قرارات رئاسية مصرية تتعلق بالتعاون مع واشنطن
أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارين رئاسيين على المستوى الداخلي، يتعلق الأول بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لعام 1971، والثاني يتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لعام 2009 بشأن حماية المخطوطات، في حين أصدر خمسة قرارات أخرى تتعلق بالتعاون مع الولايات المتحدة في مجالات عدة، فيما أكد خلال لقائه محافظ البنك المركزي حرص الدولة على جذب وتشجيع الاستثمار الخاص.
وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف أن القرار الأول يستهدف استحداث فئة جديدة ضمن أعضاء هيئة الشرطة بمسمى «معاون أمن»، يتم تعيينهم وتأهيلهم وفقاً لأسس ومعايير خاصة، للاستفادة من حمَلة الشهادة الإعدادية ذوي القدرات الصحية والنفسية والرياضية المؤهِلة لعمل رجل الشرطة.
مقتل 17 إرهابياً
أمنياً، أعلن المتحدث باسم الجيش المصري مقتل 17 إرهابياً وضبط 11 آخرين في عمليات نفذها الجيش خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وأوضح في بيان على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» أنه «في إطار تنفيذ خطة القوات المسلحة الشاملة في القضاء على الإرهاب في شبه جزيرة سيناء وعلى الاتجاهات الاستراتيجية كافة، تمكنت القوات خلال الفترة من 13 إلى 15 من الشهر الجاري من قتل 17 إرهابياً نتيجة تبادل إطلاق النار مع القوات». وأضاف تم ضبط 11 شخصاً «شاركوا في تنفيذ مخططات إرهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية»، وتمكن الجيش من ضبط وتدمير عدد من المركبات والمقار.
من جهة أخرى، أعلنت السفارة البريطانية في القاهرة أمس استئناف تقديم خدماتها العامة بالكامل بعد «حل المسائل الأمنية المتعلقة بمبنى السفارة» بعد تسعة أيام على تعليق عملها لأسباب أمنية من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وكانت بريطانيا علقت خدماتها العامة في 7 كانون الأول الجاري «لأسباب امنية». وجاء قرار تعليق الخدمات وسط تزايد الهجمات الإرهابية في مصر ودعوة تنظيم «داعش» استهداف المصالح الغربية في دولها.
وقالت السفارة في بيان «استأنفت السفارة البريطانيّة في القاهرة خدماتها العامة اليوم أمس الثلاثاء 16 كانون الأول، بعد حل المسائل الأمنيّة المتعلِّقة بمبنى السفارة بالتعاون مع الحكومة المصرية».
ويقع مقر السفارة البريطانية بجوار مبنى السفارة الأميركية في حي غاردن سيتي بوسط القاهرة، وكذلك مبنى السفارة الكندية التي لا تزال خدماتها معلقة، في منطقة تضم العديد من المصالح الحكومية المصرية وعلى رأسها مقر الحكومة والبرلمان وعدد من السفارات.