«شبكة الأمان»: لحماية السلم الأهلي وعدم الانجرار وراء الصدامات

أكدت المنسقيّة العامة لـ»شبكة الأمان للسلم الأهلي» إلى «دعم المطالب الشعبيّة في مواجهة الفساد ومحاكمة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة وفقاً للقوانين المعمول بها وبعد إقرار القوانين المطلوبة من أجل ذلك».

ودعت المنسقيّة، في بيان أصدرته إثر اجتماع طارئ برئاسة المنسّق العام المحامي عمر زين «المسؤولين والقوى السياسيّة والحزبيّة للإسراع في تشكيل حكومة جديدة تعطي الثقة للمواطنين وتضمّ الشخصيّات الكفوءة والنظيفة والقادرة على تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصاديّة».

وشدّدت على ضرورة استكمال تطبيق اتفاق الطائف ولا سيما المادة 95 من خلال تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفيّة السياسيّة وإقرار قانون جديد للانتخابات بدون القيد الطائفي وتشكيل مجلس الشيوخ وتطبيق اللامركزية الإدارية وإقامة السلطة القضائية المستقلة .

وحثّت القوى الشعبية وكلّ القوى الحزبية والسياسية على حماية السلم الأهلي ورفض الانجرار وراء أيّ صدامات أو أيّ عمل يسيء للسلم الأهلي ودعوة الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية لحماية السلم الأهلي وحماية المتظاهرين وتأمين مصالح الناس .

وأعلنت الاستمرار في عقد الاجتماعات والتواصل مع جميع القوى المشاركة في الحراك الشعبي وكلّ الجهات المعنية، للمساهمة في الوصول إلى حلول عملية للأزمة القائمة وتحقيق مطالب الناس وحماية السلم الأهلي .