مجدلاني: القانون سيصدر هذا العام

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراح قانون سلامة الغذاء جلسة ظهر أمس، في المجلس النيابي، برئاسة النائب عاطف مجدلاني.

وعلى الأثر، أشار مجدلاني إلى أنّ «اللجنة الفرعية أحرزت تقدماً بحيث أنجزنا تقريباً، المواد كلها ما عدا تلك التي تعنى بالهيئة وبتأليفها»، مشيراً إلى أنّ «اليوم درسنا وناقشنا وأقررنا الصلاحيات وصلاحيات الهيئة»، لافتاً إلى التوافق «على وضع آلية للتنسيق بين الهيئة والوزارات المعنية حتى تكون هذه الهيئة الجسم الموحد الذي سيجمع ويتعاطى مع كلّ المؤسسات»، مضيفاً أنّ «هذا القانون بصياغته سيبصر النور قبل رأس السنة».

من جهة أخرى، عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر أمس، في المجلس النيابي برئاسة النائب روبير غانم.

ولفت غانم إثر الجلسة إلى أنّ «لجنة الإدارة والعدل عقدت جلسة للبحث في الاقتراحات المقدمة في شأن قانون الإيجارات»، مشيراً إلى «التباين في وجهات النظر حول نفاذ هذا القانون والزيادة القانونية على بدلات الإيجارات ونسبة هذه الزيادة، وهذا ليس من صلاحية اللجنة»، لافتاً إلى أنّ سلطة القرار في ذلك عائدة إلى المحاكم، والقضاة هم الذين يستطيعون القول اذا كان نافذاً ام غير نافذ».

وأضاف: «بحثنا أيضاً في الإيجار التملكي وفي اقتراحات أخرى، وعندما ننتهي منها سترفع توصية بها إلى الهيئة العامة لمجلس النواب لاتخاذ القرار».

كما عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة قبل ظهر أمس، في المجلس النيابي برئاسة النائب جان اوغاسبيان وحضور وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم.

وإثر الجلسة، أشار اوغاسبيان إلى أنّ «الموضوع الأساسي اليوم كان الرؤية الاقتصادية للعام 2015 من قبل معالي الوزير، وفي الوقت نفسه تم طرح مشاكل اليوم والصعوبات الاقتصادية التي يمرّ بها البلد».

وعقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والمكلفة البحث في موضوع استبدال قوارير الغاز المنزلي، جلسة قبل ظهر أمس، برئاسة رئيس اللجنة الفرعية النائب جوزف معلوف.

إثر الجلسة، أشار معلوف إلى أنّنا «وصلنا إلى إصدار توصيات سيتم رفعها للجنة الأشغال مع الامل ان يصار إلى تبنيها، وفي ضوئها نطلب من السلطات المعنية إصدار المراسيم التطبيقية بشأنها لتتواصل وتتلاقى التوصيات».

وأضاف: «التوصيات الأساسية فيه هي الاتفاق على آلية لاستبدال كامل قوارير الغاز المنزلي خلال مدة زمنية محددة ومعاينتها في معهد البحوث الصناعية بهدف تأمين السلامة العامة، وأن يكون هذا الموضوع متزامناً مع حملات توعية للمستهلك بالتنسيق بين وزارة الاقتصاد اي مديرية حماية المستهلك ومديرية النفط في وزارة الطاقة، وإضافة بدل صيانة في جدول الأسعار التي تصدر عن الوزارة».

وعقدت لجنة متابعة تنفيذ القوانين جلسة، ظهر أمس، في مجلس النواب، برئاسة النائب ياسين جابر وحضور وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم، والمديرة العامة للوزارة عليا عباس.

بعد الجلسة، لفت جابر إلى أنّ «استكمالاً لعمل لجنة متابعة تنفيذ القوانين وخصوصاً في ما يحصل اليوم في موضوع سلامة الغذاء وغيره من المواضيع المثيرة للجدل، استمعنا اليوم مع الوزير حكيم والمديرة العامة عباس وأعضاء اللجنة النيابية إلى موضوع قانون حماية المستهلك وغيره من القوانين والذي صدر منذ اعوام ولم يطبق بعدما ترك فراغاً تشريعياً في البلد».

وأضاف: «وقد وعدونا انه من الآن وحتى نهاية كانون الثاني المقبل يكونون قد سعوا إلى إصدار المراسيم اللازمة من مجلس الوزراء»، وإضافة إلى هذا القانون المعنية به وزارة الاقتصاد «هناك ايضاً قانون آخر ينظم القياس في لبنان، يعني المقاييس كلها ومطابقتها وهذا طبعاً له علاقة بما يحدث اليوم من أمور تتعلق بعمل الصناعة والمطاعم وغيرها، وهناك قانون آخر يتبع للوزارة ألا وهو إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس».