مؤشر بلوم: 49.5 نقطة في تشرين الثاني في أعلى مستوى له منذ 17 شهراً
تراجع الانكماش الاقتصادي في القطاع الخاص اللبناني إلى أضعف وتيرة له خلال شهر تشرين الثاني الفائت حيث اقترب المؤشر الاقتصادي BLOM PMI الصادر شهرياً عن Blominvest Bank من المستوى الحيادي، أي 50 نقطة، الذي يفصل الانكماش عن النمو.
وجاء تحسن المؤشر الاقتصادي للشهر الثالث على التوالي، ليؤكد تراجع حدة الانكماش في القطاع الخاص اللبناني. وأشارت الشركات اللبنانية المشاركة في المسح الشهري لمؤشر الأعمال BLOM PMI إلى تراجع أقل في مستوى إنتاجها في شهر تشرين الثاني مقارنة بالشهر السابق، في حين ارتفع الطلب على صادراتها للمرة الاولى منذ شهر نيسان.
تعليقاً على تلك النتائج، قال رئيس مديرية الأبحاث لدى BLOMINVEST Bank مروان مخايل: كان لتحسن الأوضاع الأمنية أثره الإيجابي على النشاط الاقتصادي مع وصول مؤشر PMI إلى المستوى المحايد أي 50 نقطة تقريباً. في الواقع يشهد معدل الانكماش تراجعاً منذ شهر أيلول. وسجل عدد من المؤشرات الفرعية نمواً خلال الشهر السابق بما في ذلك طلبيات التصدير والأعمال المتراكمة وحجم المشتريات. وأظهرت جميع المؤشرات الفرعية زيادة في عدد الشركات التي لم تشهد تغييراً عن الشهر السابق في حركة الأعمال. من المتوقع أن يتم المضي قدماً في هذا الاتجاه ما لم تحدث مفاجآت سلبية على الصعيدين السياسي والأمني.
وجاءت النتائج الرئيسية لاستبيان تشرين الثاني كالآتي: «سجلت الشركات تراجعاً أبطأ في الإنتاج في شهر تشرين الثاني، هو الأضعف في 2014 حتى الآن. وجاء هذا التحسن متماشياً مع معدل الانكماش في الطلبيات الجديدة الذي شهد تراجعاً للشهر الثالث على التوالي. ومع ذلك، سجل كلّ من الإنتاج والطلبيات الجديدة تراجعاً للشهر الثامن عشر على التوالي.
وساعدت الزيادة الطفيفة في مستويات طلبيات التصدير الجديدة، في دعم إجمالي الأعمال الجديدة الواردة لدى شركات القطاع الخاص اللبناني خلال تشرين الثاني. وعلى رغم أنّ زيادة الطلبيات الجديدة جاءت هامشية فقط، إلا أنّها الزيادة الأولى خلال سبعة أشهر.
وشهد تشرين الثاني زيادة في التوظيف للشهر الثالث على التوالي، وعلى رغم أنّ وتيرة توفير فرص العمل الجديدة كانت الأضعف خلال هذه السلسلة وجاءت هامشية فقط. كما قامت الشركات بزيادة مستويات الشراء، ما ساهم في زيادة مخزون المشتريات، وإن كان بوتيرة بطيئة. وبذلك يكون مخزون مستلزمات الإنتاج شهد زيادة في خمسة أشهر من الأشهر الستة الأخيرة.
ومع زيادة الطلب على مستلزمات الإنتاج، تراجع أداء الموردين في تشرين الثاني. كما أدى طول المهل الزمنية الى زيادة للشهر الثالث على التوالي بمعدل هامشي ومع تغيير بسيط عن المعدل المسجل خلال استبيان الشهر الماضي.
في الوقت ذاته، شهدت أسعار الشراء استقراراً فعلياً، بعد التضخم المتواضع المسجل خلال الشهرين الماضيين. ومع ذلك، ارتفع متوسط كلفة التوظيف بنسبة هامشية في تشرين الثاني، ما أدى إلى زيادة إجمالية هامشية في أعباء الكلفة لدى الشركات اللبنانية. وأضاف ذلك ضغوطاً على هامش الربحية، إذ حافظت الشركات على أسعار المبيع من دون تغيير وسط الضغوط التنافسية. وجاء الاستقرار في أسعار المنتجات بعد أربعة أشهر من التراجع.