الحاج حسن: لدى أصحاب بعض المصانع نية في الإقفال أو الانتقال إلى الخارج

أعلن وزير الصناعة حسين الحاج حسن أنّ «هناك نية لدى أصحاب بعض المصانع في الإقفال أو الانتقال إلى بلدان أخرى»، سائلاً في هذا السياق «لماذا تُقدَّم صورة مضخمة ومشوّهة عن إنتاجنا اللبناني؟ وهل ما أثير في الإعلام صحيح أم لا؟»، لافتاً إلى أنّ «غالبية الحالات التي أثيرت هي حالات صحيحة، وليست كلها. ولكن الذي حصل أنه أُعلنت أسماء المؤسسات المخالفة، وعندما صحّحت أوضاعها، لم يُصَر إلى إنصافها بالشكل الصحيح بما يؤدي إلى رفع الضرر الاقتصادي عنها»، مضيفاً: «إننا مدعوون إلى التعاطي مع هذا الملف بكل مسؤولية وطنية».

كلام الحاج حسن جاء خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، حول شرح سلامة الغذاء في الصناعات الغذائية في لبنان، في حضور المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، نائب الرئيس جورج نصراوي، نقيب الصناعات الغذائية منير البساط، رئيس الاتحاد اللبناني لمصنّعي الألبان والأجبان جاك كلاسي، وممثلين عن مؤسسة Veritas وصناعيين في قطاع التصنيع الغذائي. مؤكداً أنّ «المؤتمر الصحافي ليس رداً على أحد، بل هو لتدارك ما قد يحصل مستقبلاً».

وأضاف الحاج حسن: «كنت وزيراً للزراعة لمدة أربع سنوات ونصف السنة، وكنت في طليعة الدفاع عن سلامة الغذاء، وسأبقى لأنني لم أغادر أصلاً هذا الموقع حتى أعود إليه. لكن إلى جانب سلامة الغذاء، هناك موضوع على المستوى نفسه من الأهمية، وهو التأثير في الاقتصاد الوطني، عند تناول وتداول معلومات غير صحيحة وغير منطقية تلحق الضرر الكبير بأصحاب مؤسسات».

وعن الصناعات الغذائية في لبنان، لفت وزير الصناعة إلى «أننا نصدّر منتجات غذائية مصنّعة من دون الفاكهة والخضار، بما قيمته أربعمئة مليون دولار أميركي سنوياً، وإلى كلّ دول العالم، وهناك نسبة من المرتجعات لا تتعدى نسبة 1 في المئة فقط، ولا يكون السبب في جودة المنتج، وإنّما لشروط تتعلق بالعلامة التجارية وما يعرف باسم label».

وأضاف الحاج حسن: «كما أنّ الصناعات الغذائية توظف نحو خمسين ألف عامل، وتؤمّن دائماً فرص عمل، وتشكل 4 في المئة من الناتج المحلي. لا يمكن إذاً أن نصدّر أشياء غير مطابقة للمواصفات، ويشتريها المستهلكون في الخارج. لماذا إذاً تقديم صورة مضخمة ومشوّهة عن إنتاجنا اللبناني؟».

وأشار الحاج حسن إلى «أنّنا مدعوون إلى التعاطي مع هذا الملف بكل مسؤولية وطنية. وأبدأ من الصناعيين المطالبين بتطبيق برنامج المطابقة بالتنسيق مع وزارة الصناعة ومؤسسة «ليبنور» ومعهد البحوث الصناعية. ونال 20 مصنعاً شهادات الايزو 22000، وهناك 20 مصنعاً آخر يتحضر قريباً للحصول على هذه الشهادة، و50 غيرها تطبق الإجراءات المطلوبة تمهيداً للحصول على هذه الشهادة».

وأضاف: «كما على الصناعيين التزام شروط القرار المشترك الصادر عن وزارتي الصناعة والزراعة ورقمه 950/1 وصولاً إلى توسيع هذه التجربة وإطلاق ورشة إصلاحية مستدامة ومستمرة». وتابع: «أتمنى العمل السريع لإعادة الثقة باقتصادنا مع المحافظة والتمسك بسلامة الغذاء. هناك نحو 250 مصنعاً للألبان والأجبان في لبنان، وإذا حصل خطأ فهل يكون كل القطاع غير سليم؟».

ولفت الحاج حسن إلى أنّه «ألغيت طلبيات إلى الخارج بسبب ما أثير أخيراً. هناك فرق كبير بين الخطأ والجرم والحادث. الجرم يعاقب عليه، أما الخطأ أوالحادث فإنه قابل للوقوع، ويستدعي منا التنبيه والتحذير قبل اتخاذ الإجراءات الرادعة التي تصل إلى حدود الإقفال».

وفي هذا السياق، أشار إلى أنّ «في إحدى الولايات الأميركية، تسمّم مشاركون في مؤتمر عن سلامة الغذاء وهم ينتمون إلى وكالة الصحة والأغذية الأميركية، من تناولهم الطعام في أحد الفنادق. أثير الموضوع بموضوعية، من دون تضخيم ومن دون الحديث عن أن الغذاء في الولايات المتحدة فاسد وغير مطابق للمواصفات».

من جهة أخرى، أشار الوزير الحاج حسن إلى أنّه شارك «في الاجتماع الوزاري المشترك، وتفاهمنا على الصلاحيات المنوطة بكل وزارة. وتفاهمنا على أنّ المسؤولية على المصانع هي من ضمن نطاق صلاحيات وزارة الصناعة. وإذا اكتشف مراقبو أي من الوزارات الأخرى أي خلل في مصنع ما، يصار إلى تبليغ وزارة الصناعة».

وأضاف وزير الصناعة: «أناشد الإعلام كي يساعدنا ويعالج هذه المسائل بدقة وموضوعية بعيداً من الفضائح والإثارة والسبق الصحافي. ولا أخفي سراَ أنّ هناك نية لدى أصحاب بعض المصانع في الإقفال أو الانتقال إلى بلدان أخرى. وإذا حصل ذلك، فما هو مصير مئات العائلات التي يعمل أبناؤها في القطاع الصناعي؟ نعم لسلامة الغذاء، ونعم لتنشيط الاقتصاد».

وتحدث الجميّل في هذا الموضوع، وكذلك نصراوي والبساط وكلاسي، منوّهين بـ«جهود الوزير الحاج حسن»، مطالبين بـ«مرجعية وزارة الصناعة»، ومشددين على «التزامهم الجودة والمعايير والمواصفات»، رافضين «المحاكمات العلنية، وأية إساءة للقطاع الصناعي».