البرلمان التركي يقرّ قانوناً يعدّل في القضاء وسلطات الشرطة

أقرت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تشريعاً في البرلمان يزيد من سلطات الشرطة في عمليات التفتيش ويجري إصلاحات في المحاكم، في إجراءات يقول متابعون إنها تهدد بتقويض الثقافة القضائية في البلاد.

ويشمل مشروع القانون إعادة هيكلة اثنين من المحاكم العليا هما محكمة الاستئناف ومجلس الدولة وإضافة قضاة جدد إليهما وخفض عدد السنوات المطلوبة للأقدمية لكي يجرى انتخابهم.

وستقيد هذه التعديلات سلطات محكمة يارجيتاي وتنزع سلطتها لاستخدام حق النقض ضد القضاة الذين يكلفهم مجلس القضاء بنظر قضايا. والقضاة الذين ينظر إليهم على أنهم موالون للحكومة هم الذين هيمنوا في انتخابات مجلس القضاء في شهر تشرين الأول.

وما يذكي المخاوف من نفوذ الحكومة في أروقة القضاء هو ازدياد عدد الأعضاء الموالين لها في الدوائر القضائية في المحاكم العليا، وقيام وزارة العدل بتدريب 4000 قاض جديد.

من جهة أخرى، قال وزير العدل بكير بوزداج وهو يعلق على القوانين التي أقرها البرلمان إن ممثلي الادعاء والقضاة كانوا يعرقلون عمل الشرطة برفض منحهم الإذن بالقيام بأعمال التفتيش. وأضاف أن التغييرات ستساعد في تخفيف عبء عمل القضاة، لكن علي الجان رئيس محكمة استئناف يارجيتاي قال: «إن هذه التعديلات تحتوي بطبيعتها على إمكان إلحاق ضرر بالغ بالمحكمة والثقافة القضائية واستقلال القضاء وطبيعة تقييم الطعون الاستئناف »، مؤكداً أنه لم يجر التشاور مع المحكمة بهذا الخصوص.

ويتهم منتقدو أردوغان الذي وصل حزبه، حزب العدالة والتنمية إلى السلطة قبل 12 سنة، بالسعي إلى إضعاف القضاء، فهو يرى أن مؤيدي خصمه اللدود فتح الله غولن قاموا باختراقه.

ويتهم أردوغان غولن بتحريك القضاء ضده في قضية كسب غير المشروع العام الماضي في محاولة لتشويه سمعته والإطاحة به، ويتهم الموالون لغولن في الشرطة والقضاء بالتواطؤ في فضيحة الفساد التي تفجرت العام الماضي وشملت أعضاء كباراً من حكومته.