لحود: لإرساء أسس لمقاربة شاملة ومتكاملة للقطاع الزراعي في لبنان
أطلقت وزارة الزراعة استراتيجيتها للأعوام 2015-2019 خلال احتفال أقيم صباح أمس، في السراي الكبيرة برعاية رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وحضوره، كما حضر وزراء الزراعة أكرم شهيب، الصحة وائل أبو فاعور، والبيئة محمد المشنوق، وسفيرة الاتحاد الأوروبي أنجيلينا إيخهورست.
وأشار المدير العام للزراعة لويس لحود، إلى أنّ «الوزارة أنهت العمل على وضع خطة عمل استراتيجية جديدة للأعوام 2015-2019، وبالتالي إرساء أسس لمقاربة شاملة ومتكاملة وخطة للتنمية المستقبلية للقطاع الزراعي في لبنان».
وتابع: «أعدت استراتيجية وزارة الزراعة للأعوام 2015-2019 وتم اعتمادها وفقاً لمنهجية تشاركية وتدرجية من القاعدة إلى الرأس استندت إلى مشاورات وطنية موسعة ضمت إلى موظفي وزارة الزراعة عدداً من الشركاء وأصحاب العلاقة، مع الأخذ في الاعتبار الأولويات الوطنية التي عبرت عنها اللجنة التوجيهية والتي ضمت كبار مسؤولي وزارة الزراعة والتي أشرفت على عملية الإعداد برمتها».
واعتبر لحود أنّ «تطوير أداء قطاع زراعي يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والريفية المستدامة، ووضع رؤية تعتمد فيها وزارة زراعة على مبادئ الحوكمة الرشيدة لتنمية قطاع زراعي يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، بما فيه سلامة الغذاء، والحد من الفقر والنزوح والهجرة، وإيجاد فرص عمل ورفع كفاءة الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، سيتطلب تطوير قدرات وزارة الزراعة ودورها المؤسساتي وتعزيز جاهزيتها لمواجهة التحديات بالتعاون مع الافرقاء المعنيين وذلك لتحقيق أهدافها الثلاثة وهي: أولاً، توفير غذاء سليم ذي جودة للمواطنين اللبنانيين، ثانياً، تعزيز مساهمة الزراعة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وثالثاً، تعزيز الإدارة الفعالة والمستدامة للموارد الطبيعية والوراثية».
وأكد أنّ «وزارة الزراعة ستتخذ جميع التدابير المتوخاة وتجري التغييرات اللازمة لتعزيز قدراتها، بحيث تكون قادرة على بلوغ أهدافها على المدى الطويل، وتحقيق رؤيتها ورسالتها بطريقة شفافة وواضحة وفعالة بالتعاون مع جميع الأفرقاء».
إيخهورست
وأكّدت إيخهورست من جهتها، أنّ «الاتحاد الأوروبي يدعم كلّ الجهود الآيلة إلى تعزيز الثقة في قطاع الزراعة وتأكيد قدرة هذا القطاع على النمو».
شهيب
ولفت الوزير شهيّب إلى أنّ «استراتيجيتنا الجديدة تهدف إلى التصدي للمشكلات وإلى التكيف مع تغير المناخ وشح المياه إذا لم أقل ندرة المياه، والدخول إلى إنتاج قادر على المنافسة مؤمن للمواصفات والمعايير والشروط بالكلفة المقبولة والاستمرار في خطة تطوير المختبرات وزيادة عددها وفق الحاجة، والسعي لخلق نسبة توازن بين الاستيراد والتصدير ونسبة توازن بين مستلزمات الأمن الغذائي الذي لا يتأمن إلا بالإنتاج المحلي والتخفيف من الاستيراد، وضمان الحصول على إنتاج زراعي آمن صحياً كشرط أساسي لسلامة الغذاء، وتشجيع العودة للإنتاج في الأرض وإيجابيات مثل هذه العودة لا تقتصر على الزراعة بل اقتصادياً واجتماعياً ووطنياً، إضافة إلى وقف زحف التصحر والوقاية من حرائق الغابات ومواجهتها وإلى إعادة المساحات الخضراء إلى المستوى الآمن الذي كنا عليه منتصف القرن 20 وهو بحدود 22 في المئة».
سلام
ثم ألقى سلام كلمة قال فيها: «إنّ هذه الوثيقة هي ثمرة جهودٍ مشتركة بين برنامج الأمم المتحدة الانمائي وأسرة الأمم المتحدة في لبنان وبين الوزارات المعنية. والغاية من هذه الخطة هي تحديد ما يجب القيام به لمواجهة التأثيرات السلبية للأزمة المتعددة الأوجه التي نعاني منها جراء الاحداث في سورية».
وأضاف: «لقد أظهر تقييم الأضرار الواقعة على مختلف القطاعات، والأخطار المحتملة على المدى القريب، أنّ الحاجات هائلة وأنّ الإمكانات المالية التي رصدت للتعامل معها لا تتناسب مع حجمها».
وتابع: «على رغم الاعتراف الشامل بضرورة مساعدتنا على تحمل عبء الوجود السوري الكثيف في لبنان، ومع التدهور السريع للوضع الاقتصادي ولأوضاع البنى التحتية والخدمات العامة، فإن الدعم المالي الفعلي الذي حصلنا عليه كان ضيئلاً بالقياس إلى حجم الدعم المطلوب.
كما أنّ الإجماع الذي تبدى في الإعراب عن القلق من الانعكاسات الأمنية المحتمة لهذا الوضع ومخاطره على استقرار البلاد، لم يترجم من الأسرة الدولية بإجراءات عملية تتناسب مع هذه التهديدات. ونستثني من ذلك بالطبع، الهبة التي قدمتها المملكة العربية السعودية والدعم الذي تقدمه دول صديقة عديدة للجيش اللبناني».
وأكد أنّ «ما نأمله هو أن لا تكون خطة لبنان للاستجابة للأزمة مجرد جرس تنبيه، وإنما خريطة طريق ملموسة تسمح للمانحين بأن يركزوا على قطاعات معينة ليضخوا فيها أموالاً كافية لإحداث الفارق المطلوب».