ردود فعل دولية منددة بممارسات «سي آي أي» بعد تقرير مجلس الشيوخ الأميركي

أعلنت النيابة العامة في كراكوف ببولندا، أمس أنها ستطلب الحصول على نسخة من تقرير مجلس الشيوخ الأميركي، حول أساليب التعذيب التي استخدمتها الوكالة.

وقال المتحدث باسم النيابة العامة البولندية بيوتر كوسماتي التي تحقق في ملف السجون السرية لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي أي» في بولندا بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية البولندية: «سنطلب من الجانب الأميركي أن يرسل إلينا النسخة الأصلية من هذه الوثيقة». وأضاف: «هذه أول وثيقة من مؤسسة تابعة للدولة الأميركية بهذا المستوى، وبالتأكيد فإن النيابة العامة في كراكوف تريد الاستفادة منها في تحقيقاتها».

من جهتها، أعلنت الصين على لسان المتحدث الرسمي باسم وزارة خارجيتها هونغ لي تنديد بلاده بأية عمليات تعذيب للمعتقلين، ومطالبتها الولايات المتحدة التقيد بمبادئ القانون الدولي.

وقال المتحدث تعليقاً على تقرير الكونغرس الأميركي أمس: «لقد تنبهنا إلى هذا التقرير، والصين كانت دائماً ضد التعذيب. ونعتبر أن على الولايات المتحدة إعادة النظر في مواقفها وتصحيحها، والتقيد بمبادئ القانون الدولي بالكامل».

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام صينية بما فيها وكالة «شينخوا» بأن وسائل التعذيب القاسية التي استخدمتها الاستخبارات الأميركية الـ «سي آي أي» ضد المعتقلين من دون محاكمة وتحقيق تخرق، ليس القوانين الدولية في مجال حقوق الإنسان فحسب، بل وتلك القيم التي «تحاول الولايات المتحدة الدفاع عنها».

وفي السياق، قال حساب منسوب للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية السيد علي خامنئي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس، إن تقرير مجلس الشيوخ الأميركي أظهر الحكومة الأميركية «كرمز للطغيان ضد الإنسانية».

وجاء في تغريدة أخرى «انظروا إلى الطريقة التي تعامل بها الإنسانية من قبل القوى المهيمنة بالدعاية البراقة وباسم حقوق الإنسان والديمقراطية والحرية».

وجاء في تغريدة لاحقة «يزعمون أن لديهم أمة يفخرون بها… الحكومات الأميركية انتقصت من شعبها الذي لم يكن على علم بحقائق كثيرة وضللته».

في السياق، قال الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني أمس إن التقارير عن ممارسة الاستخبارات المركزية الأميركية للتعذيب في مركز احتجاز في بلده «تنتهك كل الأعراف المقبولة لحقوق الانسان في العالم».

ووصف عبد الغني التقرير بأنه صادم وطلب معرفة عدد الأفغان الذين كانوا ضمن من تعرضوا لاستجوابات مؤلمة ومهينة في موقع سري للاستخبارات الأميركية في أفغانستان.

وأكد التقرير الذي قامت بإعداده لجنة من مجلس الشيوخ الأميركي واستغرق 4 سنوات بموازنة تقارب 40 مليون دولار أن وكالة الاستخبارات الأميركية لجأت إلى أساليب عنيفة وغير فعالة خلال استنطاق محتجزين بعد أحداث الـ11 من أيلول.

وخلص التقرير الاستثنائي، والذي اعترضت عليه فوراً وكالة الاستخبارات المركزية إلى أن استخدام تقنيات الاستجواب «المشددة» التي اعتمدتها الوكالة بعد 11 أيلول 2001 لم يسمح بإحباط تهديدات وشيكة بتنفيذ اعتداءات.