بستاني: الوزارة ستطرح مناقصة لشراء بنزين سائقو السيارات العمومية: خطوة جريئة لاستعادة الحقوق المنهوبة

أطلعت وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ندى البستاني الرأي العام عبر «تويتر»، أن التقرير الفني والمالي النهائي لمناقصة استيراد الغاز الطبيعي موجود لدى مجلس الوزراء في انتظار البت بها.

وقالت إن دفتر شروط مناقصتيْ شراء مادتيْ الغاز أويل والفيول أويل لصالح كهرباء لبنان، أُرسل إلى إدارة المناقضات منذ 15/10/2019 في انتظار إطلاق المناقصتين.

أعلنت بستاني أن «الوزارة ستطرح مناقصة لشراء بنزين 95 أوكتان الشهر المقبل على سبيل التجربة، ما سيُغطي حوالى عشرة بالمئة من الاحتياجات السنوية»، وقالت: «النتائج ستحدد ما إذا كانت الحكومة ستصبح مشترياً في الأمد الطويل». وأشارت بستاني في حديثٍ لوكالة عالمية إلى أن «المناقصة جرى الإعلان عنها بعد أن سعى مستوردون من القطاع الخاص لزيادة الأسعار بعدما تضرروا جراء ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية».

واعتبر اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري في لبنان أن قرار بستاني جريء ومسؤول، ويشكّل خطوة على طريق إعادة تحمّل الدولة مسؤوليتها واستعادة دورها التي تخلت عنه لمصلحة المحاصصة واحتكارات هذه المادة الحيوية البنزين والمازوت وإنهاء دور هذا الكارتيل الاحتكاري المتحكّم بهذا القطاع الاستراتيجي والذي نعتبره من أساسيات مسؤولية الدولة عن مواطنيها لا سيما السائقين العمومين بفئاتهم كافة، كون مادتي البنزين والمازوت مصدر رزقهم.

وأكد الاتحاد في بيان، أنه «ينظر إلى هذا القرار بطريقة إيجابية لكونه منذ سنة 1988 عند توزيع هذا القطاع محاصصة تم رفضه وحذرنا من عواقبه وانعكاسه على المالية العامة ومصالح المواطنين»، مجدداً مطالبته بـ»إعطاء الأولوية لإلغاء الجدول الجهنمي الأسبوعي لتركيب الأسعار، والبحث الجدي في إعادة تأهيل مصفاتيْ الزهراني وطرابلس واستكمال خطوة مكملة لهذا القرار باستيراد الفيول لكهرباء لبنان».

وختم: كل الدعم لقرار وزيرة الطاقة ونشدّ على أياديها وندعوها إلى عدم التراجع عن قرارها هذا، ونرفض الضغوط التي تمارس من «كارتيل» المحروقات ونتطلع إلى بناء الدولة العادلة والقادرة. إنها خطوة على طريق استعادة الحقوق المنهوبة.