من يتحمّل مسؤولية انهيار لبنان؟
عمر عبد القادر غندور
بات واضحاً أن الحراك له شارعان.
شارع يرفع شعارات مطلبية يوافق عليها جميع اللبنانيين من غير استثناء، وخاصة تلك المنادية برحيل الطغمة السياسية الفاسدة ومحاسبتها واستعادة المال المنهوب بتشريعات تلاحق لصوص المال العام من وزراء ونواب حاليين وسابقين منذ ثلاثة عقود إلى اليوم.
وشارع ركب موجة الحراك وتجلّى حضوره في قطع الطرقات والطلب من المواطنين إبراز هوياتهم، والتكتل مع جهات سياسية معروفة، إلى جانب تفاصيل ميدانية تنظيمية توحي بالمزيد من القبض على مفاصل الحراك وفق أجندة خارقة للحدود كتغييرات سياسية بنيوية جرت مناقشتها في أكثر من عاصمة، وقد بدأنا نتلمّس إرهاصاتها المخيفة.
وخلال شهر على بدء الحراك فشلت جميع المحاولات لتشكيل حكومة وآخرها «تمثيلية الصفدي» واتخاذه غطاء للتخفي، لكنه سرعان ما بقّ البحصة ونفد بجلده بعدما جلده الحراك…!
وبالأمس رأينا الاعتراض المسبق لما قاله وسيقوله رئيس الجمهورية في خلال المقابلة الصحافية، وكيف أقيم الجدار الإسمنتي في نفق نهر الكلب قبل انتهاء المقابلة بفعل نشاط الشارع الثاني الذي يتخذ من الحراك مطية والذي يحاول اليوم تعطيل جميع مسارات الحلّ ومنع العودة الى المؤسسات الدستورية، وسمعنا كيف يتحدث من قدّم نفسه محامياً عن الحراك معترضاً على الجلسة التشريعية بحجج واهية تدلّ على شيء واحد هو تعطيل ايّ خطوة خارج الشارع وصولاً الى الفوضى وإلى ما لا يحمد عقباه، وبالتالي تعطيل جميع الطروحات التي رفعها شارع الحراك الأول!
ولا نختلف في هذه العجالة على مدى الضرر اللاحق من التشكيل قبل التكليف أو التكليف قبل التشكيل، ولا على الحكومة التكنوقراطية او التكنوسياسية، ولا على تعطيل المسارات ضمن المؤسسات الدستورية، ولا إذا كان سعد الحريري متمسكاً بطرحه لتشكيل الحكومة قناعة منه أو ضغطاً عليه، ولا الى تمسك الفريق الآخر بحكومة التكنوسياسية، ولكلّ فريق مبرّراته وفلسفته، بل المهمّ انّ لبنان اليوم في حالة احتضار لم يعرفها منذ أن نال استقلاله الطائفي، وسيذكر التاريخ من أوصلنا الى هذا الجحيم…
رئيس اللقاء الإسلامي الوحدوي