سلام ترأس اجتماعاً لمجلس الوزراء: لمتابعة ملف العسكريين المخطوفين بتكتّم ومسؤولية

أشار رئيس الحكومة تمام سلام إلى أنّ موضوع العسكريين المخطوفين «دقيق ومعقد ويجب أن يتابع بتكتم ومسؤولية»، لافتاً إلى «أنّ التغطية الإعلامية لا تساعد ما يبذل من جهود للتوصل إلى حلّ يؤمِّن الإفراج عن هؤلاء العسكريين».

وترأس سلام في السراي الحكومية أمس، جلسة عادية لمجلس الوزراء، في حضور الوزراء الذين غاب منهم الوزيران ميشال فرعون والياس بوصعب بداعي السفر.

وتلا وزير الإعلام رمزي جريج مقررات الجلسة، لافتاً إلى أنّ سلام «جدّد كما في كل جلسة المطالبة بانتخاب رئيس جمهورية جديد في أقرب وقت»، مؤكداً «أنّ استمرار شغور هذا المركز ينعكس سلباً على عمل سائر المؤسسات الدستورية ويفقدها رأسها ورمز وحدتها ووحدة الوطن»، متمنياً «أن يتم هذا الانتخاب من دون أي تأخير».

وإذ لفت إلى «أنّ خلية الأزمة مستمرة في عملها من أجل التوصل إلى تحرير العسكريين المخطوفين»، أكد سلام «أنّ الموضوع دقيق ومعقد ويجب أن يتابع بتكتم ومسؤولية، وأنّ التغطية الإعلامية لا تساعد ما يبذل من جهود للتوصل إلى حـلّ يؤمِّن الإفراج عن هؤلاء العسكريين».

كما تطرق إلى العدوان الذي تعرض له الجيش والذي استشهد بنتيجته عدد من الجنود، وسقط بعض الجرحى، فأشار إلى «أنّ الجيش يدفع دائماً ضريبة من أجل الدفاع عن الوطن»، وتقدم بتعازي مجلس الوزراء إلى الجيش اللبناني وإلى ذوي الشهداء.

وعرض سلام نتائج الزيارة التي قام بها أخيراً إلى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا، حيث التقى كبار المسؤولين، ووجد «رغبة في دعم لبنان على كل الصعد»، آملاً «أن يترجم هذا الدعم على أرض الواقع».

ثم انتقل مجلس الوزراء إلى البحث في المواضيع الواردة في جدول أعمال الجلسة، واتخذ في صددها المقررات اللازمة وهي:

– الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تحويل اعتماد من مشروع موازنة وزارة الطاقة والمياه لعام 2014 إلى مجلس الإنماء والإعمار لتنفيذ مصبّ طوارئ بحري للصرف الصحي في ساحل كسروان.

– الموافقة على طلب مجلس الإنماء والإعمار تحويل مبلغ 35 مليار ليرة لبنانية لتغطية مستحقات المتعهدين الخاصة بمشاريع الطرق الممولة من اعتمادات قانون البرنامج 246 تاريخ 12/7/1993 والممولة بموجب القانون رقم 221 تاريخ 30/3/2012.

– الموافقة على تكليف البعثات الرياضية العائدة لذوي الحاجات الخاصة بصورة رسمية وبالتالي على إعفائهم من رسم خروج المسافرين.

– الموافقة على طلب وزارة الاقتصاد والتجارة شراء كمية من القمح المستورد المعد للطحن، وإعطاء المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري سلفة خزينة لهذه الغاية.

– الموافقة على مشاريع مراسيم ترمي إلى نقل اعتمادات من احتياط الموازنة العامة إلى موازنات بعض الوزارات للعام 2014 على أساس القاعدة الاثني عشرية.

– الموافقة على طلب وزارة الزراعة تعيين العدد المتبقي من المهندسين الزراعيين المتمرنين الناجحين في المباراة المعلنة نتائجها في 15/3/2013، بموجب قرار من رئيس إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية.

– الموافقة على طلب إدارة الإحصاء المركزي ملء المراكز الشاغرة لوظيفة محقق في ملاكها.

– الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى وضع نظام خاص للأجراء في اتحاد بلديات المتن.

– الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات، الإجازة للوزير إعطاء الموافقة للبلديات واتحاد البلديات استخدام شرطة وحرّاس موقتين عند الحاجة خلال 2015.

– الموافقة على طلب وزارة الاتصالات إصدار طابع بريدي تذكاري لمناسبة مرور عشرين عاماً على رحيل الفنان التشكيلي صليبا الدويهي.

– الموافقة على قبول بعض الهبات المقدمة لبعض الوزارات والمشاريع.

– الموافقة على طلب بعض الوزارات المشاركة في اجتماعات ولقاءات في الخارج.

وقد طرح وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس موضوع توقف الجهات المانحة عن دفع المبالغ اللازمة لتنفيذ برنامج التغذية، ما يعرّض النازحين لخطر الحرمان من الغذاء والجوع. وأبدى المجلس استغرابه لهذا الأمر لانعكاسه على وضع النازحين وعلى استقرار لبنان وأمنه. ووعد الرئيس سلام بأن يقوم «بالاتصالات اللازمة مع الجهات المعنية لإيجاد حلّ سريع لهذا الموضوع».

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى