البحرين: تشكيل «نيابة الجرائم الإرهابية» إحياء لأمن الدولة

اعتبرت 20 منظمة حقوقية أنّ التعديلات القانونية الأخيرة والبالغة الخطورة التي صدرت في البحرين بإنشاء «نيابة الجرائم الإرهابية» وفق المرسوم بقانون رقم 68 لعام 2014، تعيد إحياء حقبة أمن الدولة سيئة الصيت، وتنذر بمزيد من الإمعان في انتهاكات حقوق الإنسان خصوصاً أن القانون يستخدم بشكل انتقائي وسياسي.

وتابعت المنظمات في بيان، أصدره منتدى البحرين لحقوق الانسان أمس: «بعد 6 أيام من صدور المرسوم تم تعيين أعضاء النيابة، واللافت بأنه للمرة الأولى يتم تعيين أعضاء من النيابة العسكرية، فضلاً عن أن جميع المعينين هم من طائفة واحدة، استمراراً في سياسة التمييز الطائفي المنظم والممنهج في التعيينات في كل مفاصل الدولة».

وأضافت المنظمات: «لقد ضرب المرسوم بتوصيات بسيوني عرض الحائط حيث كانت تدعو لتقليل مدة الحبس الاحتياطي في الفقرات 1251، 1722/د، 1701 ، فيما ذهبت التعديلات إلى زيادة المدة لستة أشهر إذ يحق للنيابة أن تصدر أمر الحبس من المحامي العام أو من يقوم مقامه وهو ما يتناقض مع قرينة البراءة، فضلاً عن أنّ التعديلات منحت الجهات الأمنية المزيد من الصلاحيات حيث بإمكانها انتهاك حرية الانتقال، وتفتيش الأشخاص والمركبات والأمتعة من دون إذن قضائي، وحجز حرية المواطن لمدة تصل إلى 28 يوماً، إضافة إلى أن التعديلات نصت أيضاً على أنه «تبقى المعلومات المقدمة من المصادر الأمنية بصدد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون سرية لدى نيابة الجرائم الإرهابية»، مايعني أن المتهم ومحاميه لا يستطيعان معرفة حتى أسباب الاعتقال.

واختتمت المنظمات: «إنّ الذهاب لهذه التعديلات من دون قلب عبء الإثبات حول قضايا التعذيب التي وثق بعضها تقرير بسيوني وتقارير المنظمات الدولية، يثبت من جديد ترسيخ سياسة الإفلات من العقاب في البحرين وغياب مبدأ المساءلة وهو الأمر الذي يشجع منتسبي الأجهزة الأمنية على ارتكاب التجاوزات ويضاعف الانتهاكات، مشيرة إلى أنّ القرار الصائب هو في الإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي وتنفيذ توصيات بسيوني ومقررات جنيف والشروع المباشر بالتحول الجذري نحو الديمقراطية والعدالة الانتقالية».