شهادات تدين ترامب وعرض قد يعطّل إجراءات عزله

قدمت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأميركي، عرضاً إلى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، واصفة إياه بأنه قد يعطل إجراءات عزله.

وقالت بيلوسي، في مقابلة مع شبكة «سي بي إس» الأميركية إنها تقدّم عرضاً لترامب، بأن يوضح الحقيقة كاملة أمام مجلس النواب، وأن يدلي بشهادته في تلك القضية.

وتابعت رئيسة مجلس النواب في المقابلة: «يمكن لترامب أن يدافع عن قضية، بصورة مباشرة أمام لجنة الاستخبارات».

واستمرت «تعهدت بتقديم الحماية الكاملة للمبلغ عن تلك الشكوى، التي فتح بسببها التحقيقات في مساءلة ترامب بشأن تصرفه مع أوكرانيا».

واستدركت بيلوسي «يمكن للرئيس أن يحضر أمام اللجنة ويتحدث، ويتحدث بكل الحقيقة التي يريدها إذا أراد».

وأردفت «إذا أراد أن يؤدي اليمين ويدلي بتلك الشهادة بصورة مباشرة يمكنه ذلك، أو أن يقوم بذلك كتابة».

واستكملت «لديه كل فرصة لعرض قضيته، والدفاع عن نفسه، وهذا يمكنه تعطيل إجراءات العزل».

وفي هذا السياق، قالت مساعدة لمايك بنس، نائب الرئيس الأميركي، أمام مشرعين إن «الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس، دونالد ترامب، ونظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في تموز كان غير لائق».

وهذه المكالمة هي محور تحقيق مساءلة يجري حالياً في الكونغرس بهدف عزل ترامب. ويتحرّى التحقيق الذي يقوده الديمقراطيون ما إذا كان الرئيس الجمهوري قد أساء استخدام السياسة الخارجية الأميركية لتقويض فرص جو بايدن، النائب السابق للرئيس، في الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2020.

وكانت جنيفر وليامز، مساعدة نائب الرئيس للشؤون الخارجية، تستمع للاتصال الهاتفي الذي أجري يوم 25 تموز. وجاء في نص شهادتها أمام الكونغرس، أول أمس، أنها قالت إن إصرار ترامب على أن تجري أوكرانيا تحقيقات ذات حساسية سياسية «صدمني باعتباره غير معتاد وغير لائق».

وأضافت أن الحديث كان «أكثر سياسية في طبيعته» من الاتصالات الهاتفية مع الرؤساء الأجانب الآخرين وتضمن ما وصفتها بأنها إشارات محددة «لجدول الأعمال السياسي الشخصي» للرئيس.

وأصدر مجلس النواب، أول أمس، كذلك وقائع شهادة تيم موريسون وهو مساعد سابق للبيت الأبيض للعمل مع مجلس الأمن القومي في ما يتعلق بالسياسة الخارجية تجاه أوروبا وروسيا واستمع للاتصال الهاتفي بين ترامب وزيلينسكي. وأدلى موريسون بشهادته في جلسة مغلقة.

وأبدى كل من موريسون، الذي قدم استقالته قبل يوم من الإدلاء بشهادته الشهر الماضي، ووليامز قلقه إزاء ما قاله ترامب للرئيس الأوكراني. ومن المقرر أن يدلي موريسون ووليامز بشهاده علنية الأسبوع المقبل.

وقال موريسون للمشرعين «لم أشعر بالارتياح إزاء فكرة أن الرئيس زيلينسكي يسمح لنفسه بالتدخل في سياساتنا». وأضاف أنه وجد نبرة زيلينسكي في الاتصال الهاتفي مع ترامب «خنوعة».

ولم يصل موريسون إلى حد القول إنه يرى الاتصال غير قانوني أو غير لائق، مؤكداً بدلاً من ذلك أنه اعتقد ان الاتصال سيضر بالعلاقات مع أوكرانيا. وقال إنه لم يعلم إلا في وقت لاحق أن المساعدات لأوكرانيا كانت مشروطة بالتحقيقات.

