عبد المهدي لسفراء أوروبيين: أوامرنا مشدّدة بعدم استخدام العنف
أكد رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، أمس، لسفراء الاتحاد الأوروبي في بغداد، أنه «أصدر أوامر مشددة بعدم استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين».
وقال خلال استقباله السفراء إن «موقف الحكومة من احترام حق التظاهر السلمي وحماية المتظاهرين والنظام العام والأوامر المشدّدة الصادرة للقوات الأمنية بعدم استخدام العنف المفرط وتشكيل اللجنة التحقيقية الإدارية حول الأحداث التي رافقت التظاهرات وإحالة الملف إلى القضاء، وقيام الحكومة بعرض الحقائق بشكل شفاف أمام الشعب ومجلس النواب والجهات كافة».
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الاستراتيجية بين العراق وأوروبا وتعزيز المصالح المشتركة ومواجهة «داعش» وسبل التعاون لمنع عودته، والدور الإيجابي الذي يلعبه العراق للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
من جهتهم أكد أعضاء بعثة الاتحاد الأوروبي اعتزاز دولهم بتوسيع العلاقات مع العراق ومساعدته في مواجهة بقايا «داعش» والعمل المشترك لتعزيز أمنه واستقراره وتجربته الديمقراطية، وأبدوا وجهات نظرهم حول التظاهرات كحق مشروع ومكفول في الدستور العراقي والمواثيق الدولية وما رافقها من أحداث مؤسفة وأهمية التعامل السلمي مع المتظاهرين وتحقيق تقدّم في الإصلاحات بما يحفظ مصالح العراقيين وسيادة واستقرار البلاد.
فيما تجدّدت الاشتباكات بين قوات الأمن العراقية والمتظاهرين، على جسر السنك المؤدي إلى المنطقة الخضراء في بغداد.
وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، ما أدّى إلى جرح العشرات منهم. أما في المحافظات الجنوبية فأعلنت نقابة المعلمين الإضراب العام لإعادة الزخم إلى الاحتجاجات.
قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إنه «يجب الوقوف في وجه الفساد الذي لم يتراكم خلال أشهر بل منذ زمن طويل».
وخلال جلسة مجلس الوزراء أول أمس، شدّد عبد المهدي على «حاجة البلاد إلى تعديلات دستورية وإصلاح في النظام الانتخابي»، مشيراً إلى أن «التظاهرات في البلاد حدث مهم وفرصة ثمينة لإحداث إصلاحات، وهي لن تخرج إلا منتصرة لأنها هزت المجتمع والمسؤولين».
وقال رئيس التيار الصدري السيد مقتدى الصدر إن على «البرلمان القيام بإصلاحات جذرية أبرزها تغيير مفوضية الانتخابات وقانونها وبعض بنود الدستور».
وأضاف أنه «أمامنا فرصة عظيمة لتغيير الوجوه وبطرق عقلانية لا يقع فيها العراق في مهاوي الخطر والفراغ».
وحثّ القوى الأمنية على «عدم المساس بالمتظاهرين بل إبعاد المندسين الذين يعتدون عليهم ورفض التدخل الأميركي».
واتهمت كتائب حزب الله العراق مَن وصفتهم ببعض العناصر في الجهاز التنفيذي لرئاسة الحكومة، بتسويق قرارات اتخذها رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، وطالبته بالتنبّه إلى ذلك.
وفي بيان أكدت الكتائب أن «النظام السياسي بني على المحاصصة الطائفية، وقد صمّمه الاحتلال الأميركي».
وجددت كتائب حزب الله وقوفها التام مع المطالب المحقة للمتظاهرين، مؤكدة عدم العودة عن المطالب إلا باقتلاع جذور الفاسدين كما تم اقتلاع جذور داعش.
من جهتها، استدعت محكمة تحقيق صلاح الدين المتخصصة في قضايا النزاهة، وزير العلوم والتكنولوجيا السابق ومحافظ صلاح الدين الأسبق للتحقيق في شبهات فساد.
واستناداً إلى أحكام المادة 331 من قانون العقوبات العراقي، أصدرت المحكمة أوامر باستقدام المسؤولين إضافة الى أوامر أخرى طالت قائممقام سامراء وستة موظفين.
وعلق الناطق باسم سرايا السلام صفاء التميمي على محاولة أميركا ركوب موجة التظاهرات في العراق قائلاً إنها مرفوضة ولن يسمح لها بذلك.
بدوره، بحث وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان تطورات الأوضاع في العراق، والحزم الإصلاحية التي أطلقتها الحكومة لتلبية مطالب المتظاهرين.
وتلقى الحكيم اتصالاً هاتفياً من نظيره السعودي، وخلال الاتصال بحثت سبل تدعيم العلاقات بين بغداد والرياض. وبحسب بيان الخارجية العراقية فإن الوزيرين بحثا أيضاً عدداً من أزمات المنطقة وضرورة إيجاد حلول سياسية لها.
من جهته، قال رئيس جماعة علماء العراق الشيخ خالد الملا إنَّ «علامات استفهام ترسم على الدعوة الأميركية إلى انتخابات تشريعية مبكِّرة».
الملا وصف موقف أميركا بـ»المشين والعدائيّ»، وأنه يصبّ في خانة التصعيد، وأعرب عن اعتقاده برفض كلِّ القوى السياسية والشعبية الدعوة الأميركية.