رغم استشهاد المئات… البرلمان العراقي لم يتخذ خطوة قانونية تجاه الحكومة

قال برلمانيون عراقيون، إن الاحتجاجات الشعبية حققت المزيد من النتائج الإيجابية في ما يتعلّق بالإصلاحات، وإحالة الفاسدين إلى المحاكمة.

ففي آخر تطورات المشهد أمس، قالت وسائل إعلام عراقية إن المواطنين توافدوا على ساحة التحرير وسط العاصمة، للمشاركة في الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة، منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وجعل استمرار الاحتجاجات وارتقاء العديد من الشهداء والمصابين الحكومة في مرمى الاتهام من قبل البرلمان والشارع والمجتمع الدولي، فتقول عضو البرلمان العراقي إيناس المكصوصي، «إن التساؤلات التي يطرحها أعضاء البرلمان العراقي بشأن عدم استقالة الحكومة أو تقديم رؤية واضحة حتى الآن، لم تلقَ أي جواب حتى الآن».

وأضافت في تصريحات، أن «هناك الكثير من الأمور المتقاطعة والمتشابكة بشكل كبير غير واضحة، وهو ما قد يدفع البرلمان لاستخدام الصلاحيات القانونية تجاه الحكومة».

وأوضحت أن رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، طرح بعض الإجراءات التي يمكن اتخاذها حال عدم مثول رئيس الحكومة أمام البرلمان، وأن من بين هذه الإجراءات سحب الثقة حال الوصول إلى المرحلة التي تستوجب ذلك.

وبشأن عدم مثول رئيس الحكومة العراقي أمام البرلمان حتى الآن، قال النائب حسن فدعم عضو البرلمان العراقي، إن «البرلمان لم يوجّه أي طلب رسمي لاستجواب رئيس الحكومة حتى اليوم».

وأضاف في حديثه، أن «القانون ينص على تقديم الطلب لمجلس الوزراء بشكل رسمي، وأن مجرد الدعوة الشفهية ليست قانونية».

وأوضح «فدعم» أن «التصريحات الإعلامية لا تجدي نفعاً، وأن استجواب رئيس الحكومة يتطلّب اتخاذ الإجراءات القانونية التي لم تتخذ بعد».