هاشم لـ«النشرة»: على جعجع الاعتراف بأحقية عون بالرئاسة
أكد عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب عباس هاشم أنّ «البند الثالث من النظام الأساسي للتيار الوطني الحر يقول بأن الحوار وسيلة وحيدة للوصول إلى قواسم مشتركة، وبالتالي فهو مرحب به بأي زمان ومكان»، مشدّداً على أنّ «الأطراف المتحاورة يجب أن تجلس على الطاولة متخلية عن أوراق القوة، وبنية صافية للوصول إلى قواسم مشتركة، لكن إذا كانت هناك شروط مسبقة يتحول الحوار إلى عملية تفاوض».
وأوضح هاشم أن «عملية التفاوض تعني الإتيان بمكامن القوة، وهو ما لا ينطبق على رئيس حزب القوات سمير جعجع بأية حالٍ من الأحوال»، وقال: «لا يستطيع جعجع أن يضع شرطاً مسبقاً بوجوب التفاهم على رئيس توافقي باعتبار أنّ أيّ حوار ينطلق من الاعتراف بحق الآخر». وأضاف: «الكل يتساءل بجهالة عن مواصفات الرئيس المسيحي القوي، ونحن نقول إنّه بالشكل يتماثل مع البيئات الأخرى، أما بالمضمون فما قبل اتفاق الطائف كان الرئيس حتى إذا جاء من خارج إطار الزعامات يمتلك من الصلاحيات بغض النظر إذا استعملها أو لم يفعل، ما يؤهله بالنهاية ليتحول بنهاية عهده إلى زعيم، أما اليوم فإذا لم يدخل زعيماً فكيف تراه يخرج؟».
وتساءل هاشم عن كيفية انتظام السلطة التشاركية بين أقوياء وضعيف، وقال: «ينبغي على جعجع أن ينطلق باتجاه الرابية ليعترف بأحقية عون برئاسة الجمهورية، وليخوض معه حواراً حول دوره المستقبلي في عهده».
وأشار هاشم إلى أنّ «إعطاء عون الأولوية للجمهورية على الرئاسة يدفع لقراءة الدستور بما يتلاءم مع تأمين الشراكة الجدية والفعلية في السلطة، خصوصاً أن الموضوع بات يتخطى لبنان إلى المشرق ككل». وقال: «الموضوع لم يعد خياراً بالنسبة لعون، فليعلم القاصي والداني أن ما يقوم به العماد عون إضافة لكونه قناعة ذاتية هو خيارٌ فرضي عليه من قبل من وما يمثل».
وتساءل: «كيف أصلاً يمكن إقناع الناس الذين يعيشون هاجس الخوف والقلق على المصير بغياب عون؟ وأية ضمانات نعطيهم بعدما أثبت الفرقاء الدوليون والإقليميون الذين دفعوا باتجاه توقيع اتفاق الطائف أنهم لا يحترمون التزاماتهم؟».
ورداً على سؤال، اعتبر هاشم أن «بعض من يسوّقون لإمكان تخلي حلفاء العماد عون عنه ينطلقون من أمنيات وليس معلومات أو تحليلات»، مشدداً على أنّه «لا الحلفاء أو الخصوم قادرون على فرض أي قرار على اللبنانيين خارج إطار الإرادة اللبنانية».
وتطرق عضو تكتل التغيير والإصلاح لموضوع العسكريين المختطفين، معتبراً أن ما يعيق تقدم الأمور هو تداخل الأطراف التي لا علاقة لها بالملف بأطراف معنية به، وقال: «في هذه الحالة ينطبق المثل اللبناني القائل: «كثرة الطباخين شوشطت الطبخة». واعتبر أن المأساة الحقيقية هي في ميل البعض لدعم ظلامة الخاطفين بوجه مظلومية المخطوفين، وأضاف: «قليل من العقل والتعقل، فنحن بصدد جرائم متراكمة من خطف إلى قتل وانتهاك للسيادة والكرامة الوطنية، كيف نواجه كل ذلك ببساطة؟».
واستهجن هاشم كيف أن «البعض يفتش عن كيفية إرضاء القاتل، ويسعى لإطلاق العسكريين المختطفين بقدر ما يسعى للإفراج عن المساجين الإسلاميين». وخلص إلى أن «تدخل أية جهة سياسية أو حتى أمنية خلافاً للتفويض الرسمي بكيفية إدارة المفاوضات، لا يمكن وضعه إلا في إطار الساعي للتدخل لمصلحة الظالم ضد المظلوم».