غبريل: لا دينامية اقتصادية عام 2015 إلا بخضة إيجابية
استبعد رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية والمالية في بنك بيبلوس نسيب غبريل تراجع تحويلات المغتربين إلى لبنان بفعل انخفاض سعر برميل النفط عالمياً، مؤكداً أنّ الأخير سيترك إيجابيات عديدة على لبنان واقتصاده.
وأشار غبريل في حديث لـ«المركزية»، إلى أنّ «انخفاض سعر النفط يعود بالفائدة على لبنان، ولا سيّما بالنسبة إلى المواطن، إذ إنّ تراجع سعر صفيحة البنزين في كلّ المناطق اللبنانية، خفف من الكلفة الاستهلاكية عليه، وبالنسبة إلى الموازنة العامة على المدى المتوسط، سيتراجع معدل تحويلات الخزينة إلى مؤسسة كهرباء لبنان المخصّصة لتغطية كلفة استيراد الفيول، إضافة إلى ميزان المدفوعات، نتيجة انخفاض كلفة الفاتورة النفطية، حيث تراجعت أسعار المشتقات النفطية بنسبة 60 في المئة.
وعن تأثير تراجع سعر النفط على تحويلات المغتربين، أشار إلى «الدراسة التي أعدّها عام 2011 حول تداعيات الأزمة المالية العالمية على تحويلات المغتربين في الشرق الأوسط»، فتبيّن أنّ «لبنان لم يتأثر بهذه الأزمة، برغم هبوط ليس أسعار النفط وحسب، بل أيضاً أسعار البورصات والمواد الأولية إضافة إلى الكساد الاقتصادي. من هنا، لا أتوقع اليوم أن تكون هناك آثار سلبية في المديين القصير والمتوسط على تحويلات المغتربين إلى لبنان.
ولفت إلى أنّ «الخليج الذي لا يزال وجهة أساسية للاغتراب اللبناني، تأثر بالأزمة المالية العالمية مسجلاً تباطؤاً في اقتصاداته، وفي بعض البلدان ألغي عدد كبير من المشاريع، ما خفف من فرص الأعمال، والرواتب، والعلاوات، لكننا لم نلحظ تراجعاً في تحويلات المغتربين إلى لبنان، بل على العكس، إذ كان لبنان من البلدان النادرة في العالم التي زادت فيها عائدات مغتربيها».
وأضاف: «منذ إعادة ارتفاع أسعار النفط عالمياً، سجلت غالبية دول الخليج، فوائض غير مسبوقة بالإحتياطات بالعملات الأجنبية والصناديق السيادية. كما أنّ تداعيات هبوط أسعار النفط اليوم، لا تشبه تداعيات الأزمة المالية العالمية على بلدان الخليج أو البلدان الأخرى حيث التواجد اللبناني. لذلك أرى أنّ هبوط أسعار النفط يؤثر إيجاباً على الاقتصاد اللبناني».
انعدام الثقة
وفي المقلب الآخر، لفت غبريل إلى أنّ «الخروقات الأمنية وتداعيات الأزمة السورية لا تزال ترخي بظلالها على مستوى ثقة المستثمر والمستهلك، ونلاحظ ذلك جلياً في تباطؤ النمو الاقتصادي أو شبه انعدامه، إذ أن تقديراتنا للنمو عام 2014 يعادل أقلّ من 1 في المئة، أي 0.8 في المئة، كما كان في عام 2013».
وفيما يخص التطورات الأمنية التي حصلت أول أمس، أشار غبريل إلى أنّه «يوجب ضرورة المعالجة السياسية وليس فقط الأمنية، إذ إنّ إعادة انتعاش الاقتصاد يلزمها حلّ سياسي بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية مروراً بالملفات الأخرى. ولا أرى دينامية اقتصادية في عام 2015، إلا إذا طرأت خضة سياسية إيجابية، وأهمها انتخاب رئيس».