كنعان لـ«لبنان الحر»: مصرّون على تفسير المناصفة ومواجهتنا السياسية تصاعدية

أكد أمين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان أن «مواجهة التيار الوطني الحر ستأخذ المنحى السياسي التصاعدي»، مجدداً التأكيد أن «التمديد مدد الأزمة في لبنان وأن ضغوطاً سياسية كبيرة مورست لعدم قبول الطعن»، قائلاً: «مواقفنا في المرحلة المقبلة ستأخذ المنحى التصاعدي، فنحن نعتبر أن لبنان يقوم على الشراكة، وأي خلل على هذا الصعيد يعرض الوضع السياسي للخطر، فتمثيل المسيحيين في السلطة والمؤسسات والإدارات منقوص وبحاجة إلى تصحيح».

وعبّر كنعان عن عدم إيمانه في الوقت الراهن بالحوار ما بين اللبنانيين، لأن القرار خارج لبنان، مشيراً إلى أن «حوار المستقبل- حزب الله سقفه اليوم تنفيس الاحتقان والتهيئة لتخريجة تسوية إقليمية». وأشار إلى أن «على المسيحيين القيام بواجباتهم بدل الاكتفاء بالقول إنهم مهمشون»، لافتاً إلى أن «الحوار المسيحي-المسيحي بحاجة إلى تفعيل واستمرارية»، قائلاً: «المطلوب جاهزية أكبر بتصور ورؤية وطنيين يحفظان التنافس الديمقراطي ويلتقيان حول القضايا الكبرى».

ورداً على سؤال، أوضح كنعان أن «التواصل لم ينقطع بين التيار والقوات حتى في أصعب المراحل»، مؤكداً أن «مبادرة العماد عون تهدف إلى وصول الأقوياء إلى رئاسة الجمهورية». وقال: «هناك خلل منذ اتفاق الطائف والمسيحي دفع الثمن في ما سمي مشوار بناء المؤسسات، والواقع الراهن يؤكد أن لا مناصفة في المجلس النيابي ولا حضور في الإدارة ولا صحّة تمثيل في الرئاسة على غرار رئاستي المجلس والحكومة».

وأكد أمين سر تكتل التغيير والإصلاح أن على «المسيحيين أن يؤمنوا بأنفسهم وبوجودهم وبإمكاناتهم على المبادرة وبدورهم الفاعل على طاولة الحكم»، مشدداً على أن «التيار يرفض تهميش إرادة المسيحيين في كل الاستحقاقات من خلال فرض التوافق في الرئاسة ووصول الأقوى في المواقع الأخرى». وأضاف كنعان: «لا نطالب بتغيير اتفاق الطائف بل بتطبيقه لتصحيح بوصلة انحدار الشراكة منذ الطائف، وما زلنا ننتظر الدعوة لجلسة للمجلس النيابي لتفسير المادة 24 والمناصفة ولتتحمّل الكتل المقاطعة المسؤولية، ولا يجوز تجاوز المسيحيين كمكون أساسي وعليهم المبادرة وقول ما يريدون، والأكيد أن ثبات المسيحيين على مواقفهم يقطع الطريق على إمكان تخطيهم».

وأوضح كنعان أن «مطلب حصر المنافسة بين عون وجعجع ينطلق من احترام التمثيل المسيحي وقطع الطريق على المناورات، لا سيما أن شروط الديمقراطية لا تتعلق بتأمين النصاب فقط بل بمجلس نيابي قائم على أساس تمثيل صحيح، من هنا، فنحن لا نعرقل انتخاب الرئيس بل نحافظ على الحقوق الدستورية للشعب من خلال الامتناع عن البصم على ما يضرب الشراكة».

ورداً على سؤال قال كنعان: «لا يمكن لتيار المستقبل وحزب الله رفض الاثنين الأكثر تمثيلاً بين المسيحيين لأنه رفض للشراكة». وأوضح أن «حوارنا مع المستقبل لم يضع «الإبراء المستحيل» في الأدراج، فهناك قرارات وتوصيات صادرة عن لجنة المال والموازنة وديوان المحاسبة لا يجوز تخطيها، والإصلاح المالي ثابتة وضرورة لم ينكرها تيار المستقبل نفسه خلال اللقاءات».

وأشار كنعان إلى أن «شرعية المجلس النيابي انتفت لعدم العودة إلى الشعب لتجديد الوكالة، بينما قانونية المجلس متوافرة في ظل التمديد وقرار المجلس الدستوري الطاعن بالدستور، لذلك نحن نريد قانون انتخاب وانتخابات عامة وسنقوم بكل الخطوات التي يمكن أن تؤدي إلى ذلك». وأكد أن «الحقوق التي لا يجوز التنازل عنها هي المكرّسة في الدستور، وسنتابع المواجهة السياسية حتى النهاية ومصرون على تفسير المادة 24 من الدستور».

وعن قانون الانتخاب قال: «على ما يبدو، سينسحب التمديد على قانون الانتخاب لأن لا نيّة لتغيير المعادلة القائمة، ونحن مستعدون لنقاش أي قانون انتخاب يؤمّن المناصفة والشراكة بين المسيحيين والمسلمين، ونعتبر أن سلامة الغذاء والمال العام لا تتأمّن في غياب سلامة المؤسسات وتطابق تكوينها وعملها مع الدستور».