عون لكوبيتش: الحكومة الجديدة سياسية تضمّ اختصاصيين وممثلين عن الحراك

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنه سوف يحدد موعداً للاستشارات النيابية الملزمة، فور انتهاء المشاورات التي يجريها مع القيادات السياسية المعنية بتشكيل الحكومة، موضحاً أن الحكومة الجديدة ستكون سياسية وتضمّ اختصاصيين وممثلين عن الحراك الشعبي، وشدّد على أن الأوضاع الاقتصادية والمالية قيد المراقبة وتتم معالجتها تدريجاً.

وأبلغ عون المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش الذي استقبله أمس، في قصر بعبدا، بحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، أنه «يواصل جهوده واتصالاته لتشكيل حكومة جديدة يتوافر لها الغطاء السياسي اللازم وتضمّ ممثلين عن مختلف المكوّنات السياسية في البلاد ووزراء تكنوقراط من ذوي الاختصاص والكفاءة والسمعة الطيبة، إضافة إلى ممثلين عن الحراك الشعبي».

وقال عون إنه، سوف يحدّد موعداً للاستشارات النيابية الملزمة، فور انتهاء المشاورات التي يجريها مع القيادات السياسية المعنية بتشكيل الحكومة «والتي تهدف إلى إزالة العقبات أمام هذا التشكيل وتسهيل مهمة الرئيس المكلف منعاً لحصول فراغ حكومي في البلاد».

وشدّد على «أن الأوضاع الاقتصادية والمالية قيد المراقبة وتتم معالجتها تدريجاً، وآخر ما تحقق في هذا الإطار إعادة العمل إلى المصارف بالتنسيق مع مصرف لبنان وبعد توفير الأمن اللازم للعاملين فيها».

وعلى صعيد آخر، أكد عون للمنسق الأممي «أن لبنان متمسك بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701، بالتعاون مع القوات الدولية لتطبيقه كاملاً على رغم الخروق الإسرائيلية المستمرّة إضافة إلى ادعاءات إسرائيل بوجود صواريخ موجّهة نحو الأراضي المحتلة».

ووضع كوبيتش الرئيس عون في صورة اللقاءات التي عقدها خلال وجوده في واشنطن وتل أبيب وأبو ظبي، تمهيداً للجلسة التي يعقدها مجلس الأمن يوم الاثنين المقبل لمتابعة مسار تنفيذ القرار 1701.

وأكد كوبيتش «أن الأمم المتحدة تتابع عن كثب التطورات في لبنان»، واعداً بنقل مواقف الرئيس عون إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس وأعضاء مجلس الأمن في جلسته المقبلة».

الاتحاد العمالي

من جهة أخرى، استقبل عون رئيس الاتحاد العمالي العام بالإنابة حسن فقيه على رأس وفد من الاتحاد، وسلّمه مذكرة تضمّنت أبرز القضايا والمسائل التي تهمّ العمال والموظفين في لبنان.

وطلب في المذكرة، الإسراع في التكليف والتأليف للحكومة العتيدة «التي تحافظ على الدستور والثوابت الوطنية وتراعي التنوع السياسي وتلبي المصالح المشروعة والمحقة للفئات الشعبية، والالتفات الجدّي إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ الإجراءات العملية للانتقال من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد الإنتاج، وإجراء إصلاحات جذرية في السياسات الضريبية.»

وأشار إلى «الفلتان الذي تشهده البلاد في تسعير العملة الوطنية لدى الصيارفة، وامتناع المصارف عن تلبية حقوق عملائها بالدولار، وتسعير بعض السلع بالعملة الأجنبية، وارتفاع معظم المنتجات المستوردة أو المحلية الصنع، في ظل غياب أجهزة الرقابة أو عدم فاعليتها أو النقص في عديدها، ما ترك للفاسدين والمحتكرين الإمعان في فسادهم في ما يجب أن يكون مكانهم بين قضبان السجون. كما أن إغلاق المصارف أمام المواطنين تحت أي سبب كان، زاد البلاد إرباكاً أدى إلى إقفال العديد من المؤسسات وعدم الالتفات إلى مصالح الناس الحيوية».

وأعلن رفضه «ابتزاز المواطنين بين يوم وآخر بمادة البنزين وسائر أنواع المحروقات وبرغيف الخبز والدواء وسرير المستشفى، ما يفرض على الدولة أن تتصدى للاحتكارات وأن تلجأ إلى استيراد المحروقات والقمح والدواء مباشرةً ومن دولة إلى دولة وليس عبر الوكالات الحصرية، بحيث تؤمّن الأمن الغذائي والصحي للمواطنين من جهة وتوفّر مئات ملايين الدولارات على الخزينة والشعب اللبناني».

ونبّه إلى «مخاطر وصول الوضع إلى الفراغ ما يؤدي إلى فوضى عارمة وتفلّت لا يمكن السيطرة عليه. خصوصاً أن التعرّض للمجلس النيابي يؤدي إلى المزيد من التأخير في معالجة وإقرار المطالب الملحّة للناس، وكذلك إن الاستمرار في الإضرابات وتعطيل المدارس شكل ضياعاً للعام الدراسي على التلامذة والطلاب على مختلف المستويات».

وأعلن الاتحاد رفضه «أي تدخل أجنبي من أية جهة كانت خصوصاً منها الولايات المتحدة الأميركية، في الشأن اللبناني»، مؤكداً «أن أي حلّ يجب أن ينطلق من سيادة ومصالح ومستقبل وأمن اللبنانيين وحدهم ويراعي تمثيلهم الحقيقي ومطالبهم العادلة».

وأعلن الاتحاد «أنه وقف ويقف ضد كل أشكال التطاول على الرموز الوطنية»، مطالباً «جميع اللبنانيين عدم التخلي عن مناقبيتهم وأخلاقهم، خصوصاً في الساحات أو على الشاشات ووسائل التواصل الاجتماعي».

وإذا أكد «حق جميع المواطنين بالتظاهر والاعتصام في الساحات العامة»، رفض «قطع الطرقات ومنع المواطنين من حقهم بالتنقل وتعطيل مصالحهم، لأن في ذلك مخالفة لشرعة حقوق الإنسان».

وأكد فقيه أن «اللحظات المصيرية التي تمر بها البلاد، تستوجب الوقوف إلى جانب رئيس الدولة ودعمه في الحوار الذي دعا إليه مع ممثلين عن الحراك الشعبي».

وردّ عون مؤكداً «أن المطالب التي وردت في المذكرة هي قيد المتابعة والمعالجة، وأن إجراءات عدة اتخذت لتسهيل عمل المواطنين وإعادة الحياة إلى المؤسسات الاقتصادية والمصرفية والتجارية». وشدّد على استعداده الدائم لمحاورة ممثلين عن الحراك الشعبي لإطلاعهم على ما يقوم به من جهود لتحقيق الكثير من مطالبهم، التي سبق له أن تقدّم باقتراحات قوانين إلى مجلس النواب قبل انتخابه رئيساً للجمهورية وأعاد تأكيدها بعد الانتخاب.

وفي مجال آخر تلقى الرئيس عون برقيات تهنئة بعيد الاستقلال من ملوك ورؤساء دول عربية وأجنبية.