وفي أول جلسة استماع علنية الأسبوع الماضي، أشار وليام تيلور القائم بأعمال السفير الأميركي لدى أوكرانيا إلى حرص ترامب على أن تحقق أوكرانيا بشأن بايدن وأكد مجدداً تفهمه لحجب مساعدات أمنية أميركية بقيمة 391 مليون دولار عن كييف ما لم تتعاون.

وقال موريسون، أول أمس، إنه سمع شهادة تيلور ولا يختلف مع النقاط الجوهرية الواردة فيها.

واستمع محققون في مجلس النواب أول أمس السبت، إلى شهادة في جلسة مغلقة أدلى بها مارك ساندي، وهو مسؤول عن الموازنة بالبيت الأبيض، بشأن حجب مساعدات عسكرية عن أوكرانيا. وساندي هو أول مسؤول بمكتب الإدارة والموازنة يُدلي بشهادته في هذا التحقيق بعد أن رفض ثلاثة أعضاء معينين الاستجابة لمذكرات استدعاء من الكونغرس للمثول أمامه والإدلاء بشهادتهم.

وقال النائب الديمقراطي جيمي راسكين عضو لجنتي القضاء والمراقبة بالكونغرس إن ساندي استُدعي ليلقي الضوء عما إذا كانت المساعدات العسكرية حُجبت لأسباب سياسية.

وتجري اللجان التي يرأسها الديمقراطيون تحقيقاً يتركز على طلب ترامب من الرئيس الأوكراني زيلينسكي أن يحقق في تصرفات نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن وهو من المرشحين الديمقراطيين البارزين في انتخابات الرئاسة وابنه هنتر بايدن الذي كان عضواً في مجلس إدارة شركة غاز أوكرانية.

ويحظر قانون الانتخابات الأميركية على المرشحين قبول مساعدات أجنبية في الانتخابات.

وفي إطار التحقيق يتحرّى النواب ما إذا كان ترامب حجب مساعدات أمنية قدرها 391 مليون دولار إلى أن يعلن زيلينسكي التزامه بإجراء تحقيق كما يتحرّون صحة افتراض بأن أوكرانيا وليس روسيا هي التي تدخلت في انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2016.

ويدافع ترامب عن نفسه بأنه لم يخترق القانون، ولم يستعِن برئيس أجنبي، ووصف إجراءات العزل بالعملية «الجنونية والوهمية والمدمرة والحزبية جداً».

ولكن ما قد يكون ضد ترامب في التحقيقات هو ما كشفه موظفون ودبلوماسيون من أن ترامب علق مساعدات عسكرية لأوكرانيا تقدر بملايين الدولارات، حتى تبدأ كييف تحقيقات بشأن نجل جو بايدن.

وبدأت إجراءات العزل في مجلس النواب، يوم 13 تشرين الحالي، بمجموعة من الجلسات العلنية للتحقيقات، التي ستكون من خلال مجموعات صغيرة، للجان التحقيق، وكل لجنة ستكون مخصصة لنقطة بعينها في التحقيقات، وسيحضر الشهود في جلسات علنية.

ويحق للمحامين الممثلين للرئيس المشاركة في هذه الجلسات.

وفي حال توصلت اللجان إلى ترجيح توجيه الاتهامات إلى الرئيس الأميركي، يمكن أن يبدأ مجلس النواب في التصويت على قرار عزل ترامب.

ولا يتطلّب الأمر في مجلس النواب إلا أغلبية بسيطة، وهو ما قد يحصل عليه مجلس النواب بصورة سهلة، لأن الحزب الديمقراطي يمثل أغلبية مجلس النواب.

ولكن تلك ليست النهاية، فإجراءات العزل، تتطلب تحقيقاً مفصلاً وتصويتاً آخر من مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري بنسبة 53 .

ويتطلب إقرار عزل ترامب في مجلس الشيوخ، أن يحصل على تأييد ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، لا مجرد أغلبية بسيطة.