سلامة: نمو الاقتصاد والمصارف يعتمد على تحفيزات «المركزي»
أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة استعداده «لإطلاق رزمة حوافز جديدة للعام 2015 بنحو مليار دولار لأنّ السبب ما زال موجوداً وهو عدم الاستقرار السياسي والأمني، كما أنّ الطلب الخارجي ما زال ضعيفاً على الاقتصاد اللبناني، وبالتالي علينا تحفيز الطلب الداخلي»، معتبراً أنّ «النمو الاقتصادي اللبناني والنمو في قطاع المصارف حالياً، يعتمدان إلى حدّ كبير على التسليفات والتحفيزات التي يطلقها مصرف لبنان»، مذكّراً بأن «في عام 2013، تبيّن أن 50 في المئة من النمو في الناتج المحلي يعود إلى تحفيزات مصرف لبنان، لذلك أعدنا تجديدها في عام 2014»، مؤكداً أنّ «جميع هذه المبادرات تصبّ في مصلحة إعادة تكوين الطبقة الوسطى وتحسين مستوى المعيشة لدى شريحة كبيرة من اللبنانيين».
كلام سلامة جاء في خلال رعايته حفل افتتاح «المؤتمر الرابع للمسؤولية الاجتماعية للشركات» بعنوان «الدور الإيجابي للأعمال في البيئة والمجتمع»The 4th CSR Lebanon Forum في فندق «فينيسيا» بيروت، ونظّمته شركة «سي أس آر لبنان» بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ممثلاً بممثلة بعثته في لبنان السفيرة أنجلينا ايخهورست، غرفة بيروت وجبل لبنان، المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات «ايدال»، وغرفة التجارة الأميركية اللبنانية.
كما حضر المؤتمر الرئيس نجيب ميقاتي، وزير البيئة محمد المشنوق، الوزير السابق عدنان القصار، نائب حاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين، رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط «ميدل- ايست» محمد الحوت، رئيس اتحاد الغرف في لبنان محمد شقير، رئيس مجلس ادارة «ايدال» نبيل عيتاني.
وأضاف سلامة: «لا شك في أنّ الأزمة الاقتصادية العالمية، زعزعت ثقة المستهلك بقطاع الأعمال. من هنا كان التوجه الكبير مؤخراً لإعادة الثقة بالمؤسسات المالية والمصرفية، من خلال التركيز على الأداء الاجتماعي والأخلاقي لهذه المؤسسات».
وتابع: «أصبح لدى المصارف المركزية دور مهم في اقتصادات العالم من خلال مساندة الحكومات في خلق الظروف المؤاتية لتحقيق النمو المستدام، وتوفير الإمكانات لإعادة إحياء سوق العمل. وهكذا فإن مفهوم المسؤولية الاجتماعية بات يرتدي أهمية بارزة في قطاع الأعمال وفي استراتيجيات الشركات والمصارف».
ولفت إلى أنّ «نمو الاقتصاد يرتكز في شكل أساسي على صحة المجتمع وسلامته، والعكس صحيح إذ لا وجود لمجتمع سليم في غياب الاقتصاد المرتكز على أسس متينة والمواكب للتطورات العالمية»، مشيراً إلى «عمل مصرف لبنان خلال الأعوام الماضية على تأمين الحوافز المناسبة للمصارف بغية توفير القروض الميسرة للقطاعات الإنمائية، والسكنية، والتعليمية، والبيئية، والطاقة البديلة، كما شملت رزم التحفيز مؤخراً ريادة الأعمال والأبحاث والتطوير والمشاريع الإنتاجية والاستثمارية الجديدة. وساهم مصرف لبنان من طريق هذه الحوافز، في تعزيز فرص التعليم لنحو عشرة آلاف طالب، فضلاً عن المساهمة في تأمين الاستقرار الاجتماعي والعيش الكريم من طريق توفير المسكن لنحو 100 ألف عائلة.
وقال: «إنّ النمو الاقتصادي اللبناني والنمو في قطاع المصارف حالياً، يعتمدان إلى حد كبير على التسليفات والتحفيزات التي يطلقها مصرف لبنان. ففي عام 2013، تبيّن أن 50 في المئة من النمو في الناتج المحلي يعود إلى تحفيزات مصرف لبنان، لذلك أعدنا تجديدها في عام 2014».
وأضاف: «نحن على استعداد لإطلاق رزمة حوافز جديدة للعام 2015 بنحو مليار دولار لأنّ السبب ما زال موجوداً، وهو عدم الاستقرار السياسي والأمني، كما أنّ الطلب الخارجي ما زال ضعيفاً على الاقتصاد اللبناني، وبالتالي علينا تحفيز الطلب الداخلي. وإنّ جميع هذه المبادرات تصبّ في مصلحة إعادة تكوين الطبقة الوسطى وتحسين مستوى المعيشة لدى شريحة كبيرة من اللبنانيين».