الصين تردّ على الاتهامات بشأن مسلمي الإيغور والشرطة تحذّر: هونغ كونغ على حافة الانهيار الكامل

علقت وزارة الخارجية الصينية على تصريحات لنشطاء من «حركة الصحوة الوطنية لتركستان الشرقية» حول وجود مئات من معسكرات الاعتقال المخصّصة لاحتجاز الإيغور في إقليم شينغ يانغ غرب الصين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، قنغ شوانغ، للصحافيين، أمس، إن «أقوال هؤلاء الأشخاص غير مدعومة بأدنى دليل»، مشدداً على أن «المنظمة المذكورة تنشط من الخارج وتعمل منذ فترة طويلة بغية تقويض الأمن القومي لبلدنا سعياً منها إلى دق إسفين بين شينغ يانغ والصين».

وأضاف قنغ شوانغ أن منطقة «شينغ يانغ تشهد تنمية مستقرة مصحوبة بالتضامن الوطني والانسجام الاجتماعي»، رافضاً الاتهامات الموجّهة إلى بلاده قطعياً بالقول إن «كل المعلومات الكاذبة بخصوص الموضوع لا تستطيع الصمود في وجه الواقع». وأشار الدبلوماسي الصيني إلى أن حكومة بلاده سبق أن أصدرت بياناً رسمياً حول مسألة شينغ يانغ، قالت فيه إن «ما يوصف بالمعتقلات في الإقليم هي في الحقيقة مراكز للتعليم والتدريب المهني».

وكان مسؤولون صينيون صرحوا في السابق بأن تلك المراكز مخصصة «للأشخاص الذين خضعوا لتأثير أيديولوجيا الإرهاب والتطرف»، وأن هدفها تعليم هؤلاء اللغة الصينية وأساسيات الكتابة وتعزيز مستوى مهارات التواصل الاجتماعي لديهم والمبادئ الأساسية للقانون الصيني».

وجاءت تصريحات قنغ شوانغ رداً على ما قاله مدير الجوانب التنظيمية لأنشطة «حركة الصحوة الوطنية لتركستان الشرقية»، كايل أولبرت، في مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء الماضي. وأفاد أولبرت بأن منظمته تمكنت خلال البحث عبر تطبيق «خرائط غوغل»، من رصد قرابة 500 موقع يعتقد أنها معتقلات وسجون حيث «تحتجز الحكومة الصينية ما يصل إلى أكثر من مليون إيغوري».

من جهته، قال أندرس كور، المحلل الذي عمل سابقاً مع وكالات الاستخبارات الأميركية وقدم المشورة للحركة، إن حوالى 40 بالمئة من المواقع لم يُكشف عنها من قبل.

يشار إلى أن «حركة الصحوة الوطنية لتركستان الشرقية» التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، تقدم نفسها على أنها منظمة غير ربحية تدافع عن حقوق شعب الإيغور المسلم في إقليم شينغ يانغ ذي الغالبية المسلمة، وتؤيد فكرة استقلال هذه المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي عن الصين.

على صعيد آخر، ينظّم المتظاهرون في مدينة هونغ كونغ الإدارية هذا الأسبوع حملة قطع طرقات وعمليات تخريب لشلّ المدينة التي تعد مركزاً مالياً دولياً.

وأجبر المحتجون المدارس ومراكز التسوق على إغلاق أبوابها، كما أوقفوا أجزاء كبيرة من شبكة القطارات الحيوية التي يستخدمها يومياً أكثر من نصف سكان المدينة، ما أجبر العديد من الموظفين على البقاء في منازلهم، حتى أن الكثير من الطلاب القادمين من البر الرئيسي الصيني فرّوا من هونغ كونغ إلى مناطقهم على متن حافلات وقوارب للشرطة.

واقتصرت تحرّكات المتظاهرين حتى هذا الأسبوع بمعظمها على فترات المساء وعطّل نهاية الأسبوع. إلا أن الحملة انطلقت بمحاولة لإغلاق شبكة القطارات وتنفيذ إضراب على نطاق المدينة الإثنين.

في المقلب الآخر، حذرت الشرطة من أن المدينة «على حافة الانهيار بالكامل».

فيما أكدت الصين أنها لن ترضخ للضغوط بل تتجه مجدداً لتشديد الإجراءات الأمنية وتقييد الحريات بشكل أكبر.

من جهته، لوّح الحزب الاشتراكي أمس الثلاثاء إلى احتمال إلغاء الانتخابات المحلية المقررة في 24 تشرين الثاني في حال واصل المتظاهرون حراكهم. واعتبر الحزب أن الطريقة الوحيدة لإعادة السلام إلى هونغ كونغ وإجراء انتخابات عادلة هي «إخماد الشرطة لأعمال الشغب بشكل حازم وبالقوة».

لكن مدير القسم المتخصص بشؤون جنوب شرق آسيا في معهد «لوي» للأبحاث، بين بلاند رأى أن الصين غير مستعدّة بعد لاتّخاذ خطوة كبيرة كالتدخل العسكري «لأنها تفضّل العمل على إضعاف وترهيب الحركة الاحتجاجية مع مرور الوقت».

تجدر الإشارة إلى أن حدة التوتر تصاعدت الإثنين الماضي، بعد إطلاق شرطي النار على متظاهر أعزل يبلغ من العمر 21 عامًا، ما تسبب بإصابته بجروح خطيرة.

وفي اليوم نفسه، صبّ شخص مقنّع سائلاً قابلاً للاشتعال على رجل يبلغ من العمر 57 عامًا وأضرم فيه النيران، ما استدعى نقله للمستشفى وأفادت الشرطة أنه يعاني من حروق بالغة وحالته حرجة.