ويطالبون بتحديد قيمة الأموال منذ 94 وحتى اليوم
طالب رؤساء اتحادات البلديات في لبنان بـ»تحديد قيمة عائدات الاتحادات والبلديات من الهاتف الخليوي المتراكمة منذ العام 1994 حتى اليوم بصورة نهائية. وبحث معظم رؤساء اتحادات البلديات في لبنان، في اجتماع عقد في الرابية بدعوة من رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون وحضور امين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان، في موضوع عائدات الاتحادات والبلديات من الهاتف الخليوي المتراكمة منذ العام 1994، تاريخ إنشاء الهاتف الخليوي. وقرر المجتمعون تأليف لجنة تنسيق من الحاضرين وذلك لمتابعة موضوع هذه العائدات، لا سيما ما يتعلق منها بتحديد قيمة هذه العائدات بصورة نهائية منذ عام 1994 حتى اليوم من خلال تقرير نهائي صادر عن وزارة الاتصالات كانت الوزارة قد تعهدت به خلال اجتماع لجنة المال والموازنة الأخير، وبإلغاء المادة الرابعة من مشروع المرسوم الرامي إلى توزيع مبلغ 673 مليار ليرة يمثل العائدات المتراكمة منذ عام 2010 ولغاية آخر شهر أيار 2014. وضمت اللجنة ميرنا المر المتن الشمالي أنطوان ألوف بعلبك روجيه العشي الشوف محمد سعديه الضنية خليل حرفوش جزين مصطفى طه الهرمل ، كريم بو كريم الكورة ، عمر الخطيب شرق زحلة ، أحمد المير وسجيع عطيه عكار ، وليد بو حرب الشحار وعاليه ، كريم سركيس المتن الأعلى ، ريمون سمعان المتن الجنوبي ، زعني خير زغرتا .
وأكد المجتمعون ضرورة «أن تقوم اللجنة بمتابعة مستحقات البلديات والاتحادات مع المراجع الرسمية المعنية بدءاً برئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس الحكومة تمام سلام، ووزراء المال علي حسن خليل، الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، والاتصالات بطرس حرب، وسائر الوزراء، ورؤساء الكتل النيابية. وتداول المجتمعون في موضوع عائدات البلديات من الصندوق البلدي المستقل والاقتطاعات التي وصلت مؤخراً إلى 80 في المئة من دون أن يكون لاتحادات البلديات والبلديات المعنية أي دور في التدقيق أو الموافقة على المبالغ المسجلة عليها، وقرروا متابعة هذا الموضوع مع المراجع المعنية، واحتفاظ الاتحادات المجتمعة بحق التحرك على صعيد جميع بلديات لبنان لتحقيق مطالبها خلال مهلة شهر اعتباراً من تاريخه».
لجنة الاتصالات
وبالتزامن مع اجتماع اتحاد البلديات في الرابية، ناقشت لجنة الاعلام والاتصالات في جلسة مع وزير الاتصالات بطرس حرب وفريق الوزارة برنامج عمل الوزارة للمرحلة المقبلة. وأكد حرب للجنة التي التأمت برئاسة النائب حسن فضل الله، «أنه نفذ القانون الساري المفعول، وحوّل أموال البلديات التي كانت مجمدة، والتي لم تكن تدفع لها منذ عام 2010 وحتى 2013 الى وزارة المال لتدفعها للبلديات»، لافتاً إلى «أن نسبة الغرامة على الهاتف الثابت للبلديات دفعها مباشرة لهذه البلديات»، مشيراً إلى «أن أموال الغرامة على الهاتف الخليوي حولت الى وزارة المال لكي تدفع للبلديات وقد وضع مشروع مرسوم في هذا الشأن ووقعه بعض الوزراء، في حين اعترض عليه وزراء آخرون لأنهم يطالبون بدفع المبالغ المجمدة منذ عام 1994 وحتى اليوم».
أما فضل الله، فأكد «أن قضية عائدات البلديات مطلب لكل البلديات في لبنان، مشيراً إلى «أن مشروع المرسوم هذا سيأخذ طريقه الى التطبيق وعبر الجهود التي سيبذلها وزير الاتصالات ووزير المال ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق». ودعا إلى «الاسراع في عمل الوزارات المعنية لانجاز هذا الملف».
وقال: «هناك حقوق للبلديات ونحن مطلبنا في اللجنة وبإجماع كل النواب ألاّ يربط حل هذه المشاكل بشيء آخر، وهناك بلديات ليست لها علاقة بشركة جمع النفايات وليست متعاقدة وهي تحرم شأن البلديات المتعاقدة مع شركة «سوكلين»، مضيفاً: «وظيفة الدولة ليست أن تسعى الى تحصيل حقوق الشركات الخاصة إنما السعي إلى تحصيل حقوق البلديات، وألا تربطها بأمر آخر». واعتبر «أن المشاكل الفنية ليست كلها ناتجة من سوء إدارة، ولكن، هناك واقع فني وتقني في حاجة الى معالجة ويحتاج الى اموال لتحسينه ولكي يوفر الخدمات بصورة افضل».