قطب مخفية في ملف الغاز تفضحها السرقة «الإسرائيلية» تهيئة ثنائيات الحوار: حزب الله و«المستقبل»… عون وجعجع

كتب المحرر السياسي

لليوم الثالث على التوالي يصمد وقف إطلاق النار في أوكرانيا، ويبدو أنّ حقنة القوة الروسية التي عبّر عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كانت العامل السحري لتجاوب غربي ضاغط، على كييف، لوضع اتفاقات مينسك موضع التنفيذ، وهي اتفاقات تشبه الحديث عن مؤتمر جنيف بالنسبة إلى سورية، عناوين غامضة يستحيل تطبيقها طالما كلّ طرف يتمسّك بتفسير خاص به لمضمونها، ويصبح التفسير متفقاً عليه عندما تقول موازين القوى كلمتها.

قالت موازين القوى كلمتها بصدد سورية وأوكرانيا وإيران، فبدأت رؤوس جسور الحلول تشقّ طريقها للظهور، لملاقاة موعد القمة المرتقبة بين الرئيسين الأميركي والروسي في أثينا الربيع المقبل.

في لبنان انفتاح على الوفود الزائرة وترقب لمعنى تزايدها، وارتفاع منسوب اهتمامها بالملف الرئاسي بعد طول انقطاع، من دون التوهّم بقرب الفرج، لذلك تستعدّ الثنائيات الحاسمة في الرئاسة لتحضير طاولات الحوار، فمن جهة تيار المستقبل وحزب الله، ومن جهة مقابلة برز مشروع حوار ثنائي مكمّل يضمّ العماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع، حوار يرعاه الرئيس نبيه بري وحوار يباركه البطريرك بشارة الراعي.

لكن المفاجأة التي فرضت نفسها على المشهد كانت فضيحة سرقة الغاز اللبناني من قبل «إسرائيل»، التي كشف عنها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ليضعها تحت الضوء في زمن مناسب، هو زمن الاهتمام الغربي بلبنان، سواء لإخراج الاستحقاق الرئاسي إلى الضوء، أو لتدعيم جبهة الحرب على الإرهاب، لتكون للبنان فرصة فرض حقوقه على الطاولة ضمن سلة التفاهمات التي سيكون محورها، ليبقى السؤال ما هي القطبة المخفية التي فرضت خلال سنوات متتالية التباطؤ في ملف استثمار الغاز اللبناني، كيف تمكنت «إسرائيل» وبواسطة أي تأثير أجنبي سياسي أو استخباراتي أو عبر شركات تجارية، جعل مصالحها بتأخير الاستثمار اللبناني سياسة لبنانية رسمية استجابة لنصائح، تحوّلت إلى قرارات، والسؤال الأهمّ هل هناك من سيحقق في فضيحة كيف تمكنت «إسرائيل» من حكم لبنان بالواسطة وبواسطة من، ومن سيحقق، شركة أجنبية أيضاً بقطبة مخفية جديدة؟

في كلّ الأحوال، وبعد هدوء الملفات الداخلية السياسية والأمنية، احتلّ موضوع النفط اللبناني وسرقته من جانب العدو الإسرائيلي صدارة الاهتمام في عين التينة بينما الحكومة غائبة تماماً عنه ولم تحرك ساكناً في شأنه، ربما بانتظار عودة رئيس الحكومة تمام سلام من فرنسا غداً السبت.

وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري بحسب ما نقل عنه زواره أمس «أن خبراء دوليين نقلوا إليه معلومات عن سرقة إسرائيل للغاز اللبناني». وأشار إلى وجود اتفاقية بين قبرص و»إسرائيل» واليونان وإيطاليا حول مد أنبوب غاز، متخوفاً أن يجبر لبنان لاحقاً على دخول هذا الاتفاق، إن كان يريد بيع الغاز لأوروبا، وهذا يتطلب منه الخضوع لشروط معينة لا سيما أن «الإسرائيلي» سيكون الطرف الرئيس في بيع الغاز لأوروبا، وبالتالي هناك محاذير سياسية واقتصادية يجب تفاديها».

ومن المتوقع أن يكون هذا الموضوع بنداً رئيساً في أول جلسة لمجلس الوزراء.

إزالة عقبات التسليح الفرنسي للجيش

على خط آخر، يلتقي الرئيس سلام في باريس اليوم الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ويبحث معه الملفات الأمنية والسياسية اللبنانية ولا سيما موضوع تسليح الجيش اللبناني. وأعلن سلام في هذا الإطار خلال لقائه الجالية اللبنانية في مقر السفارة في باريس، أنّ تسليم المعدات التي يحتاجها الجيش سيبدأ خلال الأسابيع المقبلة.

وكان وزير الدفاع سمير مقبل بحث الموضوع نفسه مع نظيره الفرنسي إيف لودوريان. وأكد مقبل بعد اللقاء أن العقبات قد أزيلت من أمام هذا الملف.

الراعي يبارك لقاء عون جعجع

على الصعيد السياسي، استمرّ الحديث عن لقاء قريب بين رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون ورئيس حزب القوات سمير جعجع في الرابية.

وأكدت مصادر مطلعة «أن اللقاء سيُعقد بمباركة البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي يدعم هذه الخطوة للوصول إلى انتخاب رئيس الجمهورية وإنهاء الشغور في سدة الرئاسة».

ولفتت المصادر إلى «إمكان الاتفاق على مرشح ثالث لرئاسة الجمهورية يخص عون وجعجع، فالكرة عندهما لحل معضلة الانتخاب»، مشيرة إلى «أن الأسماء التي طرحت في الساعات القليلة الماضية تشبه حالة الغيوم في الخريف، والمعلوم أن مشاورات الربع ساعة الأخير هي التي تسمي رئيس الجمهورية». وفيما أكدت مصادر مقربة من بكركي قبول رئيس تكتل التغيير والإصلاح الحوار مع رئيس القوات لانتخاب رئيس». دعت مصادر قواتية عبر «البناء» إلى الانتظار لمعرفة على أي أساس سيعقد اللقاء».

وكان الراعي استقبل مساء أمس رئيس تيار المرده النائب سليمان فرنجية بعيداً من الأضواء وبحث معه موضوع الاستحقاق الرئاسي.

أما بالنسبة إلى بدء الحوار الآخر، بين حزب الله وتيار المستقبل المعلق على إنجاز جدول أعماله، فقد أكدت مصادر عين التينة لـ»البناء» «أن اللقاء بين المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين خليل، ومستشار الرئيس سعد الحريري نادر الحريري سيعقد قبل نهاية العام الحالي».

لا توكيل حكومياً للهيئة ولا تعهد من الخاطفين

كذلك، لا تزال قضية العسكريين المخطوفين مجمدة لحين الاتفاق على قناة الاتصال بين الحكومة والخاطفين. وفي السياق، أكدت مصادر «هيئة علماء المسلمين» لـ»البناء» «أن الحكومة لم ترد لا سلباً ولا إيجاباً على طلبها توكيلها رسمياً بالتفاوض، وأن الخاطفين أيضاً لم يصدروا أي بيان يؤكد موافقتهم على مطلب الهيئة بعدم قتل أي عسكري محتجز لديهم».

وفيما أشارت إلى «أن جواب الحكومة الرسمي ستحصل عليه بعد عودة الرئيس سلام من فرنسا، أكدت المصادر أن وزير الداخلية نهاد المشنوق لمّح إلى وفد الهيئة الذي اجتمع به «أن الحكومة لن تفوض الهيئة رسمياً، وطلب منها أن تقوم بالمفاوضات كـ»عمل خير» من قبلها مع الخاطفين، إلا أن رئيس الهيئة الشيخ سالم الرافعي رفض ذلك بحجة أنه يريد أن يحمي الهيئة، فوسائل الإعلام لا تكف عن اتهام الهيئة بأنها الوجه الآخر للإرهابيين».

وإذ لفتت إلى «أن قضية العسكريين ستصل إلى حائط مسدود إذا لم تكلف الهيئة رسمياً»، شددت المصادر على «أن وفد الهيئة سمع من الوزير المشنوق ووزير العدل أشرف ريفي والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أن لا ملف قضائياً لعلا العقيلي، وأن توقيفها محاولة ضغط على زوجها أنس شركس الذي لا ينتمي إلى أي من تنظيم داعش وجبهة النصرة». وسمع من وزير الداخلية أن الموقوفة سجى الدليمي بتهمة حملها بطاقة مزورة وإجراء اتصالات مع بعض الإرهابيين، أنها لم تقم بأي عمل إرهابي، وأن ملفها ينتظر بته من قبل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر به وإحالته إلى قاضي التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا». ولفتت المصادر إلى أن «هيئة علماء المسلمين تنتظر من قائد الجيش العماد جان قهوجي تحديد الموعد الذي طلبته للقائه».

وفي ملف العسكريين أكد الرئيس بري بحسب زواره «أن خلية الأزمة هي خلية متأزمة وكل واحد فيها فاتح على حسابه، ويريد أن يكون مفاوضاً وهذا لا يمكن أن يوصل إلى نتيجة»، داعياً إلى «حصر التفاوض بالقوى العسكرية فقط وإبعاد المدنيين».

إشكال في التعمير

على الصعيد الأمني، وقع إشكال أمني مساء أمس في منطقة تعمير عين الحلوة، عندما دهمت قوة من فرع المعلومات محل عباس د. فقام ابنه محمد د. وهو بإطلاق النار باتجاه عناصر القوة ما اضطرهم إلى الرد بالمثل من دون وقوع إصابات. وعلى الفور نفذ الجيش انتشاراً واسعاً في المكان من أجل تطويق الإشكال وملاحقة مطلق النار.

وأوقف فرع المعلومات أحد المشاركين في إطلاق النار ويدعى م.ع. ا .

بدورها، نفذت القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في مخيم عين الحلوة إجراءات مشددة لمنع دخول أي إرهابي أو معتد على الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية إلى المخيم. وسيرت دوريات سيارة داخل المخيم ووضعت مجموعات على المداخل كافة المؤدية إلى المخيم تحسباً لدخول أي فار من وجه الأجهزة الأمنية اللبنانية. وتأتي هذه الإجراءات تحسباً ومنعاً لانتقال أي توتر إلى داخل المخيم.

حملة الأمن الغذائي تنتقل إلى المطاحن

وفي الأمن الغذائي، انتقلت الحملة إلى مطاحن القمح حيث كشف وزير الصحة وائل أبو فاعور عن خمسة مطاحن لا تستوفي شروط السلامة الصحية، وقد منحت هذه المطاحن مهلة حتى بداية العام المقبل لتسوية أوضاعها.

وأكد أبو فاعور في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الزراعة أكرم شهيب أنّ «الحملة مستمرة وليست ثورة عابرة وتأخذ اليوم بعداً جديداً عبر وزارة الزراعة، والغذاء حلقة متكاملة».