قرارات مالية ونشاطات اقتصادية وتغريدات

أصدر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل قراراً مدد بموجبه ضمناً مهلة تقديم التصاريح السنوية وتسديد الضريبة للمكلفين الذين توجبت عليهم ضريبة دخل لغاية 11/11/2019 وفقا لأحكام الباب الثالث التي تنتهي مهلة التصريح وتسديد الضريبة عنها خلال الفترة من 17/10/ 2019 ولغاية 31/10/2019.

اجتمعت وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ندى بستاني خوري مع وفد ضمّ تجمّع الشركات المستوردة للنفط، نقابة أصحاب محطات توزيع المحروقات ونقابة الصهاريج، بناءً على طلبهم.

وشرح أعضاء الوفد الوضع الناتج عن الأكلاف الإضافية التي تتكبّدها الشركات والناتجة عن العمولات المصرفية المستجدة على الاعتمادات، مع اقتراح إمكانية فرض زيادة على جدول تركيب الأسعار لتعويض هذه الكلفة.

وأبلَغت بستاني الوفد الرفض المُطلق لتَحميل المُواطن أي زيادة ناتجة عن هذه العمولات، وانتفاء أي مسؤولية لوزارة الطاقة والمياه لناحية كيفية تأمين الاعتمادات لاستيراد المشتقات النفطية، مؤكدة استمرار التواصل مع الجهات كافة للمساعدة على الخروج من هذه الأزمة.

غرّد وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا في حكومة تصريف الاعمال عادل افيوني قائلا: «بعد قرار موديز: الخروج من الازمة المالية ممكن والانهيار المالي ليس حتمياً وهناك اجراءات مالية فورية ممكن تنفيذها للإنقاذ ووقف النزيف». لكن الوقت يدهمنا والحل صدمة ايجابية تلبي طموح الشعب وتحوز على دعم الناس وثقة الاسواق. المراكز لا تهم وانصاف الحلول لن تنفع الأهم صوت الشعب وثقته».

يعقد نقيب المستشفيات سليمان هارون، نقيب الاطباء في بيروت شرف ابو شرف، نقيب الاطباء في الشمال سليم ابي صالح وممثلين عن تجار ومستوردي المعدات والمستلزمات الطبية، مؤتمراً صحافياً في الثانية عشرة من ظهر غد الجمعة في مركز النقابة، وذلك لشرح واقع القطاع الصحي والاستشفائي المأزوم، بعدما بلغ الخط الأحمر، وللاعلان عن خطوات ستتخذ في حال لم يعالج المعنيون هذه المسألة التي تتفاقم خطورة منذ مدة طويلة من دون ان تلقى الحلول التي تضمن استمرارية عمل المستشفيات.