتخابات الرئاسية الجديدة.

ورفضت بيلوسي قول ترامب حول أن اتصاله الهاتفي مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الذي تسبب بفتح التحقيق، كان على أمثل وجه، قائلة إن «هذا غير صحيح على الإطلاق، ولا يمكن التصرف بهذه الطريقة».

وفي العودة إلى مشروع القرار الذي يمهد الطريق لعزل ترامب فالقرار كان بحاجة إلى 215 صوتاً مؤيداً بمجلس النواب كي يمرر، جاءت نتيجة التصويت لتأييده 232 نائباً مقابل رفض 196 وامتناع 4 نواب عن التصويت.

ويوضح مشروع القرار الطريق للإجراء وجلسات الاستماع التي ستعقدها لجنة الاستخبارات التابعة للمجلس بالإضافة إلى كيفية تقديم اللجنة القضائية لتقاريرها إلى المجلس.

وجاء في نص القرار أيضاً أنه «يمكن للأقلية بالمجلس طلب شهود وإصدار مذكرات إحضار ولكن بموافقة رئيس المجلس، نانسي بيلوسي»، أي أن ذلك يعني موافقة الديمقراطيين يشكلون غالبية مجلس النواب على أي مذكرات إحضار يطلبها الجمهوريون الأقلية .

وذكر نص القرار أن على اللجنة الاستخباراتية كتابة تقرير «تقدم فيها ما توصلت إليه وتوصياتها» وأن هذا التقرير سيمرر للجنة القضائية ويطرح للعامة.

ووصف ترامب بدء إجراءات عزله بـ»أكبر مطاردة ساحرات» في تاريخ الولايات المتحدة.

وفي حين أن البعض يعتقدون أن جهود رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لمحاسبة ترامب هي صورة مشرقة للشجاعة الدستورية، يرى أنصار ترامب فيها إساءة استخدام مفرطة للسلطة من الحزب الديموقراطي.

ويتهم الديمقراطيون في مجلس النواب ترامب بسوء استخدام صلاحياته وتعريض الأمن القومي للولايات المتحدة للخطر عبر «ممارسة الضغط» على الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لإقناعه بإطلاق تحقيق مع هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس الأميركي السابق، الديمقراطي جو بايدن، الذي يعتبر من أبرز منافسي سيد البيت الأبيض الحالي في انتخابات 2020.

وتعود هذه الأزمة إلى نشر وسائل إعلام أميركية تقارير اعتمدت على شهادات «مسرّب» مجهول، قالت إن ترامب هدد زيلينسكي، خلال مكالمة جرت بينهما يوم 25 تموز 2019، بقطع المساعدات العسكرية عن أوكرانيا حال عدم موافقته على فتح التحقيق في قضية فساد متعلقة بعمل هانتر بايدن مديراً لشركة «Burisma» الأوكرانية للطاقة.

على أيّ حال، من المرجح أن تخلق العملية «كابوساً وطنياً»، بحسب وصف الباحث الدستوري كاس سونشتاين في كتابه الصادر عام 2017 بعنوان «عزل الرئيس: دليل المواطن»، بحسب موقع رادوي مونتكارلوا.

والسؤال الذي يطرح نفسه هل سيتم فعلاً عزل ترامب أم أنه لحسابات أخرى سيتم تربئته… هذا ما ستظهره الأيام القادمة.