«ندوة العمل»: الممارسات الشعبيّة الوطنيّة تتعرَّض للتسييس لصالح زعامات ضيقة

رأت «ندوة العمل الوطني» أنَّ «التجمّعات الشعبيَّة الواسعة التي عمَّت البلاد، إبَّان الأسابيع الثلاثة الماضيَّة، أصبحت انتفاضة شعبيَّة تجاوزت السَّلاسل الطائفيَّة والمذهبيَّة والمناطقيَة»، معتبرةً في بيان، إثر اجتماعها الدَّوريّ للأسبوع الحالي، برئاسة الدكتور وجيه فانوس، أنَّ «ما تعيشه البلاد، حاليَّاً، من انتفاضة شعبيَّة صافية قد أثبت، فاعليته العمليَّة في توحيد الفئات المنتفضة حول مطالبها المعيشيَّة وانتقاداتها للسّياسة الإداريَّة المترهّلة للدَّولة ومطالباتها باستعادة الأموال العامَّة المنهوبة ومعاقبة المفسدين العابثين بأمن الوطن وسلامة أراضيه».

كما رأت أنَّ ما حصل خلال اليومين الماضيين من تعامل رصين للمواطنين مع شؤونهم الماليَّة عبر المصارف، قد أكَّد سلامة الوعي الوطنيّ المالي للبنانيين، وأنّ هذا التصرُّف يساهم إلى حدّ كبير في تحصين الوضع المالي للبلد .

وأشارت إلى أنَّ كلّ هذه الممارسات الوطنيَّة الجامعة، لغالبيَّة كبرى من الشَّعب، ما برحت تتعرَّض للعمل على تسييسها لصالح زعامات ضيقة ومصالح آنية ورغبات تخضع لكثير من التساؤلات المشكّكة بحقيقة أهدافها وطبيعة توجهاتها، الأمر الذي يشوّه المساعي الوطنيَّة المشتركة سبيل هذه المطالب ، لافتةً إلى أنَّ أيّ مسعى للتَّسيِّيس الرخيص للمطالب الشعبيَّة الجامعة والموحِّدة للموقف الوطنيِّ، يقود حتماً إلى ضعضعة الموقف الوطني. هذا الموقف الذي هو ضرورة لدعم الموقف الوطني الشامل داخليّاً وخارجِيّاً، وخاصة بما يتعلَّق بالعدو الصهيوني الغاصب للأرض في لبنان وفلسطين على حدّ سواء .

ودعت إلى التركيز الوطني الشامل والموحّد للشعب برمته، كما أجمع عليه المواطنون في الساحات الشعبية قاطبةً خلال الأسابيع الماضيَّة، والقائم على تحقيق المطالب المعيشيَّة وانتقاد السّياسة الإداريَّة المترهّلة للدّولة والمطالبة باستعادة الأموال العامَّة المنهوبة والعمل الجديّ على ملاحقة المفسدين العابثين بأمن الوطن وسلامة أراضيه .

كما دعت الندوة جميع المواطنين والمسؤولين إلى الانتباه إلى ما يدبره أعداء الوطن من المكائد وما يحيط بهذه المكائد وسواها من أمور طالما ارتبطت، عبر التاريخ والحاضر، بالوجود الصهيوني الغاصب وعدوانيته التاريخية والعقائدية الإلغائيّة لكل ما عداه .

وأهابت بأهل السّياسة أجمعين، أن يعوا أهميَّة السّعي الوطنيّ الشامل والجامع والموحّد، لتحقيق المطالب الشعبيَّة المعيشيَّة والإدارية والماليَّة، وأن يعوا حقيقة ما قد تصيبه بعض الممارسات السّياسيّة، إذا ما لم يحسن النّظر إليها بالبعد الوطنيّ الجامع، من أذى وطني شامل قاتل .