وزيرا الصحة والصناعة: سلامة الغذاء مسؤولية وطنية ووزارية

عقد وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور اجتماعاً موسعاً في مكتبه بالوزارة، مع وزير الصناعة حسين الحاج حسن، حضره المدير العام لوزارة الصحة وليد عمار وممثلون عن مؤسسة «إيبنور» وجمعية الصناعيين، ونقابة الصناعات الغذائية، والمجلس الوطني لمنتجي الحليب وفريقي عمل الوزارتين.

وإثر الإجتماع، عقد أبو فاعور والحاج حسن مؤتمراً صحافياً مشتركاً، أوضح في مستهله وزير الصناعة أنّ «البحث تناول عدداً من النقاط المشتركة، أبرزها موضوع سلامة الغذاء الذي كان محور اهتمام وزارات عدة بدءاً من الصحة والصناعة والزراعة إلى الاقتصاد والسياحة والبيئة. وهذا الاهتمام سيستمر، فسلامة الغذاء مسؤولية وطنية سياسية ووزارية. كما أنها مسؤولية مشتركة بين القطاعين العام والخاص. ولا تناقض في العمل على المحافظة على سلامة الغذاء، بل هناك تكامل واندماج كامل بين الصناعة والزراعة والسياحة والاقتصاد، فالتصدير يصبح أفضل، وكذلك الصحة والسياحة والنمو إذا كانت سلامة الغذاء مؤمنة».

وأضاف: «معظم الحالات التي ورد ذكرها في إطار حملة سلامة الغذاء هي حالات فاقعة وتستحق العقوبة، إلا أنّ ثمة حالات قد تضررت نتيجة حصول تشابه بالأسماء بين مؤسسة لم تراعِ المواصفات المطلوبة ومؤسسة تطابق هذه المواصفات، أو نتيجة عدم نقل المعلومات الصحيحة أو نتيجة تضخيم الملف. نحن مع الإنتاج الوطني وحمايته، ومع تصحيح الخطأ إذا حصل مع أي أحد».

وأشار إلى أنّ «الوزير أبو فاعور أنصف المؤسسات التي صححت وضعها»، داعياً إلى «الاستفادة مما حصل لتحسين وضع الصناعات الغذائية»، وقال: «نلفت نظر مصانع الحليب إلى شكواهم القديمة من وجود مصانع غير مرخصة».

وإذ أكد «المضي قدماً إلى الأمام في هذا الملف من دون تناقض أو تضارب أو تضاد، بل بتكامل، أعلن وزير الصناعة «سلسلة نشاطات ستقوم بها الوزارة لتشجيع التصدير ووضع خطة عمل مستقبلية مع الصناعيين»، وقال: «في لبنان عشرون مصنعاً حصلوا على شهادة الأيزو 22000، وهناك عشرون مصنعاً سيحصلون قريباً على هذه الشهادة، إضافة إلى بدء حوالى خمسين مؤسسة تحضيراتها للحصول عليها. وإذا حصل مئة مصنع على شهادة الأيزو 22000، فهذا يعني أنّ أكثر من سبعين في المئة من مؤسسات الصناعات الغذائية اللبنانية حاصلة على أفضل شهادة في مجال إدارة سلامة الغذاء في لبنان».

وتمنى على «وسائل الإعلام التركيز على الأمور الإيجابية والإنجازات التي يتم تحقيقها».

وجدّد أبو فاعور من جهته، التأكيد «أن لا رغبة لدى وزارة الصحة بإلحاق الضرر بأي مؤسسة، بل ما يحكمها الرغبة في حماية سلامة المواطن».

وأبدى «ارتياحه لسقوط الوهم الذي نشأ في المرحلة الأولى حول وجود تناقض بين السياحة والاقتصاد وسلامة الغذاء»، مؤكداً أنّ «سلامة الغذاء تعزز الإقتصاد والسياحة. أما الصدمة التي نشأت فمطلوبة لأنّ الخلل موجود»، وقال: «إنّ المرحلة التي بلغت إليها الحملة إيجابية، بدليل تجاوز منطق الإنكار والاستنكار، واهتمام عدد من المؤسسات بتصحيح أوضاعها، إضافة إلى تدارك مؤسسات أخرى لأي خلل فيها وتصحيحه استباقاً لزيارة فرق التفتيش التابعة لوزارة الصحة».

وأشار إلى أنّ «الحملة تفيد الشركات والمؤسسات التي تستوفي الشروط وتفرق بين السيء والجيد»، وقال: «لا أدري ما الضرر الذي يلحق بمصانع اللبنة والجبنة عندما يقفل معمل «سنتر تعنايل»، بعدما تم تحميل مواد فاسدة كانت في داخله بثلاث شاحنات. والمفارقة أنّ هذا المعمل يمتلك شهادة إيزو، التي يجب أن يقترن بالرقابة، وإلا فلا قيمة لها».

في هذا الإطار، أبدى الحاج حسن اهتماماً بمسألة الأيزو، مشيراً إلى أنّه سيستدعي «المعنيين من سنتر تعنايل للسؤال عن كيفية الحصول على هذه الشهادة».

ورجح أحد الصناعيين المشاركين أنّ «الشهادة تجدد سنوياً، وقد يكون المعمل لم يعمل على تجديدها حديثاً».

إقفال معمل للأجبان والألبان

في سياقٍ متّصل، طلب وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق «الإيعاز إلى مَن يلزم، إقفال «معمل مصطفى الشموري للألبان والأجبان» في المرج – البقاع، لمدة أسبوع ريثما يتم تصحيح مسار الإنتاج وفق المعايير الصحية، وذلك بعدما أظهر تقرير المهندس الصحي في مصلحة الصحة في البقاع، وجود ألبان وأجبان غير صالحة للاستهلاك والمعمل في حالة سيئة جداً وغير صالح للتصنيع الغذائي».

كما طلب أبو فاعور من وزير الصناعة حسين الحاج حسن «الإيعاز إلى مَن يلزم في وزارته، اتخاذ التدابير المناسبة في شأن المعمل المذكور»، وطلب أيضاً من المدّعي العام في البقاع القاضي فريد كلاس «اتخاذ الإجراءات القضائية في هذا الملف، حفاظاً على سلامة المواطنين والصحة العامة وإجراء التحقيقات اللازمة».

شام مارت

وأرسل الوزير أبو فاعور كتاباً إلى وزير الداخلية يتضمّن تقرير المهندس الصحي في مصلحة الصحة في محافظة البقاع، والذي يبيّن نتائج الكشف على مستودعات «شام مارت» في منطقة برّ الياس- البقاع، «التي تقوم بأعمال مختلفة في تصنيع المواد الغذائية، وتعليبها، وتجارتها، واستيرادها من دون رخصة صناعية. حيث تبيّن أنه يوجد تلاعب وتزوير في تاريخ صلاحية المنتوجات وهي فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، وطلب إقفاله حتى استيفاء الشروط».

وأحال الملف عينه إلى المدّعي العام التمييزي القاضي سمير حمود «لاتخاذ الإجراءات المناسبة وإجراء ما يلزم من تحقيق ومتابعة، منعاً لتكرار مثل هذه المخالفات في حق صحة المواطن وسلامته».

مسابكي وشتورة

في السياق، أصدر وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم قراراً قضى بموجبه السماح بالتداول بسلعة اللبنة التي تحمل العلامات التجارية الآتية: مسابكي – سنتر جديتا – منتوجات شتورة سنتر نعمة البقاع، وذلك بعدما أثبتت التحاليل المخبرية لعينات اللبنة التي تم أخذها من هذه المؤسسات، مطابقتها للمواصفة القياسية للبنة رقم 23: 1999.

وأكدت الوزارة على متابعة مهماتها في حماية المستهلك والحفاظ على صحته من خلال قيام مديرية حماية المستهلك والمصالح الاقتصادية في المحافظات بدوريات مراقبة في كافة الأراضي اللبنانية، لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق المخالفين.

مجدلاني

وكانت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراح قانون سلامة الغذاء، عقدت جلسة أمس في المجلس النيابي برئاسة النائب عاطف مجدلاني.

وإثر الجلسة، أشار مجدلاني إلى «اللجنة اجتمعت لبحث متابعة مناقشة اقتراحي قانون سلامة الغذاء، بمشاركة فعالة من قبل الوزير حسين الحاج حسن، اذ استطعنا الاستفادة من ملاحظاته نتيجة خبرته في وزارة الزراعة»، لافتاً إلى «التقدم الملحوظ الذي حصل اليوم، اذ استطعنا الوصول الى المادة 41 من القانون حيث تم التوافق على مرجعية هذه الهيئة عند رئيس مجلس الوزراء، ومن ثم تم التفاهم والتوافق على مهمات هذه الهيئة، وعلى العديد من الصلاحيات وعلى تفاصيل عملها والمصالح والوحدات التي تتكون منها، ولدينا اجتماع آخر يوم الإثنين المقبل، عسى أن يكون الأخير».