الأحزاب بقاعاً: لتنقية الحراك من دنس المتسلّلين لخدمة أجندات خارجية
أكد لقاء الأحزاب والقوى الوطنيّة والقوميّة في البقاع في بيان إثر اجتماعه الدوري، في مقر الحزب السوري القومي الاجتماعي في كسارة – زحلة، «أحقيّة ومشروعيّة الحراك الشعبي المطلبي الذي يشهده لبنان منذ أسبوعين ويزيد، والمستولد من رحم معاناة شعب عانى وكابد أقسى وأقصى درجات الانسحاق والتهميش جرّاء سياسة رسميّة خاضعة منذ التسعينات لمنظومة السيطرة الأميركية وذراعها التنفيذي صندوق النقد الدولي الذي أرسى أنموذج الاقتصاد الريعي على حساب اقتصاد الإنتاج ورهن البلد للخارج من خلال سياسة الاستدانة، ما أدى إلى إدخال لبنان في نفق العجز الثلاثي الأبعاد: الموازنة، ميزان المدفوعات والميزان التجاري، من دون نسيان وبشكل عضوي منظومة الفساد اللصيقة والمتأصّلة في أداء وسلوكيات الشبكة الحاكمة».
ودعا المجتمعون إلى «الحفاظ على نقاء وطهر الحراك الشعبي وتنقيته من دنس المتسلقين المتسلّلين الذين امتطوا آلام الناس وشكواهم، خدمةً لأجندات خارجية ضخّت عبر السفارات والمؤسسات الإعلامية ورجال المال والإعلام وسياسيين، السمّ في دسم الحراك الشعبي المبارك كأداة تحرّر وتغيير، بهدف اصطياد مكاسب وتحقيق غايات أبرزها تجويف نتائج الانتخابات النيابية، ضرب منعة وقوّة لبنان أي ذهبية: الجيش والشعب والمقاومة، وإسقاط الدولة لصالح منطق وآليات اشتغال الدويلة».
واعتبروا أنّ «من أساسيّات الحراك وأهدافه محاكاة أوجاع الناس والخلل السلطوي، بخارطة طريق واضحة المعالم كي لا تضيع الحقوق والمحفّزات بين سلطة ظالمة ومتسلّق متربصّ لسرقة الإنجازات».
وطالبوا بـ»الإسراع في تشكيل حكومة قادرة على اتخاذ إجراءات جذريّة إصلاحيّة لاستعادة ثقة الناس بدولتهم، عبر إقرار التشريعات والقوانين ذات الصلة بمصالح الناس الحيوية وحياتهم الكريمة من جهة، ووقف أعمال السطو المشرعن على المال العام وإسقاط منطق التحاصص الطائفي الذي قوّض هيبة الدولة وماليتها، وإطلاق يد القضاء من خلال رفع الحصانات ورفع السريّة المصرفيّة واسترداد المال المنهوب ومحاسبة الفاسدين ناهبي خيرات البلد».
وشدّدوا على «ضرورة إقرار قانون انتخاب يحظى بإجماع وطني وينقل لبنان من دولة الرعايا الى دولة المواطنة كأساس للعدل السياسي والحقوقي».
وتوجّهوا إلى «الجيش اللبناني والقوى الأمنيّة المولجة حماية المواطنين، بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة صارمة وحازمة على الطرقات الرئيسة، فإذا كان التظاهر حقّ فإن حريّة التحرّك حقّ أيضاً، ولا سيّما أن تقطيع أوصال المناطق الممنهج والمدروس تحوّل إلى مادّة ابتزاز بالسياسة والأمن، لأغراض واضحة الأهداف لجهة إثارة الفتن المموّلة والمدفوعة العناصر والأجر وخلق مناخ من الصدامات الطائفيّة والمذهبيّة»، معتبرين أن الخطوة التي أقدم عليها الجيش أمس «مقدّرة ومشكورة، والمطلوب متابعتها حفاظاً على وحدة واستقرار البلد».