منافسة 5 مرشحين على منصب الرئاسة الجزائرية الشهر المقبل

كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الرئاسية الجزائرية محمد شرفي عن قبول طلب الترشّح لـ5 مرشحين من أصل 23.

شرفي أعلن في مؤتمر صحافي أول أمس، أنّ «الملفات المقبولة تعود إلى رئيس حركة البناء الوطني عبدالقادر بن قرينة، الوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون، رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، الأمين العام بالنيابة لحزب التجمّع الوطني الديمقراطي عزالدين ميهوبي».

وقال شرفي خلال إعلان المرشحين: «هذه العملية ما هي إلا إجابة لكل الذين شككوا في قدرة السلطة على القيام بمهمتها التي تكمن في الذهاب إلى انتخابات رئاسية نزيهة تخرج البلاد من الوضع الذي تعيش فيه حالياً».

فيما أكد مرشح حركة البناء الوطني للرئاسة الجزائرية عبد القادر بن قرينة أن حظوظه كبيرة للفوز.

وشدّد بن قرينة على أنّ برنامجه الانتخابي «يحظى بدعم النخب بمختلف أطيافها والشباب الجزائري بشكل عام».

وعلى هامش مهرجان انتخابي قال بن قرينة إن «قضايا الأمتين العربية والإسلامية على رأس أولويات برنامجه الانتخابي».

من جهته، أشار رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس إلى «أني أتحمل شخصياً مسؤوليتي بهذا الترشح لاقتراح برنامج سمّيته استعجال وطني، لما تحتاجه الجزائر لاستعجال حل الأزمة التي تعيشها».

وشدد بن فليس في كلمة له على ضرورة «بناء مؤسسات شرعية وعدالة مستقلة وفصل السلطات وصياغة دستور توافقي للشعب الجزائري».

بدوره، دعا المرشح عبد العزيز بلعيد، الشباب الجزائريين الى المشاركة بكثافة في الانتخابات باعتبار أنّها «الحل الوحيد للخروج من الأزمة».

أمّا الأمين العام بالنيابة لحزب التجمّع الوطني الديمقراطي عزالدين ميهوبي، فشدد على أنّه «لا نريد أن تتحوّل ساحة الاختلاف الى ساحة خلاف، كل الجزائريين لهم مواقفهم واختياراتهم».

مهيوبي اعتبر أنّنا «لسنا هنا لتقديم وعود خيالية، سنعمل ببرنامج واقعي موجه للمواطن الذي تعنيه الإجابات على حياته اليومية وليس العناوين السياسية الكبرى».

ومن المرتقب أن تجري الانتخابات الرئاسية الجزائرية في 12 كانون الأول المقبل، في ظل استمرار التظاهرات الشعبيّة منذ 22 شباط.

وتظاهر آلاف الجزائريين يوم الجمعة الماضي رفضاً للانتخابات باعتبار أنها ستنظم في ظل استمرار وجود رموز من النظام السابق في الحكم.