جمعية الصناعيين عرضت مع سلامة وحمود صعوبات القطاع

اجتمع رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل وأعضاء مجلس الإدارة مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وجرى عرض «للمشاكل والصعوبات التي تواجه القطاع الصناعي في ظل الظروف الاستثنائية والصعبة التي تمر بها البلاد والأوضاع المالية والنقدية»، بحسب بيان للجمعية.

وقال الجميل: «بينما كنا نعاني منذ فترة من خفض التسهيلات والشح في العملات الصعبة مما لا يسمح بتوفير المواد الاولية الاساسية والضرورية للصناعة، فوجئنا أخيراً بتدابير إضافية جديدة علقت العمل بكل التسهيلات ووقف التحويلات مما يضع الصناعيين على شفير الانهيار لأسباب لا علاقة لهم بها»، وحذّر من «انعكاس هذا الانهيار أولاً على المصارف وكذلك على باقي القطاعات».

ونقل المجتمعون «خطورة هذه الإجراءات وسلبيتها والتي اعتمدتها المصارف أخيراً». وأكد الصناعيون «وجوب مواجهة هذه التدابير التي تضعهم في وضع استحالة الوفاء بالتزاماتهم الداخلية والخارجية ورفضها، مع تقديرنا للضغوط التي تعرّضت وتتعرّض لها المصارف نتيجة انعدام الثقة والظروف السياسية التي تتحكم بالبلاد. إلا أن هذا لا يمنع من ضرورة المحافظة على الحد الأدنى من الامن الاقتصادي والاجتماعي».

ولفت البيان الى ان «سلامة تفهم المواضيع المطروحة ودقتها وخطورتها، ووعد بحلها مع المصارف في أسرع وقت، وأنه تمّ التشديد على الأخذ في الاعتبار الاوضاع العامة التي تسود البلاد وتجميد عمليات التصنيف للمؤسسات الصناعية سواء أكانت متعسّرة او على ابواب التعسر الى حين عودة الأمور الى طبيعتها واعادة العمل بالتعميم الرقم 135».

وعقد اجتماع آخر مع رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود للغرض نفسه. وتمّ، وفق البيان، «عرض الصعوبات المذكورة أعلاه بتفاصيلها والتي يواجهها القطاع الصناعي مع المصارف، لجهة وقف العمل بالتسهيلات، وكذلك من اجل توفير المواد الاولية، سواء من طريق الاعتمادات المستندية او التحويلات الخارجية، والحلول الآنية والفورية لهذه المشكلات».

وتمّ الاتفاق على «توفير حاجات القطاع الصناعي ضمن اولويات يضعها مصرف لبنان في هذا الظرف الاستثنائي من أجل صمود الاقتصاد الوطني عموماً وضمان استمرار دوران عجلته، وخصوصاً ان القطاع الصناعي والمؤسسات الصناعية هي القطاع الوحيد القادر على توفير العملات الصعبة المطلوبة للاقتصاد من خلال صادراته التي تجاوزت 3 مليارات دولار وفق الاحصاءات لهذا العام، ويستطيع أيضاً خفض فاتورة الاستيراد، ناهيك بتوفير ديمومة العمل لزهاء 160 الف عامل في هذا القطاع عدا تداعياته على القطاعات الاخرى».

ووعد حمود بـ»العمل لأعطاء الاولوية لهذا القطاع وتوفير حاجاته المالية والنقدية في اطار الرؤية العامة لمصرف لبنان لضمان صمود الاقتصاد الوطني رغم الصعوبات الكبيرة التي اصبحت معروفة وتعيشها البلاد عموما. وتفترض هذه الأوضاع معالجة مواضيع تصنيف المؤسسات الصناعية وتجميد العمل بأي إجراءات في هذه الفترة الحرجة».