الدفاع العراقية: عصابات تقتل المتظاهرين والقوات الأمنية..

أصدرت وزارة الدفاع العراقية توضيحاً بعد الجدل الذي أثارته تصريحات وزيرها، نجاح الشمري، الذي قال إن «شظايا القنابل التي اكتشفت في جثث المتظاهرين ورؤوسهم دخلت البلاد دون علم السلطات».

وقال الناطق باسم الوزارة، العميد يحيى رسول، في بيان صحافي إن «ما يقصده وزير الدفاع بمن وصفهم في تصريحه بالطرف الثالث الذي يقوم باستهداف المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية وقتلهم، هم عصابات تستخدم الأسلحة وتلقي رمانات الدخان القاتلة ضد أبناء شعبنا من المتظاهرين والقوات الأمنية». وأضاف «نُبرئ الأجهزة الأمنية من استخدام رمانات الدخان القاتلة».

يذكر أن وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري صرّح في لقاء صحافي بأن «طرفاً ثالثاً يقوم بقتل المتظاهرين في العراق».

وكان رئيس وزراء العراق، عادل عبد المهدي، حذر من ارتفاع وتيرة حالات الخطف في البلاد، على خلفية حادث اختطاف مسؤول أمني بارز برتبة لواء في وضح النهار في العاصمة بغداد قبل أيام.

وأكد عبد المهدي، في بيان نشره على حسابه في «فيسبوك» الخميس، أن الكاميرات سجلت الثلاثاء الماضي اختطاف عميد المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري، اللواء، ياسر عبد الجبار محمد حسين، في وضح النهار في منطقة الجادرية واقتياده إلى جهة مجهولة.

وشدّد رئيس الوزراء على أن هذا الحادث جاء على خلفية «ازدياد حالات الخطف» في العراق، متهماً بالوقوف وراءها «جهات توحي بأنها تنتمي إلى إحدى مؤسسات الدولة، سواء بعناوين حقيقية أو مزيفة».

وقال عبد المهدي إن حكومته ترفض بشدة هذه الممارسات، معتبرة إياها جريمة يعاقب عليها القانون، وطالب الخاطفين بإطلاق سراح المسؤول الأمني وأي شخصية مخطوفة أخرى فوراً ودون قيد أو شرط، مضيفا أن الدوائر الأمنية والقضائية المختصة باشرت فعلاً بالتحريات والتحقيقات اللازمة بغية التعرف على الخاطفين وتحرير المخطوفين.

وحذر رئيس الوزراء الأطراف المزعومة، التي تقوم بهذه الأعمال أو تتستر عليها، من أنها «ليست خارج طائلة القانون مهما كانت صفتها، وتنتظرها عقوبات مؤكدة»، مضيفاً: «فكما قلنا مراراً نحن بين خيارين، إما الدولة أو اللادولة. ولن نقبل إطلاقاً أي تصرفات خارج قوانين وتعليمات وتنظيمات الدولة».

إلى ذلك، أعلنت المرجعية الدينية العراقية مساندة الاحتجاجات في العراق، مركزةً على التزام السلمية وإدانة الاعتداء على المتظاهرين السلميين. وأكدت المرجعية في خطبة الجمعة للسيد أحمد الصافي أمس، على أهمية الإسراع في إقرار قانون انتخابي منصف يعيد ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية، لأن الحكومة تستمدّ شرعيتها من الشعب.

كما أشارت إلى أن قانون الانتخابات المطلوب يجب أن يمنح فرصة حقيقية لتغيير من حكموا البلاد إن أراد الشعب ذلك، وبالتالي إقرار أي قانون انتخابي لا يمنح هذه الفرصة للناخبين «لن يكون مقبولاً ولا جدوى منه».

ورغم عدم تحقيق أيّ إجراءات واقعية لملاحقة الفاسدين واسترجاع أموال الشعب حتى الآن، شدّدت المرجعية الدينية على أن معركة الإصلاح التي يخوضها الشعب العراقي تخصّه وحده و»لا يجوز السماح بتدخل أي طرف خارجي فيها»، مع أنّها ترى أن «التدخلات الخارجية المتقابلة تنذر بمخاطر كبيرة لتحويل البلد الى ساحة صراع وتصفية حسابات بين قوى دولية وإقليمية» والشعب العراقي سيكون الخاسر الأكبر فيها.

ويأتي كل ذلك على خلفية الاضطرابات الاجتماعية التي تهزّ العراق منذ منتصف أكتوبر الماضي، حيث تجري مظاهرات شعبية واسعة النطاق في بغداد وبعض المحافظات الجنوبية الغنية بالنفط، احتجاجاً على الفساد الحكومي وتردّي مستوى المعيشة، ورافقتها أعمال عنف واشتباكات وحالات قنص أودت بأرواح أكثر من 300 متظاهر، وجرح الآلاف، وتنفي الحكومة مسؤوليتها عنها.

وأفادت وسائل إعلام محلية ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي بأن عشرات المتظاهرين الغاضبين في محافظة البصرة أغلقوا الليلة الماضية مجدداً ميناء أم قصر من خلال منع دخول الشاحنات باتجاه مدخله، وذلك بعد حادث مماثل كلف البلاد مطلع الشهر الحالي ما يزيد عن 6 مليارات دولار، حسب القيادة العامة للقوات المسلحة.