نقباء المستشفيات والأطباء وتجار المعدات الطبية: تهديد بتحرك تحذيري الجمعة

أكد نقيب اطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف أبو شرف أن المستشفيات غير قادرة على سداد مستحقات مستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية وهؤلاء بدورهم أصبحوا غير قادرين على استيراد هذه المواد بسبب نقص السيولة، وبالتالي، فلن تعود المستشفيات بمقدورها تقديم العلاجات للمرضى، فالمخزون الحالي في البلاد يكفي لمدة لا تتجاوز شهراً واحداً، علماً ان عملية الاستيراد من الخارج تتطلب بين شهرين وثلاثة اشهر. وقال نحن مقبلون على كارثة صحية كبيرة اذا لم يتم تدارك الوضع فوراً. وقد نجد المرضى يموتون في المستشفيات بسبب النقص مثلا في الفلاتر المستخدمة لغسل الكلي او الرسورات لتوسيع شرايين القلب او ادوية البنج الخ.

وناشد خلال مؤتمر صحافي عقده ونقيب أطباء لبنان في الشمال الدكتور سليم ابي صالح وممثلة تجار المعدات والمستلزمات الطبية ومستورديها في لبنان سلمى عاصي المسؤولين على مختلف المستويات للعمل فوراً على السداد الفوري للمستحقات المتوجبة للمستشفيات والاطباء في ذمة وزارة الصحة والأجهزة الأمنية والعسكرية حتى نهاية العام 2018 خطوة اولى.

كما دعاهم الى الطلب من المصارف تسهيل عمليات تحويل الأموال بالدولار الاميركي لمستوردي المستلزمات والادوات الطبية وتجارها لتمكنها من توفير حاجة المستشفيات من هذه المستلزمات.

وأشار الى ان المستشفيات وامام الحائط المسدود الذي وصلت اليه ستقوم بتحرك ليوم واحد تحذيري نهار الجمعة المقبل في 15/11/2019 بالتوقف عن استقبال المرضى باستثناء الحالات الطارئة، مرضى غسل الكلى والعلاج الكيميائي. وانني على يقين ان المستشفيات وخصوصاً في هذه الظروف الصعبة ستولي اهتماماً خاصاً بالمرضى المحتاجين الذين لا يتمتعون بأي تغطية صحية وتوفر لهم العناية اللازمة في كل الاحوال.

ولفت إلى أن هذا الموقف لا علاقة له بالازمة السياسية الحالية التي تتخبط بها البلاد، وانما هو خطوة من ضمن خطة للتحرك. كنا قد وضعناها منذ أشهر بدأت بزيارات شملت كتلاً نيابية ومسؤولين من مختلف التوجهات السياسية، زيارات واتصالات لم نصل بها، وللاسف، الى الحلول المطلوبة.

وأمل ان «يستوعب المسؤولون الوضع ويعملوا على معالجته قبل فوات الأوان».

وقال النقيب ابو شرف: «الجميع يعلم ولا شك الواقع المأزوم الذي يمر به القطاع الصحي والاستشفائي في لبنان، والانعكاس السلبي الذي يتسبب به على القطاع الصحي الاستشفائي والطبي خصوصا»، لافتا الى ان 20 في المئة من فاتورة المستشفيات تعود الى الاطباء، وبما ان وزارة المال لا تحول المستحقات الى هذه المستشفيات، فلا ينال الاطباء بالتالي مستحقاتهم، ما يؤثر على حياتهم وحياة عائلاتهم ووضعهم المعيشي والاجتماعي.

وكرّر حض وزارة المال على التجاوب مع نقابات الجسم الطبي، وسداد المستحقات، لإنقاذ القطاع الاستشفائي والصحي، وبالتالي المستشفيات والأطباء من خطر الانهيار، ما يضمن استمرار الجميع وبقاءهم. كذلك نحض الجهات الضامنة كافة على العمل الجدي بفصل اتعاب الأطباء وسداد مستحقاتهم مباشرة لهم من دون المرور باللجان الطبية.

وكانت كلمة للنقيب ابي صالح حيث اكد ان الظروف التي يمر بها لبنان في ظل حراك مواطنيه من اجل ابسط حقوقهم في اقامة دولة العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا يمكن مقارنتها بمرارة الظروف التي مررنا بها خلال حرب تموز 2006 وصعوبتها، حصار إسرائيلي بحري وجوي، تدمير للجسور والطرقات والمدن والقرى، تآمر دولي وعربي، ومع ذلك بقيت إمدادات المؤسسات الاستشفائية في حدود مقبولة، وهذا ما يطرح الكثير من الاسئلة، وأمل ان «تلقى صرختنا تجاوباً لدى المسؤولين حتى لا ينهار القطاع ونبقى قادرين على الاستمرار في القيام بواجباتنا تجاه المرضى والمواطنين.

وختاماً، تحدّثت عاصي عن «معاناة تجار المعدات والمستلزمات الطبية ومستورديها»، فأشارت الى أن الشركات المستوردة للأجهزة والمستلزمات الطبية في لبنان مسؤولة عن تأمين احتياجات المستشفيات والمرضى، وعلى سبيل المثال لا الحصر، كل ما يختص بقسم الطوارئ، غرف العمليات والعناية المشددة، المختبر، الأشعة وأجهزة علاج السرطان، غسيل الكلى وكامل الأقسام الأخرى، بالإضافة الى كامل مستهلكاتها وقطع الغيار، علماً أن لبنان يستورد 100 في المئة من هذه البضائع ولا يوجد أي بديل محلي الصنع.

ودعت الدولة الى الإسراع في سداد مستحقات المستشفيات المتراكمة منذ عام 2011 والتي تفوق 104 مليارات دولار لكي تتمكن هي بدورها سداد مستحقاتنا وإلا فلن يعود في إمكاننا تسليم المستلزمات الطبية والقيام بأعمال الصيانة، وهذا يعرضنا للإقفال على المدى الطويل والمصرف المركزي توفير حاجاتنا من العملة الأجنبية وبالأخص الدولار، أسوة بما هو معمول به للدواء، علماً أن المستلزمات والأجهزة وقطع الغيار التي تستوردها الشركات المذكورة هي أساسية وحيوية للعمل الاستشفائي ولا تقل أهمية عن الدواء.