جمعية تراخيص الامتياز: لحكومة منسجمة والمباشرة الفورية بالمحاسبة واقتلاع الفساد

دعت الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز «فرانشايز» الى التشكيل السريع لحكومة منسجمة وقادرة على تحقيق آمال جميع اللبنانيين، وفي أقرب وقت، والمباشرة الفورية بالمحاسبة واقتلاع الفساد، على أن تكون برئاسة مَن توافق عليه اللبنانيون لناحية الخبرات والقدرة على قيادة السفينة الى برّ الامان.

ودعت الجمعية في بيان، المصارف إلى ضرورة تسهيل معاملات الشركات واحترام التسهيلات المصرفية القصيرة الأجل، والتعهدات وسقوف التمويل ومستلزمات التجارة وأسعار الصرف، لان هذه العلاقة أساسية وضرورية وحيوية لدفع عجلة الاقتصاد والمحافظة على الاستقرار الذي يحتاج إليه لبنان، والاستثمار لبناء مستقبل واعد. وشدّدت على ضرورة ان تأخذ المراكز التجارية والمؤجّرين في الاعتبار الوضع الاقتصادي الراهن وسلسلة اقفالات الطرق والمحال، في احتساب بدلات الايجار، مشيرة إلى أن الجمعية ستقوم بإجراء اتصالات مباشرة لهذا الهدف.

كما دعت كافة اللبنانيين، مسؤولين وحراكاً مدنياً، الى التحلي بدرجات عالية من الوعي والمسؤولية والمواطنة والى ترجمتها بأفعال حسّية، لأن مصير الوطن والمستقبل على المحك، ليس إلا. فالمسؤوليات السياسية والحياتية من دون إقدام تبقى ناقصة، والحراك من دون مرونة ومطالب منطقية يأتي بثمار غير تلك المرجوة.

وأكدت الجمعية المطالب الحياتية والاجتماعية والاقتصادية التي صدرت عن الحراك المدني طيلة الأسابيع الماضية، وترى فيها تعبيراً حقيقياً عن حاجات الناس وحقوقهم وآمالهم، إلا أنها تخشى التسييس، في غياب طروحات عملية تمرّ حصراً عبر المؤسسات الدستورية.

وإذ أشارت الى ان اللبنانيين أمضوا سنوات بعد الحرب ببناء ما تهدم. وحققوا إنجازات على الرغم من العوامل الداخلية والخارجية، خصوصاً على صعيد تثبيت الأمن وتحصين لبنان ضدّ الإرهاب واقتلاع خلاياه، وهي من الإنجازات الأساسية التي تحققت في السنوات القليلة الماضية، لفتت الى اهمية العمل على المحافظة عليها وعدم التفريط بها.

وأشارت إلى أنه يتوجب على السلسلة المترابطة، التي يتشكل منها الاقتصاد، وبما يعني القطاع أي المصارف والمراكز التجارية، أن تعزّز دور الشركات الوطنية وتمكّنها من تخطّي هذه المرحلة الصعبة.