مالكو الأبنية المؤجّرة: نرفض المحاولات المشبوهة لقضم حقوق المالكين

أعلن تجمّع مالكي الأبنية المؤجرة رفضه لـ»المحاولات المشبوهة لقضم حقوق المالكين، وخصوصاً أي تعديل يمكن أن يمس بالمهل او الاستحقاقات التي بني عليها قانون الإيجارات السكني الجديد والذي قد انتظر المالكون القدامى صدوره منذ أكثر من 40 سنة ولو على حسابهم الخاص.

وطالب التجمّع في بيان الأجهزة الرسمية والنقابية «بملاحقة جميع مطلقي الشائعات والمحرضين على عدم الامتثال للقوانين كائناً من كان، والرجوع الى الإحصاءات الرسمية الصادرة من قبل وزارة المالية، المرجع الصالح، والتي على أساسها تجبى الضرائب والعائدات الخاصة بخزينة الدولة.

وأعلن التجمّع في بيان رفضه لـ»المحاولات المشبوهة لقضم حقوق المالكين، وخصوصاً أي تعديل يمكن أن يمسّ بالمهل او الاستحقاقات التي بني عليها قانون الإيجارات السكني الجديد والذي قد انتظر المالكون القدامى صدوره منذ أكثر من 40 سنة ولو على حسابهم الخاص».

وأشار إلى «أن قوانين الإيجارات الاستثنائية القديمة الجائرة قد حرمت المالكين القدامى ولأكثر من سبعين سنة، وبحسب المجلس الدستوري، من العائدات العادلة البديهية والتي هي من الحقوق التي كان يجب ان ينعم بها أصحابها دون منة من أحد»، معتبراً «أن الاستحقاقات التي حرمتهم منها القوانين الاستثنائية هي مؤشر من مؤشرات الفساد، وأن تلك الحقوق تصنف من الاموال المنهوبة على مر السنين والتي حرم منها من له الحق الأول والأخير في استعادتها، والتي يجب ان توضع على جدول الأعمال الخاصة باستعادة تلك الاموال لدعم المالكين المظلومين واقله أعفاؤهم من الضرائب والرسوم المتوجبة عليهم».

ورأى «أن تغطية حساب الدعم لفقراء المستأجرين سوف يموّل من عائدات المالكين عكس ما يُشاع من قبل بعض المحرّضين والمغرضين»، محذراً «من أي تعديل او مس بحقوق المالكين»، ومطالباً «باستعمال تلك العائدات حصراً لحل مشكلة المالكين دون سواهم».

وأعلن «أن جلساته أصبحت مفتوحة وهو بصدد مواجهة أي تطاول على حقوق المالكين حتى ولو دعت الحاجة للدعوة الى العصيان الضرائبي».