بنك عودة: ما يتمّ تداوله أكاذيب ممنهجة

شددت جمعية مصارف لبنان في بيان على أن «القطاع المصرفي يتعرّض مؤخّراً لحملة تجـنٍّ ممنهجة تهدف إلى النيل من سمعته وإلى إضعاف ثقة الناس بأحد أهم القطاعات المنتجة في لبنان».

وأكد مجلس إدارة الجمعية أن «التعرّض لأيّ مصرف هو تعرّض للقطاع برمّته، خصوصاً أنه ينمّ عن افتراء محض وعن مزاعم وادّعاءات لا أساس لها من الصحّة».

وأعلن مجلس إدارة الجمعيّة استنكاره واستهجانه لما قيل في حقّ بنك عوده، الذي يلتزم بجميع القوانين المرعية الإجراء في لبنان وبالمعايير والقوانين الدولية المتعارف عليها في الحقل المصرفي، شأنه شأن سائر مصارف لبنان، وأكد أن القطاع المصرفي يتعرّض لحملة تجـنٍّ ممنهجة تهدف إلى النيل من سمعته والى إضعاف ثقة الناس بأحد أهم القطاعات المنتجة في لبنان.

ونبّه المجلس أصحاب هذه الحملات الى «ما قد تسبّبه من أضرار فادحة تصيب القطاع المصرفي وتنال بالتالي من أهم مقوّمات الاقتصاد اللبناني».

وناشدت جمعية المصارف «الفعاليّات السياسية ووسائل الإعلام كافة التحلّي بالمسؤولية الوطنية الواجبة والمعهودة في مثل هذه الظروف الاستثنائية العصيبة، حرصاً على مصالح الوطن والمواطنين».

وكان بنك عودة قال في بيان إن بعض الجهات المغرضة، دأبت في الفترة الأخيرة، على إطلاق أكاذيب وافتراءات غير صحيحة إطلاقاً تتعلق بعمل بنك عودة ورئيس مجلس إدارته سمير حنا. ونفى قاطعاً كل تلك الأكاذيب التي تم تداولها في بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي بشكل متعمّد وممنهج، مع التأكيد على التزام البنك التام بالقواعد القانونية المصرفية، كما بقواعد الحوكمة السليمة، وأن أعماله تخضع بشكل دائم لرقابة مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف. وكل كلام مخالف هو فقط محض اختلاق لغايات مشبوهة يُقصد بها الإضراب والاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن.

في السياق نفسه، أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان بنك عودة مصرف يتمتع بإدارة رشيدة كما بالملاءة المطلوبة من مصرف لبنان وأن عملياته المصرفية هي سليمة وقانونية ويحتوي على سيولة مرتفعة، وإن بنك عودة منتشر في لبنان والخارج ومعروف بحسن تعاطيه مع زبائنه داخلياً كما في الخارج»، مشيرا الى «استنكار ونفي مصرف لبنان كل هذه الحملات التي يتعرض لها بنك عودة».