الخولي: أين وزارة العمل من عمليات الصرف التعسفيّ لمئات الأجراء؟

استغرب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي غياب وزارة العمل عما يحصل من عمليات الصرف التعسفيّ لمئات الأجراء الذي يُطرَدون من عملهم يومياً دون أي تدخّل منها لحمايتهم لا سيما إقدام أصحاب العمل على خصم رواتب مَن بقي منهم في العمل بحدود 50 مستغلين الأوضاع والتطورات المالية والاقتصادية التي يمر بها البلد.

ودعا الخولي وزارة العمل للكشف عن الإحصاءات الرسميّة لعمليات الصرف الجماعيّ التي تقوم بها المؤسسات والشركات منذ الاول من تشرين الاول وتوثيق الانتهاكات الحاصلة بحق الأجراء، خصوصاً مسألة خصم الرواتب وطلبات التشاور التي تلقّتها الوزارة من التاريخ المذكور استناداً إلى الفقرة و من المادة 50 من قانون العمل وإحصاءات عن أعداد الأجراء الذي عمدوا إلى تصفية تعويضات نهاية خدمتهم بداعي ترك العمل وحجم استبدال العمالة السورية بالعمالة اللبنانية وعن النسبة الرسمية للبطالة .

وطالب الخولي رئيس الحكومة سعد الحريري المستقيل الى دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد لاتخاذ قرارات من شأنها تجميد العمل بقرارات الصرف التعسفي وعدم قبولها في مجالس العمل التحكيمية، إضافة الى عدم اعتبار تغيّب العمال مسوغاً لصرفهم وفق المادة 74 من قانون العمل وعدم السماح بخفض الرواتب وبإعادة كل المصروفين من العمل منذ 17 تشرين الأول الى العمل والى تمديد العمل بالمهلة الزمنية القانونية لتقديم الشكاوى، مؤكداً أن حكومة تصريف الاعمال تستطيع البت بكافة المسائل التي لا تتسم بطابع المواضيع الأساسية المصيرية الحساسة كالاتفاقات والمعاهدات الدولية، والخطط الإنمائية الشاملة والطويلة. وهذا ما أعلنه مجلس شورى الدولة سنة 2013 لذلك نرى من الضروري أن تتحمّل مسؤوليتها في اتخاذ هذه القرارات لوقف المجزرة الاجتماعية بحق آلاف الأجراء المصروفين .