أبو فاعور: ديون «الصحراء للبترول» لدى بيروت الحكومي موضع تدقيق
أرسل وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور كتاباً إلى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق طالباً الإيعاز لمن يلزم إقفال مسلخ لحوم تعود ملكيته إلى المدعو رسلان محمد صفية في برّ الياس في البقاع، ومستودع «تعنايل» للحوم للمدعو خالد خطار الشمالي، وختمهما بالشمع بالأحمر، «بعدما أظهر تقرير رئيس قسم الصحة في زحلة أن بقرة مريضة لحمها غير صالح للإستهلاك البشري جيء بها من المسلخ العائد إلى صفية إلى مستودع الشمالي وكانت على وشك ذبحها وبيع لحمها».
وطلب أبو فاعور كذلك التحقيق مع الأشخاص المعنيين، وللغاية عينها أحال أبو فاعور كامل الملف إلى النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي فريد كلاس، طالباً إجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ التدابير القانونية في حق كل من المدعوين صفية والشمالي وكل مَن يثبته التحقيق مشاركاً أو متدخلاً، «حماية لصحة المواطنين وحفظاً لسلامتهم».
«الصحراء للبترول»
في مجالٍ آخر، اتخذ أبو فاعور صفة الادّعاء أمام النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم على «شركة الصحراء للبترول» لصاحبها علي حسين حلوم، التي التزمت لفترة طويلة بتأمين المازوت لمستشفى بيروت الحكومي، وعمدت إلى التلاعب والغش في الكميات والفواتير المسلمة إلى المستشفى والتي بلغت عشرات مليارات الليرات.
وطلب أبو فاعور من ابراهيم التوسع في التحقيق، متخذاً كذلك صفة الادّعاء ضدّ كل من يظهر تورّطه من موظفين متواطئين مع الشركة في اختلاس الأموال العامة.
وأبلغ أبو فاعور صاحب الشركة المذكورة أن «ديونها لدى مستشفى بيروت الحكومي موضع تدقيق بسبب شكوك كبيرة في وجود تلاعب في الفواتير وغش في الكميات المسلَّمة، وهذا ما يضع الشركة ليس فقط في موقع عدم الأحقية في قبض ما تدّعيه من مستحقات، بل في موقع المساءلة القانونية أمام القضاء».
سحب أصناف من «اللبنة» من الأسواق
في سياقٍ متّصل، أصدر وزير الاقتصاد والتجارة ألان حكيم قراراً حمل الرقم 288 / 1 /أ.ت قضى بتعليق التداول في بعض أصناف «اللبنة». وهنا نص القرار:
«المادة الأولى: يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بسلعة «اللبنة» التي تحمل العلامات التجارية الآتية: -FRESH MILK إنتاج فريش ميلك شتورة .
– سلامة إنتاج شركة ابراهيم سلامة واخوانه زحلة .
– المرج إنتاج شركة فريسكو زغرتا .
– المجذوب إنتاج شركة المجذوب لبيع الالبان والاجبان صيدا .
وذلك بعدما ثبت بالتحاليل المخبرية لعيّنات «اللبنة» التي تم أخذها من الاسواق من انتاج الشركات المذكورة أعلاه، عدم مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية للبنة الرقم 23: 1999. يسري هذا الإجراء ابتداء من تاريخ العمل بهذا القرار حتى التثبت من مطابقة إنتاج هذه الشركات لسلعة «اللبنة» للمواصفة القياسية اللبنانية المذكورة اعلاه.
المادة الثانية: يطلب من الشركات الواردة اسماؤها في المادة الاولى اعلاه، سحب منتجاتها من «اللبنة» المطروحة للبيع في الاسواق اللبنانية، وإعداد جداول بالكميات التي تم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة ايام من تاريخ العمل بهذا القرار، وإبلاغ مديرية حماية المستهلك بها تمهيداً لإتلافها.
المادة الثالثة: يُعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الإعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة».
بعثة الصندوق العربي
في سياقٍ آخر، استقبل الوزير حكيم بعثة الحساب الخاص لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التابعة للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمكلفة تنفيذ مبادرة أمير الكويت المتعلقة بفتح حساب لتوفير التمويل اللازم للقطاع الخاص، والتي تضم الخبيرين خليفة ضو والفاتح الشاذلي.
وعرضت البعثة مع حكيم، ما يقوم به الصندوق على صعيد توفير التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي على الصعيد التقني ولتفعيل دورها في الاقتصاد، وطلبت البعثة دعم وزارة الاقتصاد والتجارة وتوجيهاتها بهذا الشأن.
كذلك تم البحث في سبل استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في لبنان من قروض ميسرة من هذا الحساب.
وشدّد حكيم على «ضرورة اختصار الآلية لتطبيق المبادرة نظراً الى الظروف الراهنة»، مشيراً إلى أنّ «المصارف التي تم اختيارها هي من المؤسسات المصرفية العريقة وذات خبرة عالية في القطاع المالي والمصرفي».