نزاربايف يدعو لعقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي والكرملين يرحّب بالدعوة
رحّب الكرملين بدعوة رئيس كازاخستان السابق نور سلطان نزاربايف، لاستضافة بلاده أول لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وأعرب السكرتير الصحافي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف أمس، عن «امتنان الكرملين لنزاربايف وتقديره لجهود الشركاء في كازاخستان لإعادة العلاقات الروسية الأوكرانية إلى مجاريها».
وقال إن «بوتين يؤيد إنعاش هذه العلاقات وعودتها إلى طبيعتها، شرط توفر نية وإرادة مماثلة من جانب كييف لذلك».
وأضاف: «بالطبع بوتين قال إنه لا يرفض عقد مثل هذه الاجتماعات بما فيها هذا الاجتماع أيضاً، لكنه يعتقد أن الاجتماع من أجل الاجتماع لن يحقق فائدة تذكر».
وتابع: «في هذا الصدد نحن نركز حالياً على الإعداد لتنسيق عمل رباعية النورماندي» التي تضمّ روسيا وفرنسا وأوكرانيا وألمانيا.
وفي دعوته لاستضافة لقاء الرئيسين الروسي والأوكراني، أعرب نزاربايف عن ثقته بـ»قدرة الرئيسين فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي على الاتفاق حول تسوية النزاع في شرق أوكرانيا حين يلتقيان».
وقال نزاربايف متحدثاً في الجلسة الخامسة لندوة «أستانة كلوب» السياسية في بلاده: «الآن التقيت السيد زيلينسكي واستمعت إليه، وبالأمس تحدثت مع بوتين حول كيفية حل هذه القضية لاحقاً… أرى أنه لا بدّ من عقد لقاء شخصي بين رئيسي روسيا وأوكرانيا».
وأشار نزاربايف إلى أنه «حصل على موافقة زيلينسكي» وأبلغ بوتين بها، لافتاً إلى أنه عرض استضافة بلاده هذا اللقاء.
في سياق متصل، دعت روسيا السلطات الأوكرانية إلى «تمديد القانون حول الوضع الخاص بمناطق معينة في دونباس شرقي البلاد»، والذي ينتهي سريانه في 31 كانون الأول المقبل.
وقال المندوب الروسي في مجموعة الاتصال الخاصة بالتسوية الأوكرانية، بوريس غريزلوف، عقب اجتماع المجموعة في مينسك، أمس، إن «الوفد الروسي لفت الانتباه إلى أن سريان القانون حول الوضع الخاص لدونباس ينتهي يوم 31 كانون الأول 2019».
وأضاف أن «الوفد الروسي دعا الجانب الأوكراني إلى ضمان تمديد وبدء الحوار مع ممثلي دونيتسك ولوغانسك ضمن اللجنة السياسية لمجموعة الاتصال حول التعديلات الضرورية على هذا القانون من أجل تطبيق صيغة شتاينماير الخاصة بمسألة الإدارة المحليّة على الأراضي الواقعة تحت سيطرة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من طرف واحد في شرق أوكرانيا».
وأشار غريزلوف إلى أن «تنفيذ قانون الوضع الخاص بالكامل يتطلب تثبيته في الدستوري الأوكراني».
وبحث اجتماع مجموعة الاتصال، فصل القوات عند خط التماس والمسائل الأمنية على امتداده.
يذكر أن البرلمان الأوكراني أصدر القانون حول الوضع الخاص في بعض مناطق مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك في عام 2014، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن. وفي 2018 تمّ تمديد سريان القانون حتى نهاية عام 2019.