نشاطات اقتصادية
التقى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد في مقر المجلس وسط بيروت، سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف يرافقه رئيس قسم الحوكمة والأمن والتنمية الاجتماعية والمجتمع المدني رين نيلند.
وتمّ البحث في مخاطر الوضع الاقتصادي الراهن وتداعياته الاجتماعية والدور المساعد الذي يمكن للاتحاد الأوروبي أن يلعبه.
أكدت وزارة العمل أنها لن توافق على طلبات استقدام عمال أجانب إلا في الحالات الملحّة، ويأتي هذا القرارفي ظل ارتفاع البطالة في صفوف اللبنانيين بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وللحدّ من حجم تحويل العمولات الأجنبية إلى الخارج ولخلق فرص عمل للبنانيين، كما أعلنت في بيانها. ودعت المؤسسات والشركات إلى تحمّل مسؤوليّتها الوطنية والاعتماد على اليد العاملة اللبنانية إلى أقصى حدّ ممكن.
اعتبرت «نقابة مزارعي الحمضيات والموز والأشجار الاستوائية» في الجنوب، في بيان، ان «السياسة الاقتصادية المدمرة للقطاعات الإنتاجية أوصلت البلاد إلى الانفجار الشعبي الكبير ما يفرض على الدولة البدء بنهج اقتصادي جديد يلغي تحكم أصحاب المصارف ونهب المال العام عن طريق الفوائد المرتفعة والهندسات المالية التي تجب إعادتها للخزينة، وكذلك يجب دعم وحماية الإنتاج الوطني في القطاعين الزراعي والصناعي. وهذا هو مطلب كافة الشرفاء».
واستنكرت قطع الطرقات وعدم السماح بحرية توزيع المواد الأساسية من محروقات وأدوية وطحين، بالإضافة إلى تلف الخضار والفاكهة والحليب وعدم وصول الأعلاف للدواجن والمواشي مما يعرّضها للموت والأمراض، بالإضافة إلى حرمان العمال المياومين من مصدر رزقهم اليومي، لذلك نهيب بالسلطات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية السلم الاجتماعي وترك الحرية للحراك الشعبي التعبير عن مواقفه بالطرق المشروعة دون تهديد وإلغاء حرية الآخرين».
تتابع إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية جهودها في هذه الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد تسلّم محاصيل التبغ من المزارعين في 8 مراكز في منطقة صور وهي صريفا، قانا، صديقين، الضهيرة، الصيانة، رميش، ميس الجبل .
وتجري عملية التسليم بطريقة إدارية مميزة كما عبر المزارع محمد خليل محمود من بلدة ديركيفا «ان الاسعار جيدة حسب نوعية التبغ أعلاها 16 الف ليرة لبنانية، وأقلها 10 آلاف ليرة لبنانية». وتقدم محمود من الادارة لا سيما المدير العام المهندس ناصيف سقلاوي بالشكر على «الاهتمام بالمزارعين»، متمنياً «عليه زيادة التراخيص للزراعة والإنتاج